توسط معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد:
وعده گشایش ارزی ناباورانه
تخصیص ارز واردات پاسکاری می‌شود
زمزمه‌های اجرای دوباره پیمان ارزی
عکس: نگار متین‌نیا
تخصیص ارز واردات پاسکاری می‌شود
زمزمه‌های اجرای دوباره پیمان ارزی گروه بازرگانی- مینا یوسفی: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزییات نحوه تخصیص ارز به نرخ مرجع برای واردات، گزارش «دنیای اقتصاد» در مورد توقف ثبت سفارش برخی کالاها و احتمال سهمیه‌بندی ارز دولتی را تایید کرد و گفت که صادرکنندگان نیز همچنان مجاز به مبادله ارز خود با واردکنندگان هستند، اما این کار شرط و شروط خود را دارد.
همزمان با این اظهارات وزیر، معاون اول رییس‌جمهور نیز از گشایش‌های جدید در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد که با اقداماتی که در دست است تا چند روز آینده همه تعجب خواهند کرد و بمبی از ناباوری بین غربی‌ها منفجر خواهد شد.
البته صحبت بر سر چند و چون واگذاری ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان به کالاهای وارداتی در حالی طی یک ماه گذشته خبرساز شده و حساسیت فعالان اقتصادی را برانگیخته است که هنوز نه تنها سازوکار تخصیص این ارز مشخص نیست، بلکه متولی اصلی اجرای این سیاست ارزی نیز هنوز معرفی نشده است. در این شرایط مدیران در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد جزییات دقیق تخصیص ارز دولتی مدام یکدیگر را مسوول اعلام می‌کنند. هر چند به نظر می‌رسد که مسوول تمام ضوابط و مقررات پولی کشور بانک مرکزی باشد، اما با این حال مقام پاسخگو در این مورد به صراحت وزارت صنعت، معدن و تجارت را سیاستگذار در این مورد می‌داند. مینو کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی که روز گذشته مهمان مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر بود هر چند حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشد، اما در توضیحی بسیار کوتاه به «دنیای اقتصاد» گفت که بانک مرکزی مسوولیت چگونگی بهره‌مندی واردکنندگان از ارز مرجع را ندارد و در این مورد سازمان توسعه تجارت متولی تمام امور است.
اما با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع خبرنگاران با ارائه توضیحاتی در این مورد به برخی ابهام‌ها پاسخ گفت و در عین حال نیز تاکید کرد که سیاست‌های ارزی و تعیین ساز و کار تخصیص ارز وارداتی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی را اجرا می‌کند.
علاوه بر این بر خلاف ادعای مسوولان در مورد آغاز واگذاری ارز دولتی هنوز لیستی از دریافت‌کنندگان دلار ۱۲۲۶ تومانی اعلام نشده و به موازات این موضوع اغلب واردکنندگان اذعان دارند که هنوز موفق به دریافت ارز با نرخ مرجع نشده‌اند.
به هر حال دیروز در حاشیه مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در حال حاضر در کشور ۳۵ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی وجود دارد که این میزان ارز از طریق بانک در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌گیرد، بلکه از طریق مکانیسم بازار در اختیار صادرکننده و واردکننده قرار می‌گیرد.
اعتبارات فعلی و ال‌سی‌های قبلی
وزیر تجارت همچنین گفت: از طرف دیگر اعتبار ارزی بانک‌های عامل در حال حاضر صرف پر کردن بخشی از نیازهای ال‌سی‌هایی است که قبلا باز شده است، بنابراین از بانک مرکزی خواهش کردیم اعتبار بیشتری تخصیص بدهند تا ال‌سی‌های گذشته‌ای که هنوز به طور کامل ارز دریافت نکرده‌اند نیاز خود را تامین کنند و درخواست‌های جدید هم اعتبار بگیرند. البته به گفته او مشکلاتی نیز در این رابطه به وجود آمده است؛ قبلا بیشتر ال‌سی‌ها به صورت یوزانس بود؛ یعنی پس از ۶ ماه پرداخت می‌شد، اما در حال حاضر این ال‌سی‌ها بلافاصله باید پرداخت شود که این به ارز بیشتری احتیاج دارد، اما این مشکل را هم به زودی حل می‌کنیم.
او در عین حال اعلام کرد که واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده‌اند اما همچنان در دریافت ارز مشکل دارند به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنند.
غضنفری در مورد میزان بهره‌مندی صادرکنندگان از حمایت‌های ارزی نیز به افزایش نرخ ارز مرجع اشاره کرد و گفت: نرخ ارز مرجع از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان افزایش یافته که همین به مثابه ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان است.
او همچنین توقف ثبت سفارش طی چند روز اخیر را نیز به نوعی تایید و تاکید کرد که ارز وارداتی فقط به کالاهای اساسی تخصیص پبدا می‌کند.
به گفته او وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است که ورود برخی کالاهای لوکس و غیرضروری را متوقف کند، از این رو ثبت سفارش برخی کالاها قفل شده است.
