تقابل دو نگاه به «نحوه تامین مالی صنعت»؛ در همایش بانکداری اسلامی چه گذشت؟
جریان انحرافی هدایت اعتبار
هدایت اعتبار و پیش‌نیازهای آن یکی از محورهای اصلی همایش بانکداری اسلامی در روز گذشته بود. این مساله که طی سال‌های گذشته به اشتباه با عنوان هدایت نقدینگی در کشور اجرایی می‌شد، به اعتقاد سیاستگذار روشی برای تخصیص اعتبار به بنگاه‌های تولیدی بدون اثر تورمی بود. بررسی اظهارات رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این همایش نشان می‌دهد سیاستگذار پولی بر پیششرطهای لازم برای اجرای سیاست هدایت اعتبار که همان تعیین اولویت‌های صنعتی کشور و تهیه یک نقشه راه برای تخصیص اعتبارات است، پی برده است.
در مقابل به نظر می‌رسد گروهی همچنان در بدنه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی کشور قرار دارند که بر این باورند که تداوم سیاست‌های فعلی با تشدید نظارت بر نحوه تخصیص اعتبارات امکان‌پذیر خواهد بود. موضوعی که به نظر می‌رسد سکان‌دار بانک‌مرکزی برای مقابله با آن راه دشواری پیش رو داشته باشد. روز گذشته سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی با حضور بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور از جمله محمدرضا فرزین رئیس کل بانک‌مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و جمعی دیگر از مدیران نظام بانکی برگزار شد. در این همایش که به مهم‌ترین مسائل نظام بانکی ایران و بانکداری اسلامی می‌پردازد، مسائل مهمی مطرح شد و همچنین صاحب‌نظران این حوزه به ارائه مقالات و مسائل مربوطه پرداختند.
تقابل دو گروه
یکی از مهم‌ترین مسائلی که روز گذشته در این همایش توسط مسوولان مطرح شد، مقوله هدایت اعتبار بود. مساله هدایت اعتبار که طی سال‌های گذشته برخی به اشتباه هدایت نقدینگی نیز می‌نامیدند، مخالفان و موافقانی در داخل کشور دارد.موافقان این ایده معتقدند هدایت اعتبارات بانکی به سمت واحدهای تولیدی به این دلیل که منجر به رشد تولید می‌شود، تورم‌زا نخواهد بود. این گروه تاکید می‌کنند با تشدید نظارت بر تخصیص این اعتبارات، می‌تواند از اصابت آنها به نقاط هدف اطمینان حاصل کرد. درحالی‌که گروه مقابل اعتقاد دارند تورم‌زا بودن بخشی جدانشدنی از سیاست هدایت اعتبار است و به همین دلیل طی سال‌های گذشته اقبال کشورها نسبت به اجرای این سیاست کمتر شده است. از طرف دیگر این گروه بر دشوار بودن روند نظارت بر اعطای اعتبارات نیز تاکید می‌کنند. آنها معتقدند تضمین چندانی وجود ندارد که پس از اعطای این اعتبارات بتوان از هزینه‌کرد آنها برای فعالیت تولیدی در نظر گرفته‌شده اطمینان حاصل کرد.در همایش بانکداری اسلامی نیز که هدایت اعتبار یکی از محورهای اصلی آن بود به این دیدگاه‌های متفاوت اشاره شد.
شر‌ط‌های سیاستگذار پولی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بخشی از اظهارات در رابطه با پیش‌نیازهای اجرای سیاست هدایت اعتبار بر لزوم تدوین سیاست صنعتی اشاره کرد. به گفته او، سیاستگذار پولی باید مطابق یک نقشه راه، از اینکه در هر منطقه از کشور چه صنایعی مزیت نسبی دارند اطمینان حاصل کند و بر این اساس اعتبارات لازم را تخصیص دهد.
این موضوعی است که کارشناسان نیز بر اهمیت آن تاکید می‌کنند. در صورتی که نقشه مدون و مشخصی در این رابطه وجود نداشته باشد، اعتبارات شبکه بانکی با سیاست‌های دستوری و بدون برنامه‌ریزی مشخص تخصیص یافته و ممکن است در چنین شرایطی حتی تولیدکنندگانی که نیاز بالایی به استفاده از این تسهیلات دارند، در صف دریافت آن بمانند. رئیس کل بانک‌مرکزی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد وظیفه تهیه این نقشه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و لازم است این وزارتخانه اولویت‌های صنعتی کشور را طی ۵سال آینده به تکفیک مناطق مختلف کشور و سهم هر یک مشخص کند تا برای هدایت اعتبار در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد.
