گروه تاریخ و اقتصاد: بخش چهارم (پایانی) مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز سه‌شنبه، ۱۵ آذر ۱۲۸۸ شمسی می‌خوانید: وکیل‌الرعایا: معلوم است برای دولت لازم است که پنج کرور قرض کند، ولی می‌خواهم بدانم این مبلغ به مصارف آتیه خواهد رسید یا صرف مصارف سابقه هم خواهد شد؟ در باب مصارف سابقه گمان نمی‌کنم مجلس تصویب کند.

وثوق‌الدوله: اگر سوال شود از وزارت مالیه که این پنج کرور برای کدام مصرف لازم است دولت نمی‌تواند جواب صحیح بدهد، چون همان قسم که در ابتدای لایحه نوشته شده است اساس کار بر درستی است. دولت اطلاع از مصارف و حقوقی که باید بدهد کاملا ندارد و اسباب عناصری که به توسط آنها بتواند تعیین نماید موجود نیست و می‌داند که ترتیب وزارت مالیه سابقا خیلی مغشوش بوده است و حقوقی که از این وجه به مصارف سابق داده می‌شود حقوق قشون و ساخلو دولت جدید و سفرایی است که در خارجه مامور هستند.

وحید‌‌الملک: عرض می‌کنم هرکس که رئوس مطالب علم ثروت را بداند می‌گوید که قرض از برای هر دولتی لازم است، ولی قبل از استقراض باید چهار مطلب را بدانیم اولا مطلب را بدانیم که نقشه این استقرار چطور خواهد بود. ثانیا به چه قسم خرج خواهد شد؟ ثالثا شرایط استقراض. رابعا تفتیش در این عمل.

متین‌السلطنه: جناب وزیر مالیه فرمودند که استقراض نخواهد شد مگر به استصواب مجلس شورای ملی، در این صورت گمان می‌کنم این قدر مذاکرات در این باب لازم نباشد.

وزیر مالیه: برای این استقراض یک اعتبار فعلی لازم است و دیگر آنکه دولت قروض از سابق دارد که صدی نه الی دوازده فرع داده می‌شود و غرض از این استقراض تبدیل این قروض جاریه به یک قرض ثانیه دولتی است و از این کار یک نفع فوق‌العاده عاید دولت خواهد شد که آن در ازای فرع این استقراض داده می‌شود.

فاتح‌الملک: معلوم است مملکت بدون قشون نمی‌شود و این که نوشتند بیست و پنج الی ۳۰ هزار صحیح است و کمتر از این هم نخواهد شد، لکن ترتیب این قشون بر دو قسم است سیار و ثابت و خیلی خوب است که به ترتیب جدید در این باب اقدام شود و این جزئیات هم به عهده خود وزیر جنگ[گذاشته شود] ولی باید ترتیب حقوق این قشون معین شود که آیا این عده از همان قشون سابق است یا داوطلب هم داخل خواهد شد.

وزیر جنگ: البته آن‌طور که صحیح باشد در این امور مراقبت خواهد شد.

(میرزااحمد تبریزی اظهار کرد که این تمام نوشته شده است و گفته می‌شود که امور از روی قانون خواهد شد از روی کدام قانون وزیر عدلیه قانون عدلیه همان قانون شرع است، پس از این مذاکرات وزیر عدلیه اظهار کرد که من گفته‌ام آن قانون که سابق در عدلیه مجری بود و ده یک و ده نیم از صاحب حق گرفته می‌شد منسوخ دارند و فقط از صاحب حق ده نیم و از بی‌حق ده یک بگیرند غالب وکلا اظهار داشتند که این کار بسیار کار خوبی است و در این موقع رئیس اظهار کردند که مذاکرات آنچه باید در باب این پروگرام شد و حالا این صورت نوشته شده است که وکلا رای بدهند (مجلس شورای ملی پروگرام هیات وزرا را تصویب و اعتماد خود را نسبت به ایشان اظهار نموده و در ضمن دقت ایشان را به این مساله جلب می‌نماید که بودجه هیچ اداره را ولو این که موقتی یا سنواتی باشد نمی‌توان به موقع اجرا گذارد مگر اینکه ‌به تصویب مجلس برسد) پس از این اظهار رئیس تمام وکلا رای دادند.

رئیس: یک کمیسیون شش نفری وزیر مالیه خواسته است برای ورود نقره باید وکلا رای بدهند و این کمیسیون معین شود.

وکیل‌الرعایا: این کار وظیفه مجلس نیست و باید خود وزیر مالیه هرطور صلاح می‌داند اقدام کند و مسوول مجلس است من به هیچ وجه رای نمی‌دهم که مجلس اقدام به این کار بکند.

(بعضی از وکلا اظهار کردند که بر حسب قانون هر وقت وزیر تقاضای کمیسیونی از مجلس کرد مجلس باید برای او معین کند و حالا هم باید معین بشود در این موقع ورقه رای منتشر شد با اکثریت آرا شش نفر ذیل معین شدند)

اسدالله‌خان ۲۴ رای، صدیق حضرت ۲۴ رای، وکیل‌الرعایا ۲۲ رای ،معتمد‌التجار ۲۰ رای وکیل‌التجار ۱۴ رای و ارباب کیخسرو ۱۲ رای. بعد رئیس بیان کردند موضوع مذاکرات فردا اولا قرائت امتیاز طلاشویی کویر مرکزی. ثانیا لایحه وزارت مالیه در باب چاپار‌خانه‌های قدیم سمنان و دامغان. ثالثا انتخاب کمیسیون موقتی داخلی برای مذاکره مطالب راجعه به مناقشات بلدیه و مالیه و مذاکرات راجع به اظهارات پاره‌ای از انجمن‌های ولایتی از قبیل بار فروش(بابل) و ساری و دامغان و غیره و رسیدگی به لایحه وزارت داخله و در خصوص افزودن یک عباسی بر چارک گوشت. رابعا راپورت کمیسیون اعتبارنامه‌های مجلس یک‌ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.