البته به گفته وزیر اولویت‌بندی در مورد ارز به این معنا نیست که برخی کالاها ارز می‌گیرند و برخی نمی‌گیرند، بلکه در برخی موارد سازمان توسعه تجارت بنا به تشخیص قانونی کالاهای ضروری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند تا تامین ارز شوند.
او همچنین خبر دیگر «دنیای اقتصاد» در مورد احتمال سهمیه‌بندی ارز با نرخ مرجع برای واردات را نیز به نوعی تایید کرد و گفت: به طور طبیعی اگر سازوکار اختصاص ارز وارداتی عادی شود دیگر برای واردکنندگان به صرفه نیست که بیش از حد مورد نیاز کشور کالا وارد کنند، اما سهمیه‌بندی از سوی دولت هنوز در دستور کار دولت نیست.
غضنفری در پاسخ به موضوع اولویت گذاری تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی نیز گفت: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم حتما ارز با نرخ مرجع دریافت خواهند کرد، لذا اگر ثبت سفارشی برای کالاهای اساسی صورت گیرد، ولی در تامین ارز دچار مشکل باشد، حتما به سرعت برطرف خواهد شد.
شروط فروش ارز وارداتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات شرط موجود پیش پای صادرکنندگان برای فروش ارز خود در بازار آزاد را پذیرش واردکنندگان اعلام کرد و گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به واردکنندگان بفروشند، اما اگر این خرید و فروش به نرخ بالاتر از ۱۲۲۶ تومان انجام شود و در نهایت واردکننده اقدام به توزیع کالا با قیمت بالا کند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و واردکننده با او برخورد می‌کند. غضنفری تاکید کرد: بنابراین سازمان حمایت در محاسبه قیمت کالاهای وارداتی لحاظ کردن ارز با نرخ بالاتر از ۱۲۲۶ تومان را تخلف و گرانفروشی می‌داند. او در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در خصوص لحاظ شدن سهمیه از صندوق توسعه ملی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی توضیح داد: هر چقدر تقاضا باشد صندوق توسعه ملی پاسخ خواهد داد، اما در مورد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی یک شرط وجود دارد و آن اینکه صادرکننده برای بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی حتما باید در یک مناقصه بین‌المللی برنده شده باشد.
مسوول سبد کالایی نیستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ارائه سبدهای کالایی به کارمندان دولت نیز گفت: ارائه سبدهای کالایی به کارمندان دولت مصوبه هیات وزیران است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیتی در قبال ارائه این سبدها به تمامی کارمندان دولت ندارد؛ به این معنا که هر دستگاه خود مکلف است سبد کالایی مدنظر را به کارمندان خود ارائه دهد. به گفته او، در این پروسه اگر دستگاهی در تامین کالاهای خود نیازمند کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تهیه کالاهای سبد مذکور باشد، این وزارتخانه با هماهنگی با شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به تامین کالا خواهد کرد.
غضنفری می‌گوید: این سبد کالایی شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز است.
تشکیل هیات مدیریت صادرات کشور
معاون اول رییس‌جمهور نیز در این همایش از ایجاد گشایش‌هایی بزرگ در بازار ارز طی چند روز آتی خبر داد و خطاب به صادرکنندگان گفت: ما و شما می‌توانیم در کنار هم درد صادرات را درمان کنیم و هیچ کدام به تنهایی قادر به حل مشکلات بخش صادرات نیستیم و این نمی‌شود، جز اینکه شما در جلسات ما حاضر شوید و شرکت کنید. به نظر من شما می‌توانید در همین جلسه افرادی را از میان خود انتخاب کنید تا در جلسات ما شرکت کنند.
محمدرضارحیمی با انتقاد از گران شدن برخی از کالاهای اساسی گفت: ما مخالف سود نیستیم، هرکس باید نتیجه تلاش خود را بگیرد، اما بیایید با هم تصمیم بگیریم و در صورتی که صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالا تصمیمات درستی در جلساتشان بگیرند، من حاضرم که پای آنها را امضا کنم.
رحیمی تاکید کرد : باید همه امور را به بخش خصوصی بسپاریم و حالا در چنین شرایطی هستیم، نباید به دنبال سودهای کلان باشیم.
معاون اول رییس‌جمهور بهانه غرب برای تحریم ایران را نیز رد کرد و گفت: تحریم‌ها به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ماست، اما مگر در اول انقلاب فعالیت‌های هسته‌ای داشتیم که آنها تحریم‌هایشان را شروع کردند؟ به گفته او واقعیت این است که آنها با ملت ما و پیشرفت و آگاهی در این سرزمین مشکل دارند و نمی‌خواهند پیشرفت کنیم.
او همچنین از مسوولان حاضر خواست تا هیاتی را برای مدیریت صادرات کشور تشکیل دهند که در پی این پیشنهاد، از بین حاضران هادی غنیمی فرد، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت رییس این هیات و یحیی آل اسحاق و کاظم دوست حسینی نیز اعضای آن شدند.
