پارلمان بخش خصوصی خواستار تحول در فضای کسبوکار شد
دنیای اقتصاد- به گفته یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران، ایران با درنظر گرفتن درجه سختی فضای کسبوکار ایران در میان ۱۷۸ کشور، در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته که مفهوم این رتبه، پرهزینه بودن تلاش اقتصادی و قیمت تمام شده بالاتر از دیگران است.نهاوندیان نیز اعلام کرد به نظر می‌رسد قانون فضای کسب و کار قانون شماره ۲ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که قرار است ظرف یک‌سال تدوین شود. در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد
فضای کسب و کار کشور باید متحول شود
نهاوندیان: شورای عالی اصل ۴۴ هرچه سریع‌تر تشکیل شود
گروه بازرگانی- در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اگر چه اظهارنظرهای قابل توجهی از سوی رییس اتاق تهران ایراد شد، اما اعضای هیات نمایندگان در این نشست حضور کمرنگی داشتند. از میان نمایندگان وزارت صنایع نیز مهرداد بذرپاش بر خلاف جلسات گذشته اتاق تکمه میکروفن مقابل خود را برای اظهارنظر فشار نداد.
وزارت صنایع نیز که پس از تاخیر طولانی چندی پیش، نمایندگان خود را در اتاق معرفی کرده بود دست به تغییر سه تن از نمایندگان زد و محسن حاتم، مسعود سمیعی‌نژاد و مرتضی تمدن را به عنوان افراد جایگزین قلعه‌بانی، منطقی و هراتی نیک معرفی کرد.
یحیی آل اسحاق که ریاست جلسه را به عهده داشت در سخنرانی خود درخواست فعالان اقتصادی از قوای سه‌گانه را مطرح کرد.
وی گفت: از روسای قوای سه‌گانه می‌خواهیم ضمن بازنگری شرایط دشوار کسبوکار در اقتصاد ایران، شرایطی فراهم کنند تا قوانین کهنه و قدیمی بازنگری شده و کمیته‌ای به منظور تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد شود.
وی افزود: یکی از شرایط برای تحقق و اجرایی شدن ملزومات طرح تحول اقتصادی، موضوع ایجاد فضای لازم برای کسب و کار با توجه به شرایط و الزامات طرح تحول است که اگر شرایط و فضای کسبوکار لازم به‌طور مناسب شکل نگیرد، نمی‌توانیم به اهداف موردنظر نزدیک شویم.
آل اسحاق گفت: در شرایط فعلی نگرش‌ها به فعالیت و فعالان اقتصادی با توجه به کثرت قوانین و مقررات، نظام کنترل و فرآیند‌های اجرایی و دستورالعمل‌های جاری چگونگی معاملات بین‌المللی و روابط بین‌الملل باید تغییر یابد. همچنین نگرش ویژه دستگاه‌های قضایی، دستورالعمل‌ها، فرآیند اجرایی و این قبیل موضوعات به گونه‌ای است که ایران با درنظر گرفتن درجه سختی فضای کسبوکار، در میان ۱۷۸ کشور، در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته که مفهوم این رتبه، وضعیت سخت و مشکل کشور در امر سرمایه‌گذاری است که با توجه به اهدافی که در سند چشم‌انداز یا تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ و حتی اهداف طرح تحول اقتصادی داریم، این رتبه را در شان کشور‌مان نمی‌دانیم.
وی افزود: مفهوم رتبه‌ای که داریم، پرهزینه بودن تلاش اقتصادی و بالا رفتن قیمت تمام شده بالاتر از دیگران است.
