گروه تاریخ و اقتصاد: بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در ۱۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی را می‌خوانید، در اینجا ابتدای گفت‌وگو ادامه بحث درباره تقاضای همکاری تجاری و مالی از دولت‌های روس و انگلیس است:

آقا شیخ محمدعلى: این مساله راجع به دو چیز است، یکى قبول ملت است و یکى قبول و مساعدت دولتین. اما قبول ملت البته وقتی که مجلس این تکلیف را بنماید از روى وطن‌پرستى خواهند داد. پس این مساله اشکالى ندارد، اما قبول دولتین هم البته باید ملاحظه بنمایند که اگر مملکت ما ثروت نداشته باشد و خراب باشد از تجارت آنها کاسته می‌شود، ولى در صورتی که در مملکت ثروت باشد و راه‌آهن باشد در تجارت آنها توسعه پیدا خواهد شد و منافعى که باید ببرند بیشتر خواهند برد. پس گمان نمی‌کنم آنها هم از مساعدت خود دریغ نمایند.

حاج امام جمعه: بنده گمان می‌کنم تمام علماى دنیا که از مذاهب و تدین اهالى کره اطلاع دارند می‌دانند دو چیز در ملت اسلام است که در سایر ادیان ملل دنیا نیست، یکى اینکه دین پاک اسلام همانطور که اخلاق و عادات مردم را تهذیب نموده اغلب بلکه همه امور سیاسیه را نیز متکفل بود؛ یعنى سیاسیات جزو دیانت اسلام است دوم اینکه هیچ یک از ملل عالم به قدر مسلمین التزام به جزئیات و لوازم دین خود ندارند و ملت اسلام بیشتر از تمام ملل در حفظ جزئیات دین ثبات و جد دارند و این قدرى که امروزه حیات ما منوط و مربوط به اصلاح مالیه بود. اگر مسامحه در این باب بشود به کلى حیات پلیتیک مملکت دچار مشکلات خواهد شد. پس امر مابین حیات و ممات دایر است. در این صورت دولتین همجوار به اقتضاى خیرخواهى درباره نوع بشر که دارند در این وقت که ما ملت ایران اول قدم به جاده ترقى و تمدن می‌گذاریم، کمال مساعدت را باید با ماها بنمایند و اگر از آنها در این مورد مساعدتى نشود معلوم می‌شود مانع از ترقى ما بوده حیات ملى ما را نمی‌خواهند. در این صورت بنده که یکى از روحانیون این مملکت هستم گمان می‌کنم، تمام اهالى از استعمال این جنس که خارج از ماکل و مشرب بوده است به اقتضای دیانت ممنوع شوند و کلیه روحانیون در این باب با بنده هم عقیده باشند.

رئیس: امروز در این ماده دیگر به اندازه مذاکره شده است حالا بماند و آن لایحه دیگر را بخوانند.

(لایحه دیگر جناب صنیع‌الدوله وزیر مالیه درخصوص مالیات بلدى قرائت شد).

رئیس: در این باب حرفى دارید یا نه اگر حرفى نیست رجوع به کمیسیون بشود.

(قرار شد رجوع به کمیسیون شود).

رئیس: کاغذى‌ است که از وزارت مالیه نوشته‌اند در باب وظایف قرائت شود.

(قریب به مضمون ذیل قرائت شد.) در باب قانون متوفیات که از مجلس مقدس گذشته و مدت آن را از اول مشروطیت قرار داده‌اند این مطلب قدرى باعث اشکال شد، زیرا بعضى اشخاص در اول سال حقوق خود را گرفته و فوت کرده‌اند. موید قول بنده هم کاغذى است که وزارت داخله نوشته‌اند. خوب است قرارى در این مساله داده شود که تولید بعضى اشکالات نشود. کاغذ وزیر داخله قرائت شد که میرزا على‌خان وقایع نگار مازندرانى مواجب خود را در اول سال گرفته و فوت کرده نظام‌السلطان آن وجه را از ورثه مطالبه می‌نماید و ورثه هم در پرداخت آن ابا دارند. خوب است اولا قرار داده شود که از ورثه متوفیات مطالبه ننمایند و ثانیا تکلیفى در این باب معین نمایند.

وکیل‌التجار: اولا در مساله متوفیات رأى داده شد از این تاریخ به بعد از آن قرار رفتار نمایند و ثانیا بنده که در کمیسیون مالیه بودم آنچه که اطلاع حاصل کردم این است که مستوفى‌ها قبوض متوفیات را امضا نمی‌کردند. بر فرض که چند نفر هم به‌طور استثنا گرفته باشند باید از امسال در حق آنها همان‌طور معمول شود و اینکه نوشته اکثرى حقوق خود را در اول سال گرفته‌اند می‌دانید که دستورالعمل کى تمام شد و نباید در اول سال گرفته باشند.

آقا میرزا مرتضى قلیخان: آن روزی که این قانون به صحه رسید قرار بود از روزى که دستخط مشروطیت صادر شده مالیه تحت نظر مجلس باشد و اگر هم در کتابچه تغییر و تبدیلى شده تفاوتى نمی‌کند آن هم در حقیقت از نظر مجلس گذشته است. چیزى که هست چند فقره که پیشکاران مالیات به خیال اینکه شاید حقوق آن شخص برقرار خواهد ماند قبض او را حاشیه کرده و حالا بعض مردم فوت کرده یا اینکه تغییر و تبدیلى شده است جزئى است و گمانم این است که آنها را هم به نظر وزیر مالیه واگذار کنند.