در دومین روز از کنفرانس شهر الکترونیکی، میزگرد قضایی و حقوقی در شهر الکترونیکی برگزار شد.

به گزارش «ایسنا»، در این میزگرد فرهاد تجری‌، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز یکی از سازمان‌ها که بیشترین توسعه را در استفاده از IT داشته، دستگاه قضایی است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم در استفاده مردم از آثار تلاش‌های قوه‌قضائیه عمل کنیم.

او نقش مجلس در ارائه خدمت در شهر الکترونیک را تدوین و تنظیم قوانین در تسهیل استفاده از این فناوری عنوان و اظهار کرد: در استفاده از IT قوانین دست و پاگیری وجود دارد، اصلاح این قوانین یکی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود و برای رسیدن به این هدف دستگاه‌ها باید نظرات کارشناسی و عملی خود را به مجلس اعلام کنند تا به عنوان طرح در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: در طول یک سال گذشته از مجلس هشتم تنها به دنبال کارهای عوام‌پسندانه نبودیم و مبنای تصمیم‌گیری‌ها توجیهات کارشناسی بوده است. به عنوان کمیسیون حقوقی قضایی سعی کردیم قوانینی که تصویب می‌شود، با نگاه به ITصورت بگیرد، آنچه در حال حاضر در دستور کار کمیسیون ویژه قانون تجارت است بحث تخصصی تجارت الکترونیک است که در عرصه جهانی به عنوان یک موضوع عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، امیدواریم با تصویب این قانون بتوانیم زمینه استفاده از فواید تجارت الکترونیک را فراهم کنیم. در ادامه میزگرد قضایی و حقوقی در شهر الکترونیکی حسن عالی‌پور، متخصص حقوق کیفری IT با بیان اینکه از دیدگاه سنتی شهر خاصیت و قابلیت مشخصی برای تفکیک جرایم ندارد، جرایم شهری را به سه حوزه جرایم خیابانی، جرایم یقه سفید و جرایم زمین‌شهری و املاک تقسیم کرد و گفت: در پیش‌بینی حقوق کیفری ایران بستر شناسایی جرایم هنوز مشخص نیست. او ادامه داد: بستر شناسایی جرایم الکترونیک که در شهر الکترونیک به وقوع می‌پیوندند همان جرایم بیرونی هستند. در شهر الکترونیک چالش‌های جدی به نام جرایم رایانه‌ای مثل جعل رایانه‌ای، تخریب داده، پولشویی الکترونیکی و نقض حریم خصوصی وجود دارد که بخشی از این قانون به جرایم ویژه شهر الکترونیک باید بپردازد، اما در حال حاضر این قانون وجود ندارد و به صورت سنتی به جرایم این حوزه رسیدگی می‌شود.