رئیس اتاق تهران گفت: فراموش نکنیم که پایین‌بودن بهره‌وری و عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، کم شدن اشتغال، پایین بودن قدرت خرید مردم و به ویژه طبقات کم‌درآمد و سختی معیشت این اقشار، سوق دادن اقتصاد به سمت روابط زیرزمینی و غیررسمی، فساد و عدم استفاده بهینه از منابع اقتصادی اعم از انرژی انسانی، سرمایه، منابع، زمان و مکان و دادن فرصت به رقبا و عقب‌ماندن و نرسیدن به اهداف چشم‌انداز، اجرایی نشدن اصل ۴۴ و نرسیدن به اهداف طرح تحول ریاست محترم جمهوری، از مهم‌ترین عواقب دشواری کسبوکار در ایران است.
وی افزود: براساس مطالعات سازمان بین‌المللی در بررسی محیط کسبوکار در کشورها، عمدتا به مواردی مثل درجه باز بودن اقتصاد، کارایی سیاست‌ها و ساختار دولتی، بازار مالی، زیربناها، فن‌آوری، انعطاف‌پذیری نیروی کار و نهادهای سیاسی و اقتصادی توجیه می‌شود.
رئیس اتاق تهران افزود: در همین زمینه، باید بررسی کنیم تا ببینیم، مقررات مربوط به شروع کسبوکار (اخذ مجوزها) در اقتصاد ایران چگونه است و چه مقدار زمان و هزینه لازم دارد؟ یا این که باید ببینیم، مقررات مربوط به استخدام و اخراج کارکنان به چه صورت است؟
یحیی آل اسحاق افزود: باید بررسی کنیم و ببینیم مقررات مربوط به کسب اعتبار و روابط بانکی چگونه است؟ یا این که باید بدانیم مقررات مربوط به ضمانت حسن انجام کار و اجرای قراردادها چگونه شکل می‌گیرد؟
وی به مقررات مربوط به کسبوکار هم اشاره کرد و گفت: همه می‌دانیم که قوانین مربوط به مالیات‌ها، برخورد دادگاه‌ها و زمان لازم برای حل و فصل دعاوی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.
رییس اتاق تهران با اشاره به این که براساس شاخص‌های جهانی، شرایط محیط و فضای کسبوکار موجود در کشور مناسب نیست، گفت: می‌بایست ضمن تغییر نگرش به موضوعات اقتصادی و نگاه فعالان اقتصاد، ضوابط و قوانین و مقررات را به حداقل رساند؛ و با توجه به اصل رقابت در اقتصاد مقدار زیادی از قوانین و مقررات کنترلی را تسهیل کرد یا از بین برد.
وی افزود: اگر بتوانیم در محیط کسبوکار، فضای رقابتی را اصل قرارداده و از ایجاد انحصار جلوگیری کنیم حجم عظیمی از بوروکراسی حذف خواهد شد. اگر به دنبال خدمت‌گزاری به مردم هستیم به نظر می‌رسد که باید ابزار اربابی را که همان قوانین و مقررات و بوروکراسی غیرضروری است از میان برداشته و امور را روان و اجرایی کنیم.
رییس اتاق تهران در ادامه از روسای قوای سه‌گانه کشور خواست که تمهیدات و الزامات تغییر فضای کسبوکار را فراهم کنند.
یحیی آل‌اسحاق در پایان سخنرانی‌اش گفت: در تمام موارد مذکور اتاق بازرگانی، صنایع و معادن آمادگی کامل برای انجام هرگونه همکاری را دارد.
شورای رقابت تشکیل شود
محمد نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، خواستار تشکیل فوری شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شد و گفت: براساس ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تشکیل فوری شورای‌عالی رقابت و سایر شوراها ضروری است.
نهاوندیان گفت: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه تهیه پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار به اتاق بازرگانی واگذار شده است که این دستاورد خوبی برای این نهاد مدنی است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: مطالعات مربوط به این کار شروع شده و باید در این راستا جدول زمان بندی برای تهیه را مبنا قرار دهیم.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که قانون فضای کسب و کار قانون شماره ۲ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که جلسه خوبی نیز روز گذشته با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گفته نهاوندیان، تهیه پیش‌نویس این قانون پلت فرم مشترکی میان اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی است که قرار بر این است که ظرف مدت زمان یک سال این کار به اتمام برسد. از سوی دیگر شاخص‌های ده گانه بین‌المللی فضای کسب و کار حتما در تهیه این پیش‌نویس رعایت خواهد شد.
