سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرد
اوکراین یکی از فاسدترین کشورهای جهان
پیتر بون، عضو بخش تحقیقات مرکز عملکرد اقتصادی در دانشکده اقتصاد لندن و عضو موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، و سایمون جانسون، استاد مدیریت دانشگاه ام‌آی‌تی که قبلا یکی از اقتصاددان‌های ارشد صندوق بین‌المللی پول بوده به آنچه اوکراین در دوران جدید خود برای دستیابی به رونق اقتصادی نیاز دارد، پرداخته‌اند. اکنون دورانی مهم و امیدبخش برای اوکراین به وجود آمده است. درحالی که ما امیدوار هستیم از این فرصت پدید آمده استفاده شود و در آینده رفاه و رونق اقتصادی برای ده‌ها میلیون نفر جمعیت این کشور فراهم شود، اما طی ۲۰ سال اخیر این کشور چند بار با یک چنین لحظات امیدبخش و تعیین‌کننده مواجه شده است و اگر حاکمان جدید اوکراین شیوه‌های جاافتاده سیاسی و اقتصادی پیشین را قاطعانه کنار نگذارند، این بار نیز تغییر محسوسی در شرایط پدید نخواهند آمد.
پیتر بون، عضو بخش تحقیقات مرکز عملکرد اقتصادی در دانشکده اقتصاد لندن و عضو موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، و سایمون جانسون، استاد مدیریت دانشگاه ام‌آی‌تی که قبلا یکی از اقتصاددان‌های ارشد صندوق بین‌المللی پول بوده به آنچه اوکراین در دوران جدید خود برای دستیابی به رونق اقتصادی نیاز دارد، پرداخته‌اند.
اکنون دورانی مهم و امیدبخش برای اوکراین به وجود آمده است. درحالی که ما امیدوار هستیم از این فرصت پدید آمده استفاده شود و در آینده رفاه و رونق اقتصادی برای ده‌ها میلیون نفر جمعیت این کشور فراهم شود، اما طی ۲۰ سال اخیر این کشور چند بار با یک چنین لحظات امیدبخش و تعیین‌کننده مواجه شده است و اگر حاکمان جدید اوکراین شیوه‌های جاافتاده سیاسی و اقتصادی پیشین را قاطعانه کنار نگذارند، این بار نیز تغییر محسوسی در شرایط پدید نخواهند آمد.
بدون تغییری واقعی در نحوه حاکمیت اوکراین، خوش‌بینی‌های کنونی خیلی زود به بدبینی‌های عمیق تبدیل خواهد شد. ضعف دموکراسی در اوکراین با حوادثی که در میدان استقلال این کشور طی هفته‌های اخیر رخ داد، کاملا مشهود است. نخستین نیاز اوکراین کاهش فساد مالی است. (بنا به اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت، اوکراین یکی از فاسدترین کشورها در جهان است.) در سال ۱۹۹۱ استقلال اوکراین امید به تحولاتی بسیار مثبت را برای این کشور به وجود آورد. درست همان‌طور که فروپاشی بلوک شرق فرصت‌هایی برای کشورهایی نظیر لهستان پدید آورد، تا اصلاحات اقتصادی واقعی را آغاز کنند. اصلاحاتی که حاکم شدن دموکراسی به تحقق آن کمک کرد. دو دهه پیش لهستان و اوکراین پس از استقلال اقتصادهایی هم اندازه داشتند، اما اکنون اقتصاد اوکراین نصف اقتصاد لهستان است اوکراین ۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن ۲۰۰ میلیارد دلار است. لهستان حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد، اما تولید ناخالص داخلی آن ۵۰۰ میلیارد دلار است.
در سال ۱۹۹۴ انتخاب لئونید کوچما فرصتی برای پیروزی و رونق واقعی اقتصادی پدید آورد، اما هرگز سیاست‌های صحیح اتخاذ و دنبال نشد و کشور در فساد مالی، حاکمیت افراد ناتوان و فامیل بازی گرفتار شد. انقلاب نارنجی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۴ سبب به قدرت رسیدن ویکتور یوشچنکو شد، اما بار دیگر نتایج به‌دست آمده ناامیدکننده بود. یانوکوویچ در سال ۲۰۱۰ به ریاست‌جمهوری اوکراین انتخاب شد و اما هیچ تحول مثبتی مشاهده نشد و فقط برناامیدی‌ها افزوده شد.
البته اقتصاد اوکراین طی ۲ دهه اخیر تغییر و رشد کرده است. این کشور برای تبدیل شدن به کشوری بسیار غنی‌تر، از سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی (ساختمان‌ها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌های لازم) برخوردار است، اما میراث زهرآگین دوران شوروی سابق یعنی فساد مالی، قیمت‌های به شدت غیرواقعی انرژی و سیاستمدارانی که بر سرکوب طرفداران بالقوه آمریکا، اروپا و روسیه تمرکز کرده‌اند از پیشرفت اقتصاد این کشور جلوگیری کرده است.
