انتظارات مردم از نهادها نمایی از بلدیه اصفهان

نویسندگان: حسین آبادیان/ محمد بیطرفان مهم‌ترین علت نهادینه نشدن نهادهای مشروطه این بود که بین‌ الزامات این نهادها و اخلاقیات و منافع فردی افراد تعارض بروز می‌کرد و اخلاق اجتماعی که رکن مهم و از الزامات زندگی شهری است، به سادگی نادیده گرفته می‌شد. برای مثال، عبدالعلی‌خان که در مقطعی در اداره بلدی کار می‌کرد، در خاطرات خود در مورد تعرض بازاری‌ها به ماموران بلدیه هنگام جمع‌آوری سد معابر اشاره کرده است. اعتراض بازاری‌ها به حدی شدید بود که عبدالعلی‌خان هنگام بازخواست لواء‌الدوله، از اعضای انجمن بلدی و رئیس کمیسیون نواقف، فقط گفت: «هر چه بود گذشت، دیگر بازار نخواهم رفت.» (سعدوندیان، ۱۳۸۰ :۶۳۸).

عبدالعلی‌خان در حرکتی دیگر اقدام به برچیدن نیمکت‌های قهوه‌خانه‌ها کرد، در این زمان نیز قهوه‌چی‌ها درصدد قتل وی برآمدند و حتی

صریحا «بنای فحاشی را به مجلس مقدس گذاردند.» (همان: ۶۳۹).

نمره‌گذاری (پلاک‌گذاری) خانه‌ها از مهم‌ترین عملکردهای انجمن‌های بلدیه بود، این اقدام برای کسانی که برای یافتن آدرس سرگردان می‌شدند یا برای پست‌خانه و تلگراف‌خانه بسیار مفید بود؛ از این به بعد «در پیدا کردن منازل اشخاص، کسی معطل و سرگردان» نمی‌شد (ندای وطن، ۸۲ :۳)؛ اما انجمن بلدی در زمینه نمره گذاردن خانه‌ها هم با مشکلاتی از طرف برخی مردم روبه‌رو شد که به علت نداشتن اخلاق شهری در مقابل این اقدام ضروری مقاومت می‌ورزیدند. مثلا انجمن بلدی انزلی نمره کردن منازل را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده بوده و سردر بسیاری ازخانه‌ها را به کاشی نمره‌دار مزین کرد؛ ولی عده‌ای نمره‌های بلدیه را مخدوش کردند (حبل‌المتین تهران، ۲:۱۳۹) مهم‌تر اینکه اصلاح ساختار ناودان‌های منازل که هنگام بارندگی باعث گرفتاری‌هایی برای عابران پیاده می‌شد، مخالفت‌هایی دیگر برانگیخت (کشکول، ۲:۲۳).

از سوی دیگر، انجمن بلدی تهران «کمپانی گوشت» را تشکیل داد تا از روند تصاعدی قیمت آن جلوگیری کند؛ ولی با مقاومت منفی قصابان روبه‌رو شد. سپردن انحصار گوشت به دست اشخاص حقوقی، برای ثابت نگه داشتن قیمت از فعالیت‌های مهم انجمن بلدی بود (صبح صادق، ۳:۳). هر چند مسامحه مجلس در تصویب این انحصار، صدای اعتراض اعضای بلدی را بلند کرد (سالور، ۱۳۷۴ :۳/ ۱۹۳۹). با این احوال، اقدام بلدیه در زمینه سامان‌دهی گوشت و تشکیل کمپانی یا همان اتحادیه، با مقاومت منفی قصابان روبه‌رو شد؛ قصاب‌ها با کم کردن عرضه گوشت، باعث نایاب شدن این محصول در تهران شدند. (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، ۱۳۲۵ :۳۶۳).

