چرا بنگاه‌های زودبازده در ایران نگرفت؟
سیاست‌های حمایتی از صاحبان کسب‌و‌کار خرد در سال‌های گذشته کاستی‌های زیادی در نداشتن چارچوب نظری در زمان پیش از اجرا و عدم طراحی سازوکارهایی مناسب برای ارزیابی آنها پس از اجرا داشته‌اند.
شاید بارزترین برنامه شکست‌خورده در این زمینه وام‌های بانکی به بنگاه‌های زودبازده باشد. مطابق بررسی‌های انجام شده بیش از نیمی از بنگاه‌های زودبازده که از بانک‌های عامل تسهیلات دریافت کرده بودند، فعال نیستند چه برسد به اینکه اساسا بازدهی داشته و زود هم به آن رسیده باشند. تقسیم‌بندی بر مبنای زمان رسیدن به بازدهی کسب‌وکار در اساس غریب و بدون پشتوانه نظری است. در اقتصاد، سودآوری هدف مطلوب بنگاه است و اساسا متغیر زمان به عنوان متغیر کنترل در بهینه‌سازی مساله بنگاه مطرح نمی‌شود چه رسد به اینکه بخواهد به‌عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در بین برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف و اولویت‌بندی بین آنها در نظر گرفته شود. چه بسا کسب‌وکارهایی که زود به بازده نرسند، اما در درازمدت رفاه کارآفرین را بیشتر کنند و چه بسیار بنگاه‌هایی که زود به بازده می‌رسند و این زود رسیدن همراه با از دست دادن بخشی از سود دیرهنگام بنگاه باشد.
مهم‌تر اینکه در طرح بنگاه‌های زودبازده نه‌تنها اساسا مشخص نیست که این بازده چگونه محاسبه خواهد شد، که حتی معلوم نیست از کدام بازده صحبت می‌شود: بازده حاشیه‌ای یا بازده کلی. بازده حاشیه‌ای به ازای هر واحد پول، پاسخ به این پرسش است که «اگر یک واحد پول کمتر یا یک واحد پول بیشتر سرمایه‌گذاری کنید، چه اتفاقی در خالص درآمدهای شما در برابر هزینه‌های عملیاتی روی می‌دهد؟» و به این مساله مربوط می‌شود که آیا فرد باید سرمایه‌گذاری خود را اندکی تغییر دهد؟ از سوی دیگر، بازده کل یک کسب‌وکار، درآمد کل منهای هزینه‌های عملیاتی (مانند هزینه‌ مواد و دستمزد کارگران) است. بنابراین این دو نوع بازدهی هیچ همبستگی با هم ندارند. بازده حاشیه‌ای می‌تواند بالا باشد، درحالی‌که بازده کل پایین است و بالعکس. از این رو سیاست‌گذاری در مورد هریک از این دو نوع بازده اساسا نمی‌تواند یکسان باشد و عجیب نیست اگر در هم‌آمیزی مفاهیم به پیامدهای ناهمگونی منتهی شده باشد.
مطالعات نشان داده است که کسب‌وکارهای خیلی کوچک فقرا معمولا بازده حاشیه‌ای زیاد و بازده کلی کم دارند. با بالا رفتن سطح درآمد و کسب‌وکار، بازده حاشیه‌ای کمتر و بازده کلی، البته نه ضرورتا به‌صورت خطی، بیشتر می‌شود. نکته مهم این است که با وجود رشد آسان کسب‌وکارهای خیلی کوچک در ابتدا، پتانسیل رشد آنها بسیار سریع فروکش می‌کند و به همین دلیل معمولا بازده حاشیه‌ای زیاد منجر به بازده کل بالا نمی‌شود درحالی‌که در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (Small and Medium-sized Businesses) امکان خیلی بیشتری برای گسترش کاسبی و افزایش بازده کل وجود دارد. به همین دلیل است که فقرا چندان در کسب‌وکار خیلی کوچک خود سرمایه‌گذاری مالی و احساسی نمی‌کنند، زیرا خوب می‌دانند که سرانجام نخواهند توانست تفاوتی واقعی در سودآوری ایجاد کنند. سیاست‌گذار باید این تفاوت بازدهی‌ها را در زمان طراحی برنامه بازپس‌دهی وام در نظر داشته باشد نه اینکه همه اینها را برادرانه به یک چشم ببیند و تنها مراقب این باشد که کدامیک زودتر به بازدهی می‌رسند؛ درحالی‌که اساسا مشخص نیست این بازده زودهنگام چقدر است و در کجای زندگی وام‌گیرندگان تاثیر خواهد گذاشت.
