واردات بی‌رویه نداریم!

محمدرضا ایزدیان

سارا صفاری - در سازمان توسعه تجارت، همیشه خبری هست و خوب و بد آن را در این چند سال دیده‌ایم. طرح‌های بسیاری در این سازمان چنان که مدیرانش می‌گویند، «دیده شده»، اما... تا این طرح‌ها به سرمنزل اجرا برسند چه بسا روزگار دگر سررسد و دوباره روز از نو، روزی از نو. معاون امور بین‌المللی اتاق ایران از کاهش ۶۰درصدی صادرات بخش خصوصی در سال ۸۷ سخن گفته؛ با این حال مسوولان دولتی تجارت خارجی کشور همچنان معتقدند که اهداف صادراتی محقق شده و ده‌هادرصد از برنامه چهارم جلو افتاده است. در گفت‌وگو با دو تن از همین مدیران، موضوع تجارت خارجی کشور را پی گرفته‌ایم.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص عملکرد تجارت خارجی کشور در سال گذشته با بیان این که این سال با حوادث پرفراز و نشیبی در حوزه تجارت همراه بوده، گفت: با وجود بحران‌های متعدد ناشی از تحریم‌های سیاسی و مضاف بر آن بحران مالی جهانی شرایط ویژه‌ای را برای تجارت کشورمان رقم زد با این وجود به اهداف محقق شده در سال ۸۷ رسیدیم.

بابک افقهی با بیان این که سال گذشته بدون احتساب میعانات گازی به صادرات ۱۸میلیارد دلاری غیرنفتی دست یافتیم، خاطر نشان کرد: حدود ۱۵۷درصد از اهداف پیش‌بینی شده قانون برنامه چهارم برای سال ۸۷ که ۵/۱۱میلیارد دلار بود محقق شد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۵میلیارد دلار واردات داشتیم، تصریح کرد: با وجود تحریمات، شرایط سختی در این حوزه داشتیم، اما تجارمان موفق شدند نیازهای اساسی کشور را مرتفع کنند و این در حالی است که بحث واردات بی‌رویه را به شدت تکذیب می‌کنم، زیرا زمانی که ترکیب واردات معطوف به کالاهای مصرفی باشد، می‌توان گفت بی‌رویه، در حالی که بیش از ۸۳درصد کالاهای وارداتی در سال گذشته سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود و کمتر از ۱۳درصد را مواد نهایی مصرفی تشکیل می‌دهد.

تکذیب می‌کنم

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه در همه کشورها NGOها رابط میان دولت، مردم و مجلس هستند، در ایران چه اقدامی از سوی دولت در این خصوص انجام شده اظهار داشت: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی امضا شد و اعلام کردیم که حاضریم تمام وظایف غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و فکر می‌کنم حلقه مفقوده این موضوع استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش خصوصی است.

بخش خصوصی، آماده نیست

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: با بررسی کارشناسان مشخص شد یکی از دلایل عدم توفیق اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسوولیت‌های کلان در این حوزه را ندارد، در حالی که دولت بسترهای لازم را فراهم کرده به‌گونه‌ای که در برنامه پنجم توسعه اعطای مسوولیت مشوق‌های صادراتی به بخش‌خصوصی را پیش‌بینی کردیم.

فضای گلخانه‌ای و دیوار تعرفه

وی با بیان اینکه با ایجاد دیوار تعرفه‌ای و اقتصاد رانتی منطبق بر فضای گلخانه‌ای هیچ صنعتی رشد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: باید دستگاه‌هایمان را به سمت افزایش بهره‌وری و رقابتی کردن پیش ببریم که در سال جاری به دلیل ادامه بحران مالی جهانی شرایط خاصی در حوزه کسب و کار به وقوع پیوسته و بعضا برخی صنایع با مشکلاتی مواجه می‌شوند، به همین دلیل سازمان توسعه تجارت کمیته‌ای را برای تدوین بسته ویژه در شرایط بحران در دستور کار قرار داده که با تخصیص منابع این بسته عملیاتی می‌شود.

افقهی در خصوص زمان اجرای این بسته حمایتی گفت: با توجه به اینکه صادرات، خروجی نهایی تولید است، بسته حمایتی تولید تدوین شده و هفته آینده به تصویب دولت می‌رسد.

۳ برنامه راهبردی

وی در خصوص اهداف و برنامه‌های سال جاری این سازمان برای توسعه تجارت و کسب بازارهای جدید توضیح داد: در سال جاری

۳ برنامه راهبردی برای کشورهای هدف آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای CIS تدوین شده و فاز اول این برنامه‌ها در سال جاری اجرا می‌شود.

