عدلیه منظم، لازمه ترقی مملکت

گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش دوم مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز پنج‌شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی: آقا شیخ محمدعلى: بعضى از عرایض بنده را جناب تقى‌زاده گفتند و بعد از آن عرایض بنده هم این است که یکسال بیشتر از مدت انتخاب این وکلا نمانده و کلیتا قصد دولتیان آن است که کارى بکنند که مجلس نتواند در این یکسال هم کارى بنماید. مثل مشهور است که دیوانه سنگى به چاه بیندازد که صد عاقل نتوانند بیرون بیاورند. بنده یک عقیده داشتم و حالا از آن عقیده پشیمان شده‌ام که چرا در اول ما مواظب اجراى فصل به فصل قانون اساسى نشدیم، زیرا که اساس مشروطیت و ملیت همین است. آن روز که ما تجویز کردیم که رئیس نظمیه و حاکم شهر برخلاف قانون رفتار کرده باید استنطاق شود آنها فهمیدند که ما با یک پنجه آهنین و قوه ملیت درصدد اجراى این امر برنخواهیم آمد و هر روز یک اسبابى فراهم می‌آورند که این مساله از میان برود و اگر از اول جدا اجراى مواد قانون اساسى را می‌خواستیم کار به اینجا نمی‌کشید. آنها می‌خواهند اتصالا احداث این گونه مفسده‌ها را بنمایند که این یکسال را هم به همین ترتیب گذشته مجلس نتواند کارى بکند. پس از یکسال هم مجلس سنا تشکیل نموده آن وقت اتصالا انفصال مجلس را بخواهند.

رئیس: بعضى از آن اشخاصى که گرفتار شده و استنطاقشان تمام شده است به مجلس متظلم شده بودند، لهذا چیزى به عدلیه در این خصوص نوشته شده و هنوز جواب نیامده است و خوب است همان‌طور که آقاى تقى‌زاده گفتند وزیر عدلیه براى روز شنبه خواسته شوند و توضیحات بدهند.

آقا سیدحسین: این ملت چند روز است که از بابت اشخاص متهمین‌که استنطاق شده‌اند و بى‌تقصیرى آنها ثابت شده در هیجان هستند، شرحى به مجلس عرض کرده و جواب می‌خواهند خوب است همین امروز در صورتى که بى‌تقصیرى آنها ثابت شده فورا آنها را مستخلص نمایند.

رئیس: گفته شد که شرحى به وزیر عدلیه در این باب نوشته شده و نیز براى روز شنبه احضار می‌شوند که توضیحات بدهند و این هم شرحى است که از مجمع انسانیت رسیده قرائت می‌شود (قرائت شد اشعار داشت به اینکه ترقى هر ملت و مملکتى منوط به این است که عدلیه منظم داشته باشد تا حقوق افراد مردم محفوظ بماند و بدیهى است که تمام زحمات و فداکارى این ملت در حقیقت براى به دست آوردن عدلیه منظم بوده و عدلیه هم تا قانون نداشته باشد منظم نخواهد شد، لهذا از مجلس مقدس خواستاریم که هرچه زودتر قوانین راجع به عدلیه را تنقیح و تصویب و تمام فرمایند که موجب آسایش یک ملتى فراهم آید.

رئیس: البته خاطر آقایان وکلا مسبوق است که قانون عدلیه نوشته شده و یک جزء آن هم چاپ باطله شده به وکلا توزیع شده و از نظر کمیسیون هم گذشته و حاضر است ان‌شاءالله پس از تمام شدن قانون انجمن تجارتى شروع به آن خواهد شد.

آقا سید عبدالله مجتهد: یک ماه قبل عرض کردم که قانون عدلیه باید از نظر علما بگذرد و از نسخه‌هاى چاپ شده به علما بدهند که نظریات خودشان را بفرمایند و بعد یک کمیسیون علمیه تشکیل شود و آقایان ملاحظه و تنقیح نموده آن وقت از آن کمیسیون به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و غیر از این طور دیگر ممکن نیست.

مستشارالدوله: چون قوانین عدلیه دو قسم است، یکى راجع به قوانین اداره عدلیه است و ابدا مخالفت با شرع ندارد، یکى هم احکام و مجازات است که باید مطابق با شرع باشد حال اگر اجازه داده شود یک کمیسیون معین شده اینها را از هم تفکیک نمایند مجازات و احکام را همانطور که حضرت حجه الاسلام فرمودند، باید علما از نظر خودشان بگذرانند و نظریات خودشان را بفرمایند و آنچه راجع به ترتیب اداره‌ای است به مجلس آمده تصحیح و تصویب شود که هرچه زودتر قانون عدلیه تمام شود.

آقا سید عبدالله مجتهد: چه ضرر دارد هر دو فقره را آقایان علما دیده و از نظر آنها بگذرد که در آن قسم دیگرش هم هیچ ایرادى پیدا نشود. اگر نفع نداشته باشد، ضررى هم ندارد.

آقاى سید محمدجعفر: در احتیاج به قانون عدلیه شبهه نیست، ولى الزام از قانون اجراى قانون است، همین مساله که امروز گفتند بى‌تقصیرى آنها ثابت شده با این قانونى که داریم باید اجرا شود و بنده عقیده‌ام در باب قانون عدلیه همین‌طور است که فرمودند، در همین مجلس هیاتى انتخاب شود و با حضور علما قرائت و تنقیح شده بعد به مجلس بیاید.