این اتفاق در انزلی هم رخ داد، از فعالیت‌های سودمند اداره بلدی انزلی می‌توان از اعلام نرخ اقلام مصرفی نظیر گوشت و نان یاد کرد. این اعلامیه‌ها در همه دکان‌های نانوایان و قصاب‌ها نصب شد. (حبل‌المتین تهران، ۲:۱۳۹). این عمل زمینه نارضایتی قصابان را فراهم کرد و باعث نافرمانی آنان از این قوانین شد، اما این پیشامد، انجمن بلدی را واداشت برای فشار به قصابان، طرح تشکیل کمپانی یا تعاونی را به اجرا درآورد. گفته می‌شد اصل اجرای این طرح برای احترام هرچه بیشتر قصابان به موازین بلدی بود. (حبل‌المتین تهران، ۲۳۰ :۳).

انجمن بلدی اصفهان نیز هنگام عوارض گذاردن بر کالاهای ورودی و خروجی شهر، با برخورد سخت صنف تجار مواجه شد. این جریان از آنجا شروع شد که انجمن بلدیه بر برخی از کالاهای پرسود مثل تریاک و پنبه که از شهر خارج یا به آن وارد می‌شد، عوارض شهری گذاشت. این اقدام بلدیه به مذاق بزرگان تجار خوش نیامد و با نفوذی که در انجمن ولایتی و مجلس داشتند، سعی کردند در این راه اخلال کنند.

به هر طریق، براساس تلگراف ۲۳۹ سه محرم ۱۳۲۶، که از طرف تهران صادر شده بود، انجمن بلدیه از تجاری که از عوارض بلدی‌ شانه خالی می‌کردند، درخواست عوارض قانونی کرد. در این تلگراف، عمده محل خرج این عوارض تنظیف شهر، هزینه تحصیل اطفال یا نگهداری فقرا و ضعفا تعیین شده بود (بلدیه اصفهان، ۵ :۲). با بیشتر شدن دامنه اختلافات بین تجار و انجمن بلدی، کمیسیونی با حضور انجمن ولایتی و طرفین دعوی در خانه حاجی میرزا علی‌محمد گلستانه، منعقد شد تا به مشکلات رسیدگی شود. (انجمن مقدس ملی اصفهان، ۹ :۴)؛ اما نه انجمن بلدی از قوانین خود کوتاه آمد و نه تجار از رویه قبلی خود دست برمی‌داشتند.

سرانجام، در جریان این اختلاف، تجار در روز شانزدهم محرم در مسجدشاه، جمع شدند تا با بستن بازار، مخالفت خود را با طرح‌های انجمن بلدی نشان دهند، اما با نبود حمایت مردم این تلاش با شکست روبه‌رو شد. وقتی تجار نتوانستند کسبه بازار را با خود همراه کنند، چند باب کاروانسرا را که متعلق به خودشان بود بستند، اما با برخورد سرسختانه مردم روبه‌رو شدند (رهنما، ۲۱ :۴-۳).

اختلافات تجار و انجمن بلدی به این علت دچار مشکل جدی شد که دو نفر از تجار در انجمن ولایتی صاحب کرسی بودند. همچنین یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی از تجار معروف و مرتبط با بازرگانان یاد شده در اصفهان بود. به‌طوری‌که با نفوذ نماینده تجار در مجلس حکم برهم‌خوردن انجمن بلدی اصفهان صادر شد، اما هیجان عمومی باعث شد تا علاء‌الملک که تازه به حکومت اصفهان منصوب شده بود، حکم به ابقای انجمن بلدی کند

(رجایی، ۱۳۸۵ :۱۸۴-۱۸۳). به هر طریق اختلاف تجار با انجمن بلدی با میانجیگری علاء‌الملک، حکمران اصفهان و ثقه‌الاسلام پایان پذیرفت (ندای وطن، ۲۳۰ :۴). پس از گفت‌و‌گوی بسیار تجار راضی شدند، تا حدی به مقررات انجمن بلدی تن در دهند (ایران، ۲:۸؛ انجمن مقدس ملی اصفهان

۱۶ :۸).

