گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز شنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی: وکیل‌التجار: پریروز بنده ابتدا اظهارى که کردم برای فرستادن کتابچه‌ها بود و در آخر نطق عرض کردم که از فقرا و ضعفا ملاحظه باید بشود و به اشخاصى هم که مصدر شغل و خدمت هستند چیزى بدهند در حقیقت ما سه قسم پول بگیر داریم، یکى ارباب استحقاق و یکى هم مستخدمین و یکى هم اشخاصى که نه خدمت می‌کنند و نه استحقاق دارند. بدیهى است به این‌گونه اشخاص نباید چیزى داده شود، البته خودشان هم راضى نخواهند بود. پس باید هرچه زودتر مالیات وصول بشود و فقط به ارباب استحقاق داده شود و باقى بماند از برای خرج‌هاى لازمه اینکه گفته شد باید اصلاحات بشود. اصلاحات یکى دو تا سه تا نیست خیلى اصلاحات داریم. پس به تدریج باید آنها را اصلاح کرد. بدیهى است که ما دو مقابل این مالیه حالیه هم اگر مالیه داشته باشیم باز کفاف اصلاحات ما را نخواهد کرد. پس ما باید این عایدى خود را در مصارف خیلى لازمه صرف کنیم.

آقا میرزا محمود: اولا اعضای کمیسیون مالیه این نکته را در نظر داشته‌اند اشخاصى که داخل در وزارتخانه‌ها می‌باشند و صاحب حقوق هستند آن حقوقشان جزو مواجبشان محسوب شود، اما آن مطلبى را که آقاى تقى‌زاده گفتند که اشخاص متمول از حقوقشان صرف‌نظر کنند مطلب دیگری است و منافات با فرستادن دستورالعمل‌ها ندارد و اما آنکه آقاى شهشهانى گفتند که تفاوت عمل پارسال که رای داده شد به چه مصرف رسید تا اینکه امسال بتوانیم رای بدهیم بنده عرض می‌کنم که اعضاى کمیسیونى که از مجلس انتخاب می‌شوند. در آن کارى که محول به آنها است امین می‌باشند و همه کمیسیون‌ها همین حال را دارند. پس ایرادى بر کمیسیون مالیه وارد نیست.

آقا شیخ محمدعلى: صحیح است که کمیسیون از طرف مجلس انتخاب می‌شود و اعضا آن امین می‌باشند، ولى آنها استقلال در کارهایشان ندارند آنچه که از آنجا می‌گذرد باید به مجلس بیاید و تصویب شود و اگر غیر از این باشد آن کمیسیون نیست و اما اینکه در آن لایحه بود اشخاصى که داخل در وزارتخانه‌ها هستند حقوق‌شان جزو مواجب‌شان محسوب شود. این مطلب اشکال دارد برای اینکه ما در وزارتخانه‌ها اشخاص عالم کافى می‌خواهیم و این اشخاص شاید اغلبشان قابل نباشند و هرگاه به این وسیله مجبورا داخل در وزارتخانه‌ها شوند آن وقت آن وزارتخانه بدتر از حالا خواهد شد و اما در باب اصل بودجه عقیده شخصى من بر این است که چون در تمول و ثروت این مملکت در نزدیک عده جمع شد که مال این ملت را می‌خورند و هیچ کارى برای آنها نمی‌کنند و این‌گونه اشخاص را که وجودشان ثمرى برای ملت ندارد ما آنها را قابل احترام نمی‌دانیم و نباید گذاشت که مال ملت را بی‌جهت بخورند. پس باید یک نظر کافى به حال این‌گونه اشخاص کرد همان‌طور که آقاى تقى‌زاده گفتند از هزار تومان به بالا را از آن اشخاص که قابل و داخل خدمت نیستند مقطوع داشت، والا اگر غیر از این باشد ما وکلا خیانت به ملت کرده‌ایم و بنده که یک نفر وکیل هستم این را خیانت می‌دانم و رای نمی‌دهم.

وکیل‌الرعایا: بنده تصور می‌کنم که در اداى حق وکالت همین مختصر عرض کفایت نماید. ما باید اول مالیه مملکت را میانه این وزارتخانه‌ها تقسیم کنیم و به اسم شغل نه به اسم شخصى به آنها مواجب بدهیم. بعد اگر چیزى زیاد آمد باز باید فکر کرد. اگر خرج لازمى است به آن مصرف صرف شود بعد در صورت زیادتى به اشخاص که خیلى استحقاق دارند رعایت شود و اگر بر فرض که به صد نفر اهل استحقاق داده نشود و فرضا آنها هلاک شوند بهتر است از اینکه یک مملکت از دست برود. این عقیده بنده است و همین قدر کافى می‌دانم.

آقا میرزا فضلعلى آقا: اولا روز پنج‌شنبه عرایض بنده در روزنامه به ضد مقصود ثبت شده امروز استدعا دارم که بهتر توجه نمایند. غلط بودن اساس سابق مالیه امرى است واضح بلکه می‌توان گفت که سابق اصلا اساس نداشته است و این بود که ملت بیچاره مالیات را می‌داد به اضعاف مضاعفه و هیچ به دردشان نمی‌خورد و هدر می‌رفت. اصلاح پارساله مالیات هم مبتنى بر اساس سابق بود و برای ضیق وقت و علل دیگر اسباب اصلاح کامل نبود و اصلاح هم نشد و باید به اصلاح مالیه پرداخت که عمده حیات ملت و صلاح مملکت در آن است، بلکه اصلاحات زیاد باید در مالیه بشود تا بتوان گفت که مرتب گردید و خرابی‌ها از او رفع شد، یعنى امسال باید اصلاحاتى جمعا و خرجا بشود باز در سال بعد خواهیم دید که جاى اصلاحات دیگر باقى است و هکذا تا به مرور مدتى باید از دست نداد که باید کتابچه‌ها هرچه زودتر به ولایات برود و هر روزى که تاخیر در فرستادن کتابچه می‌شود چیزى بر ضرر مملکت می‌افزاید و آخر مثل پارسال می‌شود که وصول شده مالیات به درد مملکت و انتظام ولایات نخورد و حقوق ارباب حقوق از جیب ملت خارج شده و به ضعفاى آنها نرسید از هفت قران تا سه قران فروخته شد و مبالغى هم در دست مردم قبوض مانده که هنوز ناتمام است و حقوق با این ترتیب اسم بلامسمى است. پس باید اول آنچه از دستورالعمل مالیه جمعا و خرجا جاى تغییر و تبدیل و اصلاح نیست آنها را معین نموده به ولایات بفرستند و اصلاحات دیگر را متدرجا نموده به مباشرین اطلاع دهند.