اعتراض مردم به اجرا نشدن قانون‌اساسی

گروه تاریخ و اقتصاد: بخشی‌از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی را می‌خوانید: آقا سید حسین: چندى قبل از بابت دستگیرى بعضى از اشخاص متهم چون در گرفتارى آنها خلاف قانون شده بود یک هیجان و انقلاب فوق‌العاده عمومى در تمام ملت ظاهر شد و نزدیک بود تمام ادارات تعطیل نمایند براى اینکه برخلاف قانون‌اساسى رفتار شده بود در گرفتارى متهمین، مجلس با نهایت زحمت و مرارت ملت را ساکت نموده و قرار گذاشت که خودش به‌طور فوق‌العاده رسیدگى نماید و دو هیات از طرف مجلس معین شده، یکى به عدلیه رفته و یکى هم به وزارت جنگ که معلوم شود اگر متهمین مقصر بوده‌اند آنها را به مجازات برسانند، و الا آنها را خلاص و بلکه جبران نمایند. حالا مى‌بینیم آن دو هیات به مجلس آمده‌اند و از ماوقع و ماموریت خود اطلاع نداده‌اند. خوب است مقرر دارند آقایان اطلاعات خودشان را براى استحضار مجلس مقدس بگویند که تکلیف معلوم شود و ملت درصدد تحصیل جواب برآمده است به آنها هم جواب داده شود و بدانند که مجلس حافظ حدود و حقوق همه می‌باشند.

رئیس: از جمله اشخاصى که براى عدلیه معین شده بودند آقاى حسین قلیخان نواب بود حالا خوب است اطلاعات خودشان را بگویند.

حسین قلیخان نواب: ماموریت ما این بود که در استنطاق متهمین حاضر و نهایت دقت را نمودیم که چیزى فروگذار نشود و پانزده روز است که ما در عدلیه حاضر می‌شدیم حتى روزهاى تعطیل را هم رعایت نکرده نگذاشتیم که تعطیل شود و امروز روز آخر بود که استنطاق تمام شد از رئیس محکمه پرسیدم که دیگر کارى به ما دارید، رئیس گفت دیگر استنطاق تمام است. گفتم حالا که ما می‌خواهیم برویم در مجلس مقدس از ما خواهند پرسید که نتیجه چه شده است. خوب است شما چیزى بنویسید که با راپورت ما مخالفت نداشته باشد. گفت من حالا نمی‌توانم راپورت صحیح بنویسم چون روز قبل از بابت محاکمه و استنطاق ضیاء‌السلطان راپورت نوشتم وزیر عدلیه به من گفت شما چرا بدون اطلاع من راپورت دادید. این است که حالا من نمی‌توانم چیزى بنویسم و راپورت مجلس استنطاق و اتمام آن را به شما بدهم. گفتم پس کى خواهیم داد گفت حالا که وزیر عدلیه کسالت دارند بعد از رفع کسالت بنده راپورت خواهم داد و شاید هم علنى باشد که استنطاق اینها محتاج به تجدید بشود، چون دیدم که نمی‌تواند راپورت کتبى بدهد گفتم پس راپورت شفاهى بدهید. گفت همین‌قدر می‌توانم بگویم که از استنطاق آنها عدم تقصیر ایشان ثابت شده مگر آن حیدر که اینها را متهم کرده مقصود این بوده که نمی‌توانست راپورت کتبى بدهد و بى‌تقصیرى ضیاء‌السلطان و الش اردبیلى و حسن تبریزى معلوم بود بعد از آنکه راپورت از محکمه بیرون بیاید با این بى‌تقصیرى آنها معلوم شود باید آنها را از آنجا خلاص کنند معهذا تکلیف آنها معلوم نیست و ضمنا می‌خواهم قدرى از بى‌ترتیبى عدلیه را عرض نمایم. این اشخاص مقصرین و غیره که در آنجا هستند از بابت غذا و ترتیب زندگانى خیلى به آنها بد و ناگوار می‌گذرد، مخصوصا آن حسن تبریزى در عدلیه ناخوش شده نسخه که طبیب محکمه به جهت ایشان نوشته بودند همان‌طور مانده کسى نبوده است دوایى از براى آن بیچاره بگیرد. خوب است در این خصوص یک سفارشى به وزیر عدلیه بشود که ترتیب داخلى عدلیه را منظم نمایند.

