داستانی از آلمان ۱۹۲۳
از تورم به ابرتورم
آیا تورم مطلوب است؟
در صبح روز ۱۲اوت سال۱۹۲۳ خانم استرانهایم با دو فرزندش در درسدن برای خرید رفت. این خانم در دفتر خاطرات روزانه‌اش نوشت: «طبق معمول همه لبنیات به غارت رفته بود، نه کره‌ای بود، نه تخم‌مرغی، سه پوند گوشت می‌شد ۳میلیون مارک.» این را بگوییم که این آلمانی در دفتر خاطرات روزانه‌اش این را ننوشته بود که دولت کونو در همان روز سقوط کرده بود. همچنین ویکتور کلمپرر (زبان‌شناس و روزنامه‌نگار آلمانی) هم حتی یک خط در روزنامه‌اش درباره استعفای کونو ننوشته بود.
تیتر غالب روزنامه‌ها، بی‌ارزش شدن غم‌انگیز پول آلمان یا تبلیغات روزنامه‌ای که برخی از نمونه‌های واضح آن این بود: «دررنر یک فروشگاه ارزان ارائه می‌کند: چکمه مردانه ۱۶.۵میلیون، شلوار مردانه ۶.۵میلیون، کلاه ۳.۶میلیون، لباس زنانه ۵۵.۴۱میلیون، یک مورد ارزان فقط ۵.۷۴میلیون، ارزان‌ترین بند زنانه ۵۰۰هزار مارک و غیره. غیره.»
حلقه‌های ملی‌گرایان متهم تورم خارج از کنترل را پرداخت‌های غرامت جنگ کرده بودند؛ اما دلایل واقعی عمیق‌تر بود و به جنگ جهانی اول برمی‌گشت. امپراتوری آلمان جنگ را نه با بالا بردن مالیات بلکه عمدتا با صدور اوراق داخلی تامین مالی می‌کرد آن هم با این فرض که با شکست خوردن دشمنان آلمان و بعد از پیروزی قطعی قیصر می‌توان آنها را وادار به پرداخت کرد.
علاوه بر این ازآنجاکه رایش بانک هیچ راه دیگری برای برخورد با قیمت‌های انفجاری مثل سال۱۹۱۶ نداشت، شدیدا اعتبار خودش را از دست داده بود.
مقدار پول در گردش میان اول اوت۱۹۱۴ و اول دسامبر ۱۹۱۸ از ۲.۹میلیارد مارک به ۱۸.۶میلیارد مارک رسید و تا پایان جنگ جمع بدهی‌های آلمان به ۱۵۶میلیارد مارک افزایش یافت. بهره‌ای که فقط به تنهایی به این حجم بزرگ می‌رسید در سال پایانی جنگ بالغ بر ۹۰درصد هزینه‌های عادی رایش می‌شد. اگر بخواهیم عملی حرف بزنیم، ارزش مارک تقریبا به نصف ارزشش در سال پیش از جنگ رسیده بود.
فلیکس پینر، گزارشگر اقتصادی نشریه برلینر تاگبالت در اواخر دسامبر سال۱۹۱۸ نوشت: «رژیم قبلی جنگ را مثل یک قمارباز ناامیدی که همه چیزش را روی یک تک‌کارت حساب کرده است، ادامه داد. قیمت‌ها دیوانه‌وار بالا می‌روند تا تولید را تحریک کنند و قیمت‌های بالاتر دستمزدهای بالاتر را می‌آورد و بالعکس. تورم که تا یک اندازه‌ای گریزناپذیر بود، وارد ابعاد ممنوعه شدند.»
بعد از سال۱۹۱۸اصلاحات ارزی الزام‌آور بود؛ اما دولت‌های دموکراتیک پس از جنگ جرات برداشتن گام آن را نداشتند و اولویت را بر حفظ آرامش اجتماعی از طریق مهار کردن بودجه ملی و ثبات مارک گذاشته بودند. به همین خاطر آنها سیاست‌های تورمی گذشته را برای تامین مالی هزینه‌های جنگ شکست‌خورده ادامه دادند.
دولت مجبور بود میلیون‌ها سرباز را از حالت بسیج عمومی درآورد و آنها را در نیروی کار ادغام سازد و برای آنکه صنعت به تولید زمان صلح برگردد به آن سوبسید بدهد و به بنگاه‌هایی که در خاک آلمان اموالشان را از دست داده بودند و مجبور شده بودند که واگذار کنند خسارت بپردازد. تمام اینها بدهی دولت را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده بود.
علاوه بر این دستمزدها، حقوق‌ها و منافع اجتماعی پس از جنگ سرسام‌آور شده بود؛ زیرا حکومت، بازرگانان آلمانی و اتحادیه‌ها افزایش دستمزدها را ابزاری می‌دیدند که مانع شورش‌های انقلابی و رادیکالیزه شدن طبقه کارگر می‌شود. فی‌الواقع اجماعی که در میان قدرت در سال‌های ابتدایی پس از جنگ آلمان وجود داشت، این بود که تورم مطلوب است.
حتی اصلاحاتی که ماتیاس ارتزبرگر، وزیر دارایی در ماه ژوئیه۱۹۱۹ پیش‌رو گذاشت اساسا چیزی را تغییر نداد. آن اصلاحات اقتدار دولت ملی را روی ایالت‌های منطقه‌ای تثبیت کرد و زمینه کاری برای یک نظام مدرن مالیاتی را ریخت. ارتزبرگر می‌خواست در ماه دسامبر سال۱۹۱۹ با استفاده از بسته‌های قانونی که شامل اخذ مالیات بسیار سنگین و یک‌باره از دارایی‌های افراد ثروتمند و متمول می‌شد، به جمع‌آوری نقدینگی بپردازد. اما هیچ‌کدام از این تغییرات برای مهار تورم یا بدهی ملی موثر نبود.
بازرگانان که با مالیات‌های سنگین مواجه شده بودند به راحتی قیمت‌ها را بالا می‌بردند و از آنجا که هزینه‌های حکومت بالاتر از درآمدها بود این شکاف می‌توانست فقط با تعهدات جدیدتر پر شود. در سال۱۹۲۰ بدهی ملی آلمان ۱۸.۹میلیارد مارک بود. تا سال۱۹۲۱ این بدهی به ۲۴۸.۸میلیارد افزایش یافت.