در زمینه تعیین نرخ ارزاق، انجمن بلدی تهران با کمترین موفقیت روبه‌رو بود. مثلا با اینکه انجمن و اداره تاکید کرده بودند که یخ به قیمت معین، چهار عباسی فروخته شود، کمتر کسی آن دستورالعمل را مراعات می‌کرد (حبل‌المتین تهران، ۱۱۶ :۴). در این راستا، ‌انجمن بلدی تهران گاهی اوقات اعلامیه‌هایی پخش می‌کرد و از مردم می‌خواست به قانون احترام بگذارند، اما پیدا است که مردم به اعلامیه‌های بلدی کمتر توجه می‌کردند (جام‌جم، ۲۲ :۴). اخطارهای هر از چندگاه بلدیه نیز به اندازه «خردلی» در مردم اثر نمی‌کرد (جام‌جم، ۳:۱۲).

برخلاف انجمن تهران، انجمن بلدی اصفهان که در تصویب و اجرای قوانین خود مصرانه عمل می‌کرد، عملا با برخی اقشار مردم که قانون را دور می‌زدند، روبه‌رو می‌شد. موانع قانونی که انجمن برای خروج اجناس وضع کرده بود، تجار را به گشودن راه‌های غیرقانونی سوق داد. برای مثال، حسین یزدی، پسر حاجی‌ اصفهانی، برنج را گذاشته بود در صندوق و روی آن صابون چیده بود، گیر آمد، چوب زیادی فی‌المجلس به او زدند و برنج‌ها و صابونش را هم بردند... (احتشامی، ۱۳۷۹ :۴۹).

بر این اساس، روزنامه انجمن بلدیه خطاب به اعضای انجمن ولایتی اصفهان کنایه‌های سرزنش‌آمیزی می‌نویسد و در توجیه چوب زدن یک گران‌فروش در بلدیه می‌نویسد: «... این مردم که دزدی و تقلب طبیعی آنها شده، بدون سیاست آدم نمی‌شوند...» (۴:۶)

طبق ماده دو تبصره سه نظام‌نامه بلدی، مسوولیت عواقب قحطی در شهر بر عهده انجمن بلدی بود، به همین علت هر از چندگاهی قوانینی از جانب انجمن وضع می‌شد، تا از خروج بعضی اقلام از شهر ممانعت به عمل آید. برای مثال، در اواسط شوال ۱۳۲۵، انجمن بلدی اصفهان خروج روغن از شهر را قدغن کرد. با این احوال، برخی «شتردارها» موازین انجمن را به هیچ گرفتند و با دادن رشوه به «کرکابی‌ها» و به کمک آنها به خارج از شهر فرار کردند؛ ولی به هر طریق با اطلاع یکی از ماموران بلدی، زین‌العابدین خان، دستگیر و به شهر عودت داده شد (همان، ۴:۱۰-۳). در موردی دیگر، کمبود مواد غذایی در اصفهان انجمن بلدی را واداشت تا صدور میوه و برنج را از اصفهان به یزد ممنوع اعلام کند (احتشامی، ۴۹:۱۳۷۹؛ مجلس، ۴:۲۲۱). تا آنجا که «سوار معین فرمودند که برود سر راه‌ها را محافظت کند و التزام بگیرد که برنج را حمل به سایر بلاد نکنند» (انجمن بلدیه، ۳:۷)، هر چند به قول ثقه‌الاسلام «در باب برنج بسیار اغتشاش [است]، برخی رشوه می‌گیرند و خفیه حمل می‌کنند...» (انجمن مقدس ملی اصفهان، ۷:۴۳).