پیش‌فرض طرح بنگاه‌های زودبازده گویی بر این بوده است که افراد، کارآفرینان بالقوه‌اند و آنچه تنها گاه کم می‌آید سرمایه اولیه‌ای است که به گسترش کاسبی آنها بینجامد، اما همچنان‌که مطالعات صورت‌گرفته در مورد تامین مالی خرد نشان‌ داده‌اند، فقرا، همچون سایر افراد، به‌طور ذاتی کارآفرین به دنیا نیامده‌اند و نمی‌توان با ایجاد محیطی مناسب و پذیرفتن اندکی یاری در آغاز کار، کسب‌وکارها را توسعه داد. افراد اغلب به این دلیل ‌ساده به کسب‌وکارهای خرد روی می‌آورند که چاره دیگری ندارند، نه به این دلیل که استعداد، مهارت یا اشتیاق خاصی برای کارآفرینی دارند و از این رو سرمایه بیشتر الزاما به توسعه کاسبی و افزایش بازدهی آنها منجر نمی‌شود. بنابراین مقیاس ذاتا ناچیز و سودآوری اندک کسب‌وکارهای خیلی کوچک توضیح می‌دهد چرا به نظر نمی‌رسد اعتبارات خرد بتوانند منجر به دگرگونی بنیادی در رفاه زندگی وام‌گیرندگان بسیار فقیر شود.
هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی به‌منظور افزایش رفاه طبقات فرودست باید به ویژگی‌های زیست اجتماعی و کسب‌وکار اقتصادی آنها توجه داشته باشد به‌جای آنکه عدالت را در نگاه برابر به همه طبقات اجتماعی فارغ از سطح درآمد آنها بداند و به همه کمک نقدی یکسان کند.
چنین سیاستی را می‌توان تنها برای افراد بسیار فقیر به‌کار برد که گرفتاری در دام فقر اساسا امکان هرگونه حرکتی را از آنها گرفته است. تجربه جهانی نیز نشان داده است که کمک نقدی بدون شرط به این طبقات، بیشترین تاثیرات را دارد. گیو دایرکتلی (Givedirectly)، سازمانی مردم‌نهاد که پایه‌گذاران آن اخیرا از سوی نشریه فارین پالیسی در فهرست تاثیرگذارترین افراد در جهان در سال ۲۰۱۳ قرار گرفتند، با دادن کمک نقدی بدون شرط در کنیا و اوگاندا از طریق تلفن همراه، به مردم بسیار فقیر کمک می‌کند.
ارزیابی‌های میدانی مستقل صورت گرفته در مورد کارکرد این سازمان نشان می‌دهد که سازوکار این سازمان برای کاهش فقر شدید بسیار موثر بود، به‌طوری‌که جزو سه سازمان برتر جهانی در کمک به فقرا قرار گرفته است. سایر مطالعات نیز به‌خوبی نشان می‌دهند که تاثیر کمک نقدی بدون شرط برای سایر طبقات درآمدی هیچگاه اینقدر چشمگیر نبوده است. با بازمهندسی نظام فعلی یارانه‌های نقدی و جهت‌دهی آن با شیبی معنادار به سمت طبقات خیلی فقیر می‌توان انتظار داشت که کارآیی آن در افزایش رفاه عمومی بسیار افزایش یابد.