وی اظهار داشت: حضور مجلس در تهیه این پیش‌نویس مراحل و شرایط تصویب را سهل‌تر می‌کند چراکه از ابتدا نظرات نمایندگان مردم در تهیه آن لحاظ می‌شود.
این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی بین اتاق و مجلس را دارد که به طور منظم تشکیل جلسه داده و مسائل مربوط به فضای کسبوکار را لحاظ کند.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس به این امر واقف هستند که اتاق بازرگانی بیشترین درجه اطلاع را از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در واحدهای تولیدی دارد. از سوی دیگر رییس مجلس نیز تاکید دارد که کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به ویژه کمیسیون صنایع، وظیفه نظارتی خود را در تحقق و اجرای قوانین جدی بگیرند.
نهاوندیان ادامه داد: بعد از فرآیند طولانی تصویب و ابلاغ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هم‌اکنون وقت آن است که مجلس، اتاق بازرگانی و مسوولان دولتی اهتمام جدی برای اجرای این قانون داشته باشند.
وی خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر نهادهای پیش بینی شده در این قانون شد و گفت: شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید تشکیل شود که البته در این شورا اتاق نقش کمرنگی دارد و ما نیز به این موضوع اعتراض کرده‌ایم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران خاطرنشان کرد: شورای رقابت نیز با توجه به وظایف مهمی که بر عهده دارد باید هرچه سریع‌تر تشکیل شود چراکه تشکیل این شورا با توجه به احکامی که در آن فصل قانون دیده شده، دغدغه‌ها را برطرف می‌کند.
وی اظهار داشت: از جمله تکالیف این شورا این است که از تعیین تکلیف قیمت‌ها جلوگیری کند چراکه در اقتصاد رقابتی این‌گونه برخوردها معنا ندارد و باید به سمت سازوکارهایی حرکت کنیم که بازار رقابتی شود.
نهاوندیان گفت: برای ایجاد فضای کسب و کار رقابتی باید موانع را از میان برداشت و بر این اساس تشکیل این نهادها که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دیده شده، ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: تحول اقتصادی به معنای ایجاد این فضاها است. باید محتوای تحول را جست‌وجو کنیم. به نظر می‌رسد که مصداق مهم‌تر بحث قانون اصل ۴۴ این است که پس از ابلاغ این قانون دو اقدام در رابطه با خصوصی‌سازی باید صورت گیرد. به این معنا که روند گذشته در خصوصی‌سازی باید جای خود را به مفاد قانونی در نظر گرفته شده برای این کار دهد.
رییس اتاق ایران در ادامه بحث طرح تحول اقتصادی را موضوع عجیب و غریب یا خارق‌العاده‌ای ندانست و گفت: محتوای طرح تحول در بسیاری از قوانین کشور ذکر شده و ناظر به برخی اقداماتی بوده که به دلیل انجام نشدن در واقع تحول به صورت یک آرزو باقی مانده است.
پایان غم‌انگیز۵میلیارد دلار تسهیلات
تقی بهرامی نوشهر تنها عضو هیات‌نمایندگان بود که به صورت رسمی درخواست وقت برای نطق پیش از دستور ارائه کرده بود.
وی گفت: موضوع تخصیص پنج میلیارد دلار تسهیلاتی که سال‌ها تولیدکنندگان در حسرت و ماه‌ها بود که در انتظارش بودند سرانجام در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات‌وزیران مورد تصویب قرار گرفته است، اما شرایط استفاده از این تسهیلات، آب پاکی را روی دستان منتظران ریخت و پایانی غم‌انگیز داشت.