طرفداران تشدید نظارت
با این حال در همایش روز گذشته، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی نیز در بخشی از سخنان خود به هدایت اعتبار اشاره کرد. او که جزء گروهی است که از ایده هدایت اعتبار به شرط تشدید نظارت بر تخصیص اعتبارات حمایت می‌کنند، یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی بانک‌ها را هدایت اعتبار عنوان کرد. به گفته او، هدایت اعتبار به معنای نظارت درست بر این است که تسهیلات پرداختی در جای خود هزینه شوند. مصباحی‌مقدم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که سیاست هدایت اعتبار نباید به‌گونه‌ای باشد که یک قطعه‌ساز بتواند در ۱سال قبل ۵میلیارد تومان وام گرفته و به‌جای آنکه آن را در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید ۵دستگاه آپارتمان کند. این‌گونه با فروش آن سود دو برابری کسب کرده است؛ درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد.
نکته مهمی که باید در این مثال به آن توجه کرد این است که به گفته کارشناسان و همچنین مطابق با بررسی سایر کشورها، امکان نظارت کامل بر اجرای این سیاست وجود ندارد و تنها با اعتبارسنجی و یک نقشه اولویتی می‌توان تا حدودی اطمینان حاصل کرد که منابع صرف اولویت‌ها شود. موضوعی که مصباحی مقدم نیز در مثال ذکرشده به آن اشاره کرد. بنابراین باید توجه کرد تخصیص اعتبار با نرخ سود بسیار پایین به امید کمک به تولید در نهایت با توجه به تورم‌های بالایی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند یا صرف سفته‌بازی در دیگر بازاراهای دارایی می‌شود یا به مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر تعدد نرخ سود باعث شده است که سیاست هدایت اعتبار زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد شود.
موضوعی که البته مصباحی‌مقدم نیز در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد. به گفته او یکی از دلایل انحراف منابع بانکی این است که درصدهای مختلف برای رشته‌های اقتصادی در نظر گرفته شده بود. مثلا برای وام‌های کشاورزی با نرخ ۱۰درصد، صنعت ۱۵درصد و تجارت ۲۴درصد در نظر گرفته شد و آن میزان از تسهیلاتی که به نام کشاورزی پرداخت شده بود اگر در جای خود هزینه می‌شد، باید کشور اکنون صادرکننده کشاورزی می‌بود؛ درحالی‌که هنوز نیازمندیم و این نشان می‌دهد منابع انحراف پیدا کرده و به هدف خود اصابت نکرده است.
استفاده از ابزارهای جدید
در این بین راهکاری که پیشنهاد می‌شود، ضمن تعیین اولویت‌های سیاست صنعتی، استفاده از ابزارهای جدید برای تامین مالی بخش تولید است. موضوعی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آن اشاره کرد. به گفته فرزین، هدایت اعتبار باید حتما از سوی بانک مرکزی با پاداش و تنبیه همراه باشد و در این مسیر از ابزارهای مختلفی از جمله کنترل هدفمند ترازنامه و تنزیل مجدد استفاده شود.او همچنین تاکید کرد تامین مالی زنجیره‌ای و استفاده از اوراق گام یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای تخصیص اعتبار صورت گیرد و سال گذشته حدود ۵۳همت اوراق گام منتشر شد که بانک‌مرکزی قصد با رفع برخی موانع در سال جاری انتشار این اوراق را به ۱۵۰هزارمیلیاردتومان برساند.
بررسی اظهارنظرها در این رابطه نشان می‌دهد سیاستگذار پولی در برهه کنونی تا حدودی به کارکرد نامناسب سیاست هدایت اعتبار طی سال‌های گذشته پی برده است. برای مثال طی دهه‌های گذشته تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها همواره با سیاست هدایت اعتبار اشتباه گرفته می‌شد. فرزین نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها به معنی هدایت اعتبار نیست، گفت: تسهیلات تکلیفی تنها منجر به ناترازی بانک‌ها شده است.
با این حال باید توجه کرد رعایت پیش‌شرط‌هایی که رئیس کل در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد برای اجرای درست هدایت اعتبار ضروری است. در غیر این صورت و با ادامه روندی که طی سال‌های گذشته پیش گرفته شده است؛ در نهایت ناترازی شبکه بانکی و تبدیل شدن این تسهیلات به مطالبات غیر جاری یا روانه شدن اعتبارات شبکه بانکی به فعالیت‌های سفته‌بازانه ناگزیر خواهد بود.
