میانکاله؛ اثبات تقدم زیست‌محیطی بر توسعه افقی پتروشیمی
اما این خبر را از منظر وزارت نفت چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ واقعیت آن است که این وزارتخانه اولویت حفاظت از محیط‌زیست را در صدر اهداف و برنامه‌های خود قرار داده‌است. وزارت نفت بارها اعلام کرده که هیچ پروژه‌ای بدون در اختیار داشتن مطالعات توجیهی زیست‌محیطی و همچنین مجوزهای مربوطه در این حوزه امکان اجرایی‌‌‌‌‌‌شدن را ندارد. اساسا پدیده محیط‌زیست یک پدیده میان‌‌‌‌‌‌نسلی است و مقام‌معظم رهبری نیز بارها به مناسبت‌‌‌‌‌‌های گوناگون بر حفاظت از پهنه‌‌‌‌‌‌های زیست‌محیطی کشور تاکید داشته و از سوی دیگر قوانین بالادستی نیز بر رعایت الزامات این حوزه در تمامی طرح‌های صنعتی و اقتصادی کشور، تصریح موکد دارند. هیچ طرحی (هرچقدر هم که حیاتی و مهم و ضروری باشد) نمی‌تواند در مقام اجرا و بهره‌‌‌‌‌‌برداری نافی این الزامات باشد.
در همین قضیه میانکاله، برخی مدافعان بر آثار مثبت راه‌اندازی این طرح در منطقه و برکاتی همچون توسعه صنعتی استان و ایجاد اشتغال انگشت می‌گذارند ولی باید دقت داشت که ایجاد اشتغال به هر بهایی نمی‌تواند تامین‌‌‌‌‌‌کننده منافع کلان باشد. درحالی‌که وزارت نفت با هزینه‌های سنگین تقریبا در همه تاسیسات و مجتمع‌‌‌‌‌‌های خود در تمامی حوزه‌های عملیاتی به‌دنبال بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی است، طبعا راهبرد «توسعه فرع بر محیط‌زیست است» را دنبال می‌کند. محیط‌زیست از نگاه وزارت نفت یک کالای لاکچری نیست. در حال‌حاضر حدود ۳۰درصد مساحت تاسیسات صنعتی مجموعه صنعت نفت در قالب فضای سبز است که این نسبت حدودا سه‌برابر حد ۱۰درصدی تعیین‌‌‌‌‌‌شده در قانون است.
از سوی دیگر علاوه‌بر جنبه‌های زیست‌محیطی، باید به برخی جنبه‌های دیگر از قبیل ایستادگی مدیران وزارت نفت و همچنین صنعت پتروشیمی کشور در‌برابر احداث این مجتمع نیز اشاره کرد. صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر معطوف زنجیره ارزش محصولات این صنعت شده و سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای تکمیل این زنجیره صورت داده‌است. از این حیث موضوع پتروشیمی میانکاله را نباید صرفا در قالب احداث یک مجتمع متانولی ملاحظه کرد. هم‌اکنون کشور درگیر ناترازی گاز است و هرگونه استفاده از گاز (چه برای سوخت و چه به‌عنوان خوراک در صنایع پتروشیمی) باید واجد حداکثر منفعت در تولید محصولات باشد.
پتروشیمی میانکاله قرار بود یک مجتمع متانولی مشابه سایر مجتمع‌‌‌‌‌‌هایی از این دست باشد. در این بخش از صنعت پتروشیمی، خوراک گاز طبیعی به محصول متانول تبدیل می‌شود، اما این محصول در زنجیره ارزش به سایر محصولات با ارزش بالاتری تبدیل می‌شود که ارزش صادراتی و اقتصادی بالاتری دارند. باید اعتراف کرد هنوز مجتمع‌‌‌‌‌‌های عدیده‌‌‌‌‌‌ای در کشور صرفا در همین مقطع به تولید متانول بسنده کرده و با توجه به اینکه متانول بازار نسبتا خوبی در صادرات دارد، نسبت به صادرات آن اقدام می‌کنند. هرچند این، اقدام ارزشمندی است اما می‌توان همین محصول را در زنجیره مذکور وارد کرده و با فناوری و دانش فنی بالاتری به محصولات دیگری تبدیل کرد. به‌این‌ترتیب طیف گسترده‌ای از محصولات تولید می‌شوند که نه‌تنها کشور را از واردات آنها بی‌‌‌‌‌‌نیاز می‌کند، بلکه با تامین بازار داخل می‌توان مازاد مربوطه را صادر و درآمدهای بسیار سنگین‌‌‌‌‌‌تری از آن محل کسب کرد.
بنابراین صرف تولید متانول نمی‌تواند تامین‌‌‌‌‌‌کننده منافع حداکثری (هم در صنعت پتروشیمی و هم در اقتصاد کشور) باشد. هم‌اکنون نیاز داخل از این محصول اشباع است و نیاز بیشتری به آن وجود ندارد؛ این در حالی است که کشورمان رقبای زیادی هم برای صادرات متانول دارد که با توجه به هزینه‌های تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور، به‌تدریج حضور کشور در این بازار هم با صعوبت بیشتری همراه می‌شود. موضوع فوق را همچنین می‌توان در دو دستور اخیر رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور محترم در جریان نشست نظارت ستادی در وزارت نفت دنبال کرد. دستور اول موضوع افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و ازبین‌‌‌‌‌‌بردن ناترازی‌‌‌‌‌‌ها و دستور دوم ناظر بر توسعه عمومی زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی بود. هر دو موضوع می‌تواند دقیقا تاکیدی تاییدآمیز بر لغو مجوز پتروشیمی میانکاله باشد.