افقهی ادامه داد: تدوین برنامه‌های گسترش تجارت با بلوک‌های مختلف تجاری، بهبود فضای کسب و کار در حوزه تجارت با ساماندهی خوشه‌های صادرات‌گرا، توانمندسازی تشکل‌ها، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی با همکاری سایر دستگاه‌ها، مدیریت واردات از جمله اهداف این سازمان برای سال جاری است.

در ترتیبات منطقه‌ای حضور نداریم

مشاور معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه نحوه مدیریت بر وارداتمان با مشکلات اساسی مواجه است، بیان کرد: باید توجه داشت که وجود دیوار تعرفه‌ای باعث شده ایران در هیچ یک از ترتیبات مهم منطقه‌ای عضویت نداشته باشد و این آسیبی در حوزه تجارت برای ایران است، در حالی که از روند تصویب تعرفه‌ها در کمیسیون ماده یک نیز رضایت نداریم و تصویبات تعرفه‌ای در کمیسیون می‌تواند معطوف به بسیاری از مسائل باشد.

وی ادامه داد: به دنبال ایجاد سیستم DSS یا مدیریت تصمیم در حوزه تعرفه‌ها با تاکید بر شاخص‌های عددی کشور هستیم تا به‌صورت سیستم مدیریت تصمیم، تعرفه‌های منظم قابل پیش‌بینی و قابل دفاعی را تعیین می‌کنیم و افقهی به افتتاح مرکز فناوری اطلاعات در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ای از ۳۰سیستم مکانیزاسیون در حوزه تجارت است که در دولت نهم طراحی و عملیاتی شده و هفته آینده توسط وزیر بازرگانی افتتاح می‌شود.

نظام عملیاتی تجارت

ایزدیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به کاهش شدید قیمت برخی کالاهای مصرفی که جزو کالاهای صادراتی کشور ما نیز بودند، اظهار داشت: در فرآیند کاهش قیمت کالاهای مصرفی فلزات و محصولات پایه نفتی بیشتر متاثر شدند و به تبع آن زنجیره حمل‌ونقل و سایر کالاها نیز متاثر شد.

وی در خصوص دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که بخش خصوصی برای کار تجارت، ناگزیر به صرف وقت و هزینه زیادی برای اجرای آن است گفت: در وزارت بازرگانی یک سیستم عملیاتی (بیمه، گمرک و...) برای تسریع تجارت تنظیم شده و اجرای آن در قانون برنامه پنجم دیده شده است.

قوانین ناهماهنگ

وی اضافه کرد: تعدد تصمیم‌گیری‌ها باعث عدم تعادل در حوزه تجارت کشور شده و وجود قوانین ناهماهنگ با یکدیگر به این مساله‌ دامن می‌زند، در حالی که تمامی نهادها، حوزه‌های کشاورزی، صنعت و بخش‌های سرویس‌دهی نظیر حمل‌و‌نقل، بیمه و گمرک باید در خدمت صادرات باشد و در قانون برنامه پنجم این اصلاح ساختاری در تجارت پیش‌بینی شده و لایحه‌اش تقدیم مجلس شده است.

ایزدیان بیان کرد: در حال حاضر ۳ قانون، شامل قانون امور گمرکی، قانون تجارت و قانون مقررات صادرات و واردات باید در یک راستا قرار گیرد، در حالی که اکنون لایحه تجارت تقدیمی به مجلس بدون نگاه به قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات توسط نمایندگان در حال بررسی است و این‌ها مسائلی است که با نمایندگان مجلس مطرح شده تا بتوانیم در بخش قوانین و رویه‌های مربوط به تجارت انقلابی ایجاد کنیم و این ۳ قانون را با استراتژی‌های کلانی که رتبه اول را برای ایران در منطقه پیش‌بینی کرده‌اند، تطبیق دهیم.

فضای کسب و کارمان قابل قبول نیست

ایزدیان با بیان اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار قابل قبول نیست، گفت: طرح‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور داریم تا بتوانیم به افق تعیین شده در ۱۴۰۴ دست یابیم. در حال حاضر تجار کشورمان در شرایط سختی در بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند، در حالی که برای جهش صادرات غیرنفتی باید تمامی دستگاه‌ها برای تحقق این امر به صورت یکپارچه عمل کنند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: این نوید را به صادرکنندگان می‌دهیم که دولت درصدد است عمده مشکلات توسعه صادرات غیرنفتی را حل کند و امیدواریم بسته حمایتی ویژه در شرایط خاص و بحرانی به زودی مراحل تصویب نهایی را طی کند تا در سال ۸۸ شاهد اجرای این بسته باشیم.

به گفته ایزدیان طراحی سیستم‌های پشتیبانی تنظیم تعرفه‌ها، توجه ویژه به تشکل‌ها، واگذاری امور اجرایی صادرات و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی در حوزه تجارت از اهداف اصلی این سازمان در سال جاری است.

بابک افقهی