Untitled-2 copy

لاگارد در نشست خود در ماه سپتامبر نرخ بهره سیاستی را با افزایش 0.25 واحد درصدی به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 4.5 درصد رساند. او پس از این اقدام اعلام کرد: «ما معتقدیم که سیاست‌های انقباضی را به میزان کافی افزایش داده‌‌ایم و باید برای رسیدن تورم ۲ درصدی، این سطح از بهره را در سطح ۴ درصدی حفظ کنیم.» اما سخنان این چهره سیاسی-‌اقتصادی قبل از تنش‌های ژئوپلیتیک‌ خاورمیانه بوده و پس از آن لاگارد درخصوص نگرانی جدید اروپا، در سخنرانی خود در هفته اخیر گفت: «تورم اروپا همچنان در سطوح قوی باقی مانده و به نظر می‌رسد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این منطقه تا دو سال آینده سطح ۲ درصدی را تجربه نخواهد کرد. کریستین لاگارد تاکید کرد: «گرچه تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم هسته‌(بدون احتساب موادغذایی و انرژی در مسیر نزولی قرار دارند، اما باید گفت که با هدف اصلی ما (تورم ۲ درصدی) فاصله دارد. نظر‌سنجی سایر مقامات در نشست ۱۴ سپتامبر نشان می‌دهد که تورم در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد خواهد رسید.»

همچنین او در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: «درصورتی که خطرات ژئوپلیتیک‌ در جهان تشدید شود، در مقابل رشد اقتصادی نیز به تبع آن کند خواهد شد. بر این اساس باید بگویم که عملیات ضد تورمی بانک مرکزی به پایان نرسیده است.» افراد صاحب‌نظر در این حوزه با آنالیز مطالب فوق بر این باورند که با افزایش درگیری میان اسرائیل و حماس چشم‌انداز رشد اقتصادی و روند تورمی این منطقه تیره‌وتار شده است. برآوردها حاکی از آن است که در صورتی که لاگارد صرف‌نظر از کاهش رشد اقتصادی و چشم‌پوشی از تبعات احتمالی افزایش نرخ بهره به تشدید سیاست‌های انقباضی بپردازد، روند نزولی تورم نیز ادامه‌دار خواهد بود و سریع‌تر از سال 2025 به تورم 2 درصدی دست خواهند یافت.

اما در مقابل این سناریو آنها افزودند که با تشدید جنگ و ناآرامی‌ها کاهش رشد اقتصادی در راه خواهد بود که با اتخاذ دوباره سیاست‌های پولی، اوضاع بدتر خواهد شد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که کریستین لاگارد نرخ بهره را در سطوح قبلی خود حفظ کرده تا با سرعت کمتری به هدف خود دست پیدا کند. همچنین آنها در خصوص مسیر تورمی در ماه‌های آتی خاطرنشان کردند که تا زمانی که آتش جنگ بین حماس و اسرائیل خاموش نشود، برآوردها و پیش‌بینی‌های تورم و رشد این منطقه قابل اتکا نخواهد بود.