برای این طبقات همچنین می‌توان به سایر سازوکارها نیز، مانند دادن کمک هزینه اندک و یک دارایی برای شروع یک کسب‌وکار خرد، فکر کرد. دوباره تجربه جهانی در این زمینه نیز یاریگر است. «برنامه‌ای دیگر که براک (BRAC)، یک موسسه تامین مالی خرد، در بنگلادش طراحی کرد و اکنون در شماری از کشورهای درحال توسعه الگوبرداری شده است، نشان می‌دهد هنگامی که کمک به‌درستی صورت گیرد، حتی فقیرترین فقرا قادر به اداره موفق کسب‌وکارهای کوچک هستند و این کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند زندگی آنها را تغییر دهد. برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده بود که به کمک هم‌ولایتی‌ها، فقیرترین افراد در میان آنها را شناسایی می‌کرد و هدف قرار می‌داد؛ افرادی که زندگی بسیاری از آنها به سخاوت دیگران وابسته بود. نهادهای تامین مالی خرد، نوعا به این قبیل مشتریان قرض نمی‌دهند، چرا که این افراد را از راه‌اندازی کسب‌وکار و بازپرداخت منظم وام خود ناتوان می‌بینند.
براک برای اینکه آنها شروع به‌کار کنند، برنامه‌ای طراحی کرد تا به آنها یک دارایی (جفتی گاو، تعدادی بز، یک چرخ خیاطی و غیره)، و یک کمک هزینه مالی کوچک برای چند ماه (به‌عنوان سرمایه در گردش و برای اطمینان از اینکه به فروختن دارایی وسوسه نمی‌شوند) و بسیاری پشتیبانی‌های دیگر داده شود: جلسات منظم، کلاس‌های سوادآموزی و تشویق به اندکی پس‌انداز در هر هفته. در حال حاضر انواع متفاوتی از این برنامه‌ها در ۶ کشور، با استفاده از سنجش‌های کنترل‌شده تصادفی انجام می‌گیرد، البته با هر معیاری که نگاه کنیم، این کار نیز آنها را ثروتمند نساخت- از نظر شاخص‌های مصرفی، آنها پس از دو سال، تنها ۱۰ درصد داراتر شدند و این افراد همچنان فقیر هستند. اما به‌نظر می‌رسد که با هدیه اولیه و پشتیبانی‌های انجام شده، چرخه مطلوب آغاز شده است: به‌نظر می‌رسد حتی مردمی که زیر بار مشکلات شدید گرفتار آمده بودند، توانستند بار زندگی خود را به دوش بکشند و راه رهایی از فقر شدید را بیابند.» (اقتصاد فقیر، ص ۲۹۱)
برای جبران شوک‌های هزینه‌ای وارد بر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (Small and Medium-sized Businesses) نیز می‌توان از تجربه اعتبارات خرد در سایر کشورها در چگونگی وام‌دادن استفاده کرد. کسب‌وکارهایی که تنها مساله گسترش کاسبی خود را در تنگناهای مالی می‌بینند، بازده کل خوبی دارند، اما دسترسی مناسبی به اعتبارات بانکی ندارند؛ نه کاسبی‌هایی که ویژگی‌های محیطی محیط کسب‌وکار اساسا امکان گسترش را به آنها نمی‌دهد. این خود در ابتدا نیازمند بررسی‌های دقیق علمی برای شناسایی بازده حاشیه‌ای و بازده کل کسب‌وکارهای مختلف است تا معیار وام‌دهی نه براساس زمان رسیدن به بازده یا حتی کوچکی یا بزرگی تعداد افراد درگیر کاسبی بلکه کوچکی یا بزرگی بازده آن باشد. در ادامه نیز باید تاثیر این دست سیاست‌های حمایتی را در مقایسه با سایر کسب‌وکارهای حمایت‌نشده با استفاده از آزمون‌های میدانی (Field Experiments) و به‌طور خاص سنجش‌های کنترلی تصادفی‌‌شده (Randomized Controlled Trials) ارزیابی کرد.
*عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چرا بنگاه‌های زودبازده در ایران نگرفت؟