پنجم خرداد ۱۳۴۱ بحث اقتصادی جالبی- که در آن شرایط رونق هم داشته است- در برخی از رسانه‌ها که یکی از آنها روزنامه اطلاعات بود منعکس شد این روزنامه در صفحه اول خود خبر از تجدید نظر در شیوه‌های فروش کارخانه‌های دولتی داد. در این خبر آمده است: یکی از اعضای عالی رتبه و قدیمی و باسابقه دستگاه قضایی کشور که اطلاعات اقتصادی وسیعی دارد در این باره گفت: اولین نکته این است که لااقل پنج خریدار از میان ۱۰ خریدار کارخانجات دولتی عبارتند از: اداره فرهنگ بندر [انزلی]، اداره تعلیمات حرفه‌ای تبریز، بانک ملی ایران، سازمان امنیت و شیلات و اینها سازمان‌ها و اداره‌هایی است که یا کاملا دولتی است یا سهام آن متعلق به دولت است و این گونه آیا فروش کارخانه‌های تحت اختیار وزارت صنایع و معادن به سازمان‌های دیگر دولتی نقض غرض نیست؟! و همان مخارج و هزینه‌های سابق از طرف یک اداره یا سازمان دولتی دیگر، در نهایت امر جزو بودجه دولتی منظور نمی‌گردد؟ به عقیده او، به نظر می‌رسد که وزارت صنایع و معادن بار را از شانه راست به شانه چپ منتقل کرده است. او ادامه داد: اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است کیفیت و نحوه فروش کارخانه‌ها است و طبق تصویب‌نامه‌های دولت وقت، وزارت صنایع و معادن باید کارخانه‌ها را از طریق مزایده بفروشد، لکن اگر یک ماه از تاریخ انتشار آگهی مزایده گذشت و مشتری پیدا نشد، وزارت صنایع و معادن می‌تواند مستقیما و بدون آگهی با علاقه‌مندان و خریداران وارد مذاکره شود.