آقا میرزا محمود: مساله بود که آقاى حسین قلیخان نواب اظهار نکردند و آن این بود که ما سوال کردیم که سابق معمول چه بوده! آقاى صدق‌الملک که رئیس محکمه بودند جواب دادند که سابق در عهد مخبرالسلطنه این‌طور بود. رئیس هر محکمه راپورتى که می‌داد حکم داده می‌شد ولى حالا وزیر عدلیه قرار گذاشته‌اند که تا امضای وزیر نباشد حکمى صادر ننمایند و از بابت شام و ناهار و بى‌پرستارى آن متهمین و مقصرین که در حبس می‌باشد آنچه را که آقاى نواب گفتند ده چندان است.

وکیل‌التجار: بنده لابد شدم که در یک فرمایش آقاى حسین قلیخان که گفتند وزیر عدلیه قدغن نموده است که بدون اطلاع ایشان راپورت داده نشود اظهار نمایم که این موافق کدام قانون است که امورات عدلیه یک مملکتى را به دست یک وزیرى بگذارند و حال آنکه حق وزیر فقط امضا نمودن راپورت‌هاى صادره از محکمه‌ها است که مجرا شود دیگر حق این را ندارد که دخالت در تمام امورات نموده و قدغن نماید که راپورت‌ها بدون اطلاع ایشان صادر نگردد. بنده از خارج خیلى چیزها شنیده بودم نمی‌خواستم بدون مقدمه بگویم حالا عرض می‌نمایم که وزیر عدلیه چه حق دارد چندین روز راپورت محکمه را توقیف نماید و محض لجاجت چند نفر بیچاره بى‌تقصیر در حبس بمانند.

آقا سیدحسن تقى‌زاده: هر وقت که یک انقلاب و هیجانى می‌شود چند روز از کار می‌مانیم! پس باید از اول جلوگیرى بشود که بعدها این‌گونه اتفاقات واقع نشود و مردم به هیجان نیایند به جهت اینکه ماها از جانب ملت در اینجا نشسته‌ایم. از این طرف کسانى که نقض قانون‌اساسى کرده‌اند و قرار بود که در وزارت جنگ آنها را استنطاق کنند آنها به تعویق افتاده و یک هیات دیگرى که براى نظارت استنطاق متهمین در عدلیه رفتند محض اینکه درست بى‌تقصیرى آنها ثابت و محقق شود و آنها که نقض قانون‌اساسى کرده‌اند یا اینکه قرار بود جلوتر از متهمان استنطاق و مجازات شوند معهذا به تاخیر انداختند و این هیات محترم با جمعى از نمایندگان انجمن‌ها شب و روز در عدلیه مشغول نظارت در استنطاق بودند تا بى‌تقصیرى آنها معلوم شد در عوض اینکه بعد از ثبوت بى‌تقصیرى آنها از آنها عذر بخواهند بر آنها سخت گرفتند و رئیس محکمه راپورت بى‌تقصیرى آنها را نمی‌دهد در ۹ روز قبل که عدم تقصیر آن سه نفر بر رئیس محکمه ثابت شد و حکم دادند وزیر عدلیه آن را اجرا نکرده و تغییر نموده در حالتی که وزیر عدلیه حقى ندارد! مگر اجراى احکام محکمه چون این وزیر عدلیه تازه داخل کابینه شده لهذا لازم است که ایشان را خواسته و مکرر گفت که یک نفر وزیر نمی‌تواند به دستخط یا حکم شفاهى متمسک شده خود را از مسوولیت خارج بداند و باید تمام احکامى که از محکمه صادر می‌شود امضا نموده اجرا بدارند. دلیل چیست که رئیس محکمه نمی‌تواند حکم بى‌تقصیرى این اشخاص را بنویسد و کسانی که عدم تقصیرشان معلوم و ثابت شده عوض آنکه آنها را مرخص کنند و معذرت از آنها بخواهند آن طور از بابت مکان و غذا به ایشان سخت بگیرند. مجلس باید روز شنبه وزیر عدلیه را احضار کند تا توضیح بدهد که به چه جهت حکم بى‌تقصیرى آنها صادر نشده و چرا حکم محکمه را اجرا و امضا نمی‌کند.