علاوه‌بر اینکه تجار، اصناف و مردم عادی موازین و مقررات انجمن بلدی را نادیده می‌گرفتند، سوء‌استفاده برخی افراد منسوب به هیات بلدیه از منابع مالی نیز به صورت پراکنده در منابع گزارش شده است. سوء‌استفاده مالی از معدود اعمال ناروای برخی از اعضای اداره بلدی تهران بود. براساس گزارش‌هایی که به کاشف‌السلطنه می‌رسید، افخم‌السلطان، ناظم‌ بلدیه، متهم به سوء‌استفاده مالی بود. مداخلی که وی مخفیانه جمع‌آوری می‌کرد، مشتمل بود، بر اخذ ۵۰ تومان از «یخچالی‌ها»، ۱۵تومان «رسوم حکم از مرغ‌فروشی‌ها» و اضافه بر این ۴۰ تومان از «باج تخم‌مرغ»؛ در این بین، قوام‌الحکما سوء‌استفاده مالی اکرم‌الممالک، برداشت ۶۶ تومان از ۸۶تومان حاصل از عواید میدان را برملا کرد (صبح صادق، ۲:۱۹۴). بر همین اساس بود که بعدها به اداره بلدیه اتهام سوء‌استفاده مالی زدند و پس از آنکه انجمن بلدیه صورت دخل‌و‌خرج چند ماهه خود را منتشر کرد، روزنامه مجلس براساس مستندات آن را زیر سوال برد (مجلس، ۴:۶۳-۳). انجمن بلدی نیز در دو شماره توضیحات مفصلی را در پاسخ به اتهامات روزنامه مجلس مطرح کرد و به عبارتی به ابهامات پاسخ گفت (مجلس، ۳:۷۱-۴؛ مجلس، ۲:۷۴-۴).

در همان ابتدای کار که انجمن به علت همکاری‌نکردن حکومت و کمبود منابع مالی با مشکلات فراوان دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اعتراض جراید به علاوه انجمن‌ها و بالاخره توده مردم مزید علت ناکامی آن در دستیابی به اهداف خود بود. به عبارتی، توقعات مردم با تشکیل انجمن بلدی بسیار بالا رفته بود، به‌طوری که خواهان اقداماتی در زمینه بسترسازی مناسب جهت ارزانی ارزاق تا «ثلث قیمت» بودند (صبح صادق، ۴:۱۰۷).

درباره عکس‌العمل جراید باید اشاره کرد که برخی روزنامه‌ها صریحا به اهمال‌کاری انجمن اعتراض می‌کردند و برخی دیگر در ستون طنز خود انجمن را به باد استهزا و تمسخر می‌گرفتند. مثلا، کشکول در جایی به سبب گل‌ولای فراوان سطح خیابان‌ها و تسطیح نشدن آنها نوشت که انجمن بلدی تعدادی زورق از فرنگ خریده تا مردم را در گل و لای جابه‌جا کند (۴:۲۳) یا روزنامه اقیانوس در ستون طنز خود با عنوان «تحصن شکسته‌بندان تهران»، در قالب طنز به انجمن بلدی می‌تاخت (۸:۲).

حبل‌المتین، در شماره‌های گوناگون خود، از ضعف انجمن بلدیه تهران گلایه می‌کرد (۶:۲۲۵). روزنامه نیر اعظم انجمن بلدیه را شعبه‌ای از «انجمن کبرای ملی» معرفی می‌کرد که در حقیقت شاخه بزرگ شجره مشروطه و فرزند ارشد [مجلس] شورای ملی است، اما نویسنده این روزنامه از عملکرد انجمن بلدیه به‌شدت ابراز نارضایتی می‌کرد، زیرا به نظر او به انتظارهای مردم هیچ پاسخی نگفته بود، جز پخش «دو سه ورق اعلان و یک تابلوی شیر و خورشید» (نیر اعظم، ۲:۹-۳). مجله استبداد با اینکه خرسندی خود را از تاسیس بلدیه پنهان نمی‌کرد، آشکارا اعلام می‌کرد: «بلدیه کار نمی‌کند و انتظار و امید ملت تهران مبدل به یاس گردیده»، چنان‌که می‌نوشت: «باید به ملت از مجلس بلدیه توضیح داده شود تا بدانند سبب کار نکردن چیست...» (مجله استبداد، ۳:۱۴-۴). در روزنامه ندای وطن مقاله‌ای به قلم شیدا اوف چاپ شده که به شدت به بی‌فعالیتی انجمن بلدی تاخت (۱۶۵:۲-۳). روزنامه مجلس نیز در چندین نوبت نارضایتی خود را از فعالیت‌های اداره بلدی اعلام کرد (مجلس، ۳:۳۰-۴؛ مجلس، ۲:۵۶-۳؛ مجلس، ۲:۶۳-۳؛ مجلس، ۳:۱۲۰).