سایه پیمان ارزی بر سر صادرکنندگان
با تمام اینها، بحث بر سر مشکلات ارزی واردکنندگان در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی زمزمه‌های اجرای دوباره پیمان ارزی برای صادرکنندگان نیز به گوش می‌رسد. بر این اساس صادرکنندگان باید ارز واردی خود را به بانک مرکزی اظهار کنند که این موضوع به اعتقاد فعالان رخوت در اهداف صادراتی کشور را به دنبال خواهد داشت. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران
آغاز‌گر این بحث در جلسه روز گذشته بود و با اعلام آغاز سختگیری‌های ارزی در مورد صادرات نسبت به تبعات این اقدام بانک مرکزی هشدار داد.
او در این مورد به رابطه تنگاتنگ سیاست‌های ارزی با صادرات اشاره و تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف تجاری و حتی مبارزه با پدیده قاچاق باید به این رابطه توجه کرد.
آل اسحاق از سوی دیگر به نوسانات ارزی اخیر سرگردانی فعالان حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: اما با این وجود به تازگی شنیده می‌شود که در مورد ارز صادراتی دوباره بحث‌های چند سال گذشته آغاز شده و بانک مرکزی قصد دارد که صادرکنندگان را وادار به سپرده گذاری و اجرای مفاد پیمان ارزی کند. البته در مقابل این نگرانی معاون ارزی بانک مرکزی اطمینان داد که اجرای دوباره پیمان ارزی منتفی است و اقدامات انجام شده فقط برای کنترل بازار ارز است. به گفته مینو کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی موضوع پیمان ارزی به هیچ عنوان مطرح نیست و تنها قرار است که سازوکاری دایر شود که بر اساس آن ارز صادراتی در اختیار واردکننده قرار گیرد.
کیانی راد می‌گوید: این اقدام در قالب سامانه ارزی که به صورت مشترک با همکاری دستگاه‌های ذیربط شکل گرفته انجام می‌شود تا به این ترتیب اطلاعات ارز وارد شده به کشور رصد شود. او همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی اصراری هم برای تبدیل ارز به ریال ندارد، اما در تلاش است تا از اطلاعات ارزی که صادرکنندگان در خارج از کشور دارند نیز آگاه شود.
غلبه صادرات بر واردات
به هر حال با تمام این بحث‌ها رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: عدد تعیین شده برای صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری ۴۵ میلیارد دلار بود که خوشبختانه با همت بالای صادرکنندگان عملیاتی شده است. صافدل با تاکید بر اینکه تا پایان سال صادرات غیر نفتی کشور به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد، گفت: در سال ۸۴ سهم صادرات از کل تراز تجاری کشور ۲۸ درصد بود که این رقم هم‌اکنون به ۵۰ درصد و تا پایان سال به ۷۰ درصد خواهد رسید. همچنین معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رقم ۶۰ میلیارد دلار را برای صادرات سال آینده در نظر گرفته‌اند.
واردکنندگان محروم از بیمه ارزی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز در این همایش از اختیار کم این صندوق در حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان انتقاد کرد و در عین حال از پرداخت ۱۷۶ میلیارد تومان خسارات برای صادرات طی سال‌های ۷۵ تاکنون خبر داد که ۹۰ درصد این خسارات مربوط به مسائل داخلی بوده است. کاظم دوست حسینی گفت: در سال گذشته نیز میزان پرداخت خسارات ۴۵ میلیارد تومان بود، اما از مجموع خسارت‌های پرداخت شده ۹۰ درصد آن مربوط به داخل و ۱۰ درصد مربوط به تعهدات خارجی بوده است که این آمار نشان می‌دهد خیلی وثایق کمک نمی‌کنند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خواستار کاهش فرآیند بوروکراسی‌های اداری شد و توضیح داد: هم اکنون بین صادرکننده‌های نمونه و دیگر صادرکنندگان در حوزه ضمانت صادرات و بخش‌های دیگر تفاوتی وجود ندارد که این گونه نباید باشد. از طرف دیگر در مجموع باید با صادرکنندگان با شرایط خاصی برخورد کرد. وی همچنین خواستار بازنگری جدی در بسته‌های حمایتی شد و گفت: وقتی از صادرکننده‌ها وثیقه ملکی می‌خواهیم آن وقت چگونه می‌توان انتظار داشت آن فعال بخش خصوصی احساس کند سرباز اقتصادی کشور است. دوست‌حسینی با بیان اینکه تسهیلات صادراتی با نرخ هشت درصد هم اجرا نشده است، گفت: در نرخ خدمات بانکی باید تجدیدنظری صورت بگیرد.
او همچنین با اشاره به خدمت جدید صندوق ضمانت صادرات؛ یعنی پوشش نوسان نرخ ارز گفت: طبق قانون صندوق مجاز به حمایت از واردکننده نیست.
ارسال نظر