میدان استقلال شهر کی‌یف به محل تجمع گروهی از مردم که علیه فساد مالی قیام کرده‌اند و حاضر هستند جان خود را برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور بدهند تبدیل شده است. این تمایل و جنبش اگر هدایت شود می‌تواند در آینده از حاکم شدن دوباره فساد بر کشور جلوگیری کند. کشورها می‌توانند خود را از فساد مالی خلاص کنند؛ البته به شرط آنکه اراده کافی وجود داشته باشد و رهبران آنها اقدام در این مسیر را به تعویق نیندازند. هنگ‌کنگ در دهه ۱۹۷۰ و گرجستان چند سال پیش نمونه‌هایی از موفقیت در این زمینه هستند. اوکراین به یک کمیسیون ضد فساد مالی نیاز دارد که توسط نمایندگان مردم، آنهایی که برای مبارزه با اشکال گوناگون فسادمالی فداکاری کردند، مدیریت شوند. وظیفه این کمیسیون نظارت بر امور برای جلوگیری از رشوه‌خواری، فساد مالی مقامات و سوءاستفاده از قدرت از سوی اشخاص خواهد بود و باید گزارش‌های مشروح و کامل به مردم بدهد. اگر کسانی که این کمیسیون را مدیریت می‌کنند مشاهده کنند در حال انجام اقداماتی هستند که خواست مردم و افرادی بوده که در تظاهرات برای این اهداف جان خود را از دست داده‌اند، این کمیسیون به نهادی قدرتمند برای جلوگیری از هرگونه فساد
اقتصادی و سیاسی تبدیل خواهد شد. این کمیسیون همچنین می‌تواند ابزارهایی برای کاستن از فساد مالی پیشنهاد دهد و ترتیبی اتخاذ کند که تمام مبادلات مالی بسیار شفاف‌تر شود و سیستم مالیاتی ساده‌تر شود.
نیاز دیگر اوکراین که باید همزمان با مبارزه با فساد مالی به آن توجه شود کاهش وابستگی به گشاده دستی‌های روسیه است. رقابت مداوم آمریکا، روسیه و اروپا برای پیدا کردن نفوذ در اوکراین به نفع اکثر مردم این کشور نبوده است. در سال‌های اخیر یارانه‌های پنهان و آشکاری که روسیه برای ارائه گاز یا کمک مالی به اوکراین در نظر گرفته اغلب به ضعف اقتصاد اوکراین و رشد فساد مالی در آن منجر شده است. این فساد هنگامی رخ می‌دهد که کالاهای ارزشمند نظیر نفت و گاز به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته می‌شود و این سیاستمداران هستند که تصمیم می‌گیرند سود حاصل از این امر به جیب چه کسانی برود. تاثیرات منفی این وضعیت کاملا مشخص است و برای رفع این مشکل بزرگ اوکراین باید قول دهد که برای نفت و گاز دریافتی از روسیه قیمت واقعی بازار را پرداخت کند و برای انتقال گاز از خاک خود و از طریق خطوط لوله به اروپا باید پول مناسب دریافت کند و میزان درآمد از این محل کاملا مشخص و شفاف باشد (عدم شفافیت در این حوزه منبع بزرگ برای فساد مالی است).
دولت یانوکوویچ وضعیت مالی کشور را وخیم کرده است. باید اجازه داده شود ارزش پول ملی اوکراین به میزانی قابل‌ملاحظه کاهش یابد. این کار از مصرف ذخایر ارزی خارجی جلوگیری خواهد کرد، صادرات را تشویق و کسری حساب جاری کشور را کم خواهد کرد. اما این اقدام در کنار افزایش قیمت انرژی روسیه و کاهش‌های ضروری بودجه اقدامی دردناک خواهد بود.
اگر رهبران جدید اوکراین به خاطر مشکلاتی که در دوران یانوکوویچ پدید آمده مقصر شناخته شوند، موج حمایت‌های خیلی زود از میان خواهد رفت و بسیار ضروری است این اقدامات اصلاحی به سرعت انجام شود و نباید اجازه داده شود اجرای آنها ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد.
در این چارچوب، صندوق بین‌المللی پول و کشورهایی که قصد کمک مالی به اوکراین را دارند، باید با دولت این کشور برنامه‌ای تدوین کنند که در آن پول کافی در اختیار دولت قرار گیرد و برنامه‌ای بلندمدت برای بازپرداخت بدهی‌ها تدوین شود. این به آن معنا نیست که دولت اوکراین باید از کمک مالی جدید برای تامین کسری بودجه خود استفاده کند. وام‌های بزرگ پیشین صندوق بین‌المللی پول به اوکراین و نیز وام‌های دوجانبه، از میان رفته و سبب افزایش بدهی‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی شده و کسری بودجه کاهش نیافته
است.
در حالت ایده‌آل، غیر از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بودجه اوکراین باید متوازن شود. صندوق بین‌المللی پول باید سررسید پرداخت بدهی‌های کنونی را به تعویق اندازد؛ به طوری که اوکراین به شکلی منطقی توانایی پرداخت آنها را داشته باشد. اگر لازم است اعتماد به افق وضعیت اقتصادی این کشور تقویت شود، بخشی از منابع ارزی می‌تواند به عنوان ذخیره ارزی بانک مرکزی قرار گیرد؛ اما اصلا درست نیست برای تامین یارانه‌های مختلف یا اجتناب از کاهش هزینه‌ها از وام‌های بزرگ جدید استفاده شود.
با تقویت نیروهای ضدفساد مالی، پایان دادن به وابستگی اقتصاد کشور به کمک‌ها و گشاده‌دستی‌های خارجی و سامان‌دادن به وضعیت مالی کشور، دولت اوکراین این فرصت را پیدا می‌کند که در مسیر رونق پایدار قرار گیرد.
منبع: www.nytimes.com
ارسال نظر