انجمن بلدی برای گریز از فشار افکار عمومی اقداماتی کرد، از جمله در نامه‌ای به مجلس شورای ملی این نهاد برخاسته از نظام مشروطه را از نتایج مهم تشکیل مجلس شورای ملی برشمرد که نظم و انضباط زندگی شهری را از اولویت‌های خود قرار داده است. انجمن اذعان کرد عده‌ای بی‌خرد که «جز اغراض شخصی و هواپرستی چیزی بر سر ندارند گرد آمده و به خیالات سخیفه و اوهام باطله»، درصدد تخریب انجمن و اداره بلدیه برآمدند و هیاهوی کم‌کاری آن را سر می‌دهند.

در این میان، انجمن بلدیه با خطاب قرار دادن مجلس اعلام کرد:

هیچ تصور نمی‌کردیم که مجلس مقدس شورای ملی ما قوه متخیله نقشه اداره بلدیه را، در عالم خیال، هنوز صورت نبسته و وضع هیچ قانونی نکرده و دستورالعمل هیچ اداره را نداده و تصور نکرده انجمن و اداره بلدیه با وضع پنج فصل و ۱۰۸ ماده، امورات بلدیه درست نخواهد شد و تکرار اسامی ادویه، شفا نخواهد داد... (صبح صادق، ۴:۱۸۹).

در ادامه آمده بود که انجمن بلدی، طبق قانون، خود را موظف به اجرای کاری نمی‌داند، زیرا اجرایی شدن کارهای روزمره و مصوبات انجمن با امضای حکومت و اجرای نظمیه میسر است و به همین علت انجمن از همکاری‌نکردن حکومت گلایه می‌کرد.

دیگر اینکه گسترش شایعه سهل‌انگاری و اهمال‌کاری انجمن بلدی در میان جامعه، بلدیه را بر آن داشت تا جمعی از اعضای انجمن‌های سیاسی تهران را دعوت کند تا در این‌باره به بحث و گفت‌وگو بپردازند (صبح صادق، ۲:۲۰۷). با ابتکار انجمن بلدی، روز سه‌شنبه دوم ذی‌حجه ۱۳۲۵ جلسه انجمن‌های تهران برای بررسی راهکاری جهت برداشتن موانع پیش روی اداره بلدی برگزار شد (ندای وطن، ۱۴۷-۸:۱۴۸). عمده مشکلاتی که بلدیه مطرح کرد کمبود منابع مالیات شهری، نداشتن قوه اجرایی و در نهایت ناپایبندی حکومت به حقوق تعریف‌شده بلدی بود (صبح صادق، ۲:۲۱۳-۳). در این جلسه، پیشنهادهایی درباره ترمیم سازوکار اداره بلدی مطرح شد. پیشنهاد مهم انجمن تحقق در وعده پلیس «موئی سی پال» در مقام پلیس بلدیه بود. به نظر صولت‌نظام، به ازای هر هزار نفر جمعیت، یک پلیس بلدی نیاز بود که با توجه به جمعیت شهر تهران ۴۰۰ پلیس می‌شد (همان: ۳).