وی افزود: در این مصوبه مقرر شده که فقط شرکت‌هایی که بدهی معوق ندارند می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند در حالی که عمده شرکت‌های تولیدی که بدهی معوق دارند نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. مدت‌ها بود که این تسهیلات نقطه امید و اتکا تولیدکنندگان بدهکار بود که مگر از این رهگذر، راه فرجی حاصل شود که ظاهرا باید به همان رویایش بسنده کنند.
وی گفت: جای تعجب و بسی تاسف در این است که این تسهیلات باید به جایی تزریق شود که بتواند سرانجام از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند نه اینکه این تسهیلات به شرکت‌هایی پرداخت شود که هیچ مشکل و مانعی برای تهیه مواد اولیه خود ندارند. این مصوبه مانند نسخه‌ای است اما نه برای فرد بیمار و مبتلا بلکه برای همراه سالم بیمار تجویز شده است.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه همگان آگاهند که تقریبا اکثر شرکت‌های تولیدی دارای بدهی معوق هستند، گفت: شرط‌عدم استفاده این قبیل شرکت‌ها از تسهیلات ریالی و ارزی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
وی افزود: یعنی می‌خواهیم تمامی شرکت‌های تولیدی را که بدهی معوق دارند به تعطیلی بکشانیم و آنها را کنار بگذاریم؟! آیا کشور به وجود این کارخانه‌هایی که بدهی معوق دارند در آینده نیازی نخواهد داشت؟
بهرامی نوشهر گفت: در صورت زمین‌گیر شدن واحدهای تولیدی کشور نه تنها هیچ گرهی از مشکلات موجود در جامعه گشوده نخواهد شد بلکه به مراتب وضعیت بدتر از این هم خواهد شد با وجود این همه نیاز در جامعه واحدهای تولیدی باقیمانده چگونه پاسخگوی نیازهای جامعه خواهند بود؟
تقی بهرامی نوشهر افزود: از هیات‌دولت و وزرای اقتصادی انتظار داریم که مسائل و مشکلات صنعت‌گران در مورد متوقف شدن عملیات اجرایی بانک‌ها، تجمیع عوارض، تامین اجتماعی، شهرک‌های صنعتی و برق و گاز را در دولت مطرح کرده و به فکر چاره‌اندیشی برای رفع آن باشند.
پدرام سلطانی نیز گفت: بارها از انحراف در خصوصی‌سازی در جلسات مختلف و از همین تریبون سخن گفته‌ایم و بارها از جیب به جیب شدن واگذاری‌ها شکایت کرده‌ایم ولی گوش کسی بدهکار نیست.
این عضو هیات‌نمایندگان واگذاری سهام بلوک مدیریتی شرکت تایدواتر را ازجمله این انحرافات دانست.
حاجی‌بابا عضو دیگر هیات نمایندگان نیز گفت: از پیش از انقلاب بارها کنترل قیمت‌ها مطرح شده ولی هرگز به راهکار درستی نرسیده‌ایم.
وی از مرکز پژوهش‌های اتاق خواست تا کار علمی در این زمینه انجام داده و به دولت ارائه دهد.
جابر انصاری نیز نسبت به مالیات بر ارزش افزوده که موجب افزایش ۳درصدی تورم شده اعتراض کرد.
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز گفت: مفهوم اصل۴۴ تنها واگذاری نیست بلکه ایجاد واحدهای جدید و ابتکار در تولید نیز هست.
وی خواست تا سازوکار ایجاد چنین داده‌هایی از سوی دولت فراهم شود.
حسابی نیز نسبت به کم بودن بازخورد گزارش کمیسیون‌های اتاق ابراز نارضایتی کرد.
در پایان این نشست نیز فعالان صنعت نانو به تشریح دستاوردهای این صنعت پرداختند و حاضران از نمایشگاه جنبی کوچکی که در حاشیه نشست برگزار شده بود دیدن کردند.
ارسال نظر