اقتدار بخش خصوصی در گرو اجرای اصل 44 است

گروه بازرگانی - از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، یک‌سال و نیم گذشته، اما در عمل ابزار کار برای ورود بخش خصوصی به این سرمایه‌‌گذاری آماده نشده است. بخش خصوصی در ۲۵ سال اخیر گرفتار خط قرمز‌هایی بوده که باعث به اغما رفتن این بخش از لحاظ اقتصادی شده است. رییس اتاق ایران در جمع تجار و مدیران اقتصادی قم با بیان این مطلب، به ابلاغیه دوم رهبری در خصوص نحوه واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طبق این فرمان، ۲۰‌درصد واحد‌های دولتی به دولت تعلق دارد و ‌۵‌درصد به مدیران و ۷۵‌درصد به بخش خصوصی واگذار می‌شود. مهندس خاموشی با بیان اینکه نحوه واگذاری‌ها ناخوشایند بوده و به جا به‌جایی نیاز دارد، ادامه داد: نظام سرمایه‌گذاری دولت براساس منابع خارجی است، لذا این سیستم باید در بخش خصوصی هم به مورد اجرا گذاشته شود. بعد از انقلاب دست بخش خصوصی در دسترسی به منابع و سرمایه خارجی بسته شد. وی با مطرح کردن این سوال که چه کنیم تا منبع سرمایه بزرگ برای بخش خصوصی تعیین شود؟ گفت: یکی از راه‌ها ایجاد شرکت‌های مادر، جمع کردن سرمایه‌های کوچک در آن و سرمایه‌گذاری برای رشته‌های مختلف است. دوم بعد از جمع شدن سرمایه‌ها مکانی زده شود که مورد قبول باشد سوم بالا بردن توان شرکت‌ برای جذب سرمایه خارجی.

وی در ادامه بخش خصوصی را بخش زنده و پویا خواند و گفت: تمام سعی ما برای سرمایه‌گذاری جدید بر روی صنایع و معادن و کلا رشته‌های صنعتی است.

خاموشی افزود: قم با توجه به وابسته نبودن به استان‌های دیگر توان خوبی در این راستا دارد. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه پیشنهاد کرد: باید با جریان پیش آمده به طور زنده برخورد کرد و حضور بخش خصوصی را ثابت کنیم. اجرای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ساختار اقتصاد مملکت را عوض خواهد کرد. وی افزود: لااقل در پنج سال آینده سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی به بالای ۵۰‌درصد خواهد رسید و امید است در مرز چشم‌انداز ۲۰ساله از مرز ۸۰‌ درصد هم بگذرد.

وی با تاکید بر اینکه اشتغال، فقرزدایی، بالا بردن درآمد سرانه در گرو این سرمایه‌گذاری‌ها است، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ترکیه و مالزی را مورد توجه قرارداد و گفت: زمانی صادرات مالزی ۵۰۰ تا ۶۰۰‌میلیون دلار بود اما هم‌اکنون تجارت خارجی مالزی بالای ۱۷۰ تا ۱۸۰‌میلیارد دلار است. خاموشی بر اصلاح این بخش و قدرتمندی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اقتدار بخش خصوصی ممکن نمی‌شود مگر با حضور فعال در اصل ۴۴. وی خاطر نشان کرد: دولت هم اکنون در یک سوم فرآورده‌های نفتی کمبود دارد و از آنجا که می‌تواند پالایشگاه بزند، لذا باید بخش خصوصی وارد عرصه شود، ساختار درست کند و تمامی کارها را در دست بگیرد. رییس اتاق ایران ادامه داد: مدیریت و مدیران دولتی در ساختار دولتی نمی‌تواند شکوفا باشد. بنابراین ممکن است ابلاغیه به سرنوشت چیز‌های دیگر دچار شود چون اگر رشته‌ای جای حمایت داشته باشد و بخش خصوصی این ضرورت را پیدا نکند دولت با اجازه مجلس وارد عمل می‌شود.