در پایان این جلسه، دو پیشنهاد از طرف انجمن‌ها داده شد: الف) عریضه‌ای از طرف انجمن‌ها به دارالشورای ملی فرستاده شود تا موانع انجام کارهای انجمن بلدی مرتفع شود، متن این عریضه را ادیب‌الممالک فراهانی نوشت و قرار شد به همه انجمن‌های تهران ارسال شود تا اعضای انجمن‌ها امضا کنند (ندای وطن، ۱۴۷-۸:۱۴۸)، ب) پیشنهاد دیگر از ملک‌المتکلمین بود؛ طبق این پیشنهاد با تشکیل کمیسیونی از نمایندگان انجمن بلدی، وزیر مالیه، وزیر داخله و حکمران تهران معضلات انجمن بررسی می‌شد و موقتا در مورد مشکلات پیش روی اداره بلدی بحث و گفت‌وگو صورت می‌گرفت (صبح صادق، ۳:۲۱۳). با ارجاع این عرایض به مجلس شورای ملی، درخواست پذیرفته شد و موقع مقتضی برای رسیدگی به این عریضه‌ها زمان تشکیل کمیسیون داخلی مجلس تعیین شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، ۴۴۰:۱۳۲۵).

موانع شکل‌گیری نهاد مدیریت شهری در دوره مشروطه

بخش مهمی از معضلات انجمن‌های بلدی به علت فعالیت‌های دیوان‌سالاران قبل از دوره مشروطه بود. از برخی اعضای دربار گرفته تا حکام ایالات و ولایات تلاش‌های فراوانی به خرج می‌دادند تا انجمن در کارهای خود موفق نشود، اینان چیزی به نام انجمن بلدی را نمی‌پذیرفتند، ناامنی ایجاد می‌کردند و برخی از متحدان خویش را در بین اقشار گوناگون اجتماعی، علیه انجمن تحریک می‌کردند و از این بالاتر تلاش می‌کردند با برهم زدن تعادل بازار ارزاق و ازجمله با احتکار، مصوبات اداره بلدی برای تنظیم زندگی شهری را با بحران مواجه سازند.

مثلا، حکومت اصفهان انجمن بلدی را در جایگاه نهادی مستقل به رسمیت نمی‌شناخت و امور مربوط به آن را به انجمن ولایتی ارجاع می‌داد. در یک مورد شکایتی از انجمن بلدی به انجمن ولایتی ارجاع شد که اعلام می‌کرد «حضرت والا» درباره مطالبات انجمن بلدی «جوابی مساعد» نمی‌دهد (جهاد اکبر، ۸:۳۳). با این وصف، با تمهیداتی که از سوی ثقه‌الاسلام، رئیس انجمن ولایتی صورت گرفت؛ تصمیم بر این شد که فردی مصلح‌السلطنه نام از سوی انجمن نزد حاکم برود و کسب تکلیف کند. جوابی که آورد مشحون از بی‌اطلاعی حاکم از نهاد بلدیه و قوانین مربوط به آن بود: «من از انجمن بلدی اطلاع ندارم و رئیس آن را نمی‌شناسم، باید انجمن بلدی اظهارات خود را به انجمن ایالتی اخطار نماید و از طرف انجمن مقدس انجام آن خواسته شود» (همان). از مسائل عمده دیگر میدان نقش جهان بود. این میدان تاریخی به مرور زمان رو به ویرانی می‌رفت و به قول وثیق‌الملک به سه بخش تقسیم شده بود که کالسکه‌سازها، قهوه‌چی‌ها و لبافان (پاتاوه‌سازان)متصرف شده بودند. بلدیه مدعی اخذ کرایه این میدان براساس نظام‌نامه بود، ولی طبق معمول حاکم شهر این نهاد را مستقل نشناخت و موضوع را به انجمن ولایتی ارجاع داد (انجمن مقدس ملی اصفهان، ۲:۴۲).