رییس اتاق بازرگانی ایران:
قطعنامه سوم نباید صادر می‌شد
گروه بازرگانی- نهمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور اکثر اعضای هیات‌نمایندگان اتاق در حالی برگزار شد که محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران، انتقادات صریحی را نسبت به قطعنامه شورای امنیت و تحریم ایران و سیاست‌های انقباضی دولت در حمایت از تولید و ارائه تسهیلات بانکی و بودجه‌ها و هزینه‌های پنهان و آشکار دولت ایراد کرد. نهاوندیان در ابتدای سخنان خود با مروری بر فعالیت‌های یک ساله اتاق بازرگانی ایران و مثبت ارزیابی کردن این فعالیت‌ها در نیل به هدف ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، وجود سیاست‌های انقباضی دولت را خلاف هدف تولید محوری دانست و افزود: اگر تولید محوری را هدف اصلی اعلام کرده باشیم، سیاست‌های بانکی شفاف و واضح است.
وی گفت: با وجود تورم ۲۰درصدی و پیگیری سیاست تثبیت نرخ ارز امکان رقابت با بازارهای خارجی به حداقل می‌رسد و لطمه شدیدی به صادرات وارد می‌آید.
نهاوندیان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم را کسر بودجه‌ها و نیز هزینه‌های آشکار و پنهان دولت دانست و گفت: متاسفانه ایجاد توقعات تورمی این شرایط را فراهم آورده که هرکسی امکان دامن زدن به تورم را یافته است.
وی در ادامه با ابراز تاسف از صدور قطعنامه سوم شورای امنیت گفت: این قطعنامه نباید صادر می‌شد و دلایل کافی برای ایجاد تفاهم‌های جدید وجود داشت.
نهاوندیان افزود: قطعا جامعه اقتصادی به همراه ملت ایران به همراه برخوردی که با تحمیل همراه باشد مخالفت می‌کند، ولی نکته این است که فشارها و عوارض اقتصادی این تحریم‌ها بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. وی ادامه داد: برای حفظ سنگربانان اقتصادی کشور و جبران هزینه‌های ناخواسته تحمیلی بر ایشان دولت باید فکر جدی کند.
نهاوندیان تصریح کرد: هزینه استفاده از خدمات بانکی خارجی باید از محلی جبران شود. وی توقع بخش‌خصوصی از دیپلماسی کشور را ایجاد زمینه برای حضور بخش‌خصوصی در عرصه‌های بین‌المللی دانست.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه در این هفته انتخابات مجلس را در پیش داریم به بیان توقعات بخش‌خصوصی از مجلس آینده پرداخت و گفت: از مجلس آینده انتظار داریم که بازنگری در همه قوانین را آغاز کند، چراکه ما به آن اندازه‌ای که به کاستن مقررات احتیاج داریم به وضع قوانین جدید بی‌نیازیم. وی گفت: اتاق بازرگانی ایران اعلام آمادگی می‌کند که مشاوره‌های اقتصادی لازم را به واسطه کمیسیون‌های اتاق به مجلس ارائه دهد.
در ادامه این نشست حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نسبت به عملکرد اتاق در دوره ریاست نهاوندیان اعتراض کرد. وی گفت: هیات نمایندگان از رییس و هیات‌رییسه اتاق انتظار دارد که مشکلات اعضا را پیگیری کند و گزارش دقیقی از پیگیری‌ها و نتایج آن ارائه دهند.
وی افزود: از ابتدای این جلسه همه در حال تعریف و تمجید هستند، ولی من قصد دارم به صراحت انتقاد کنم. وی از اینکه پاسخ نامه‌ها و درخواست‌هایی که با محتوای اعلام شکایت به رییس اتاق ایران ارائه کرده است را تاکنون نگرفته انتقاد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه گفت: حدو ۵ ماه است که از هیات‌رییسه تقاضا کرده‌ام که اسامی مراجعی که اتاق ایران حق حضور قانونی را دارد اعلام کنند تا نمایندگانی از اتاق بر اساس قابلیت و توانایی در این مجامع حضور یابند و اگر هم نمایندگانی حضور دارند از عملکرد آنها درخواست گزارش شود. وی گفت: نمایندگان اتاق ایران نمی‌دانند که نماینده اتاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت کیست و آیا اساسا نماینده‌ای از اتاق در این ستاد وجود دارد یا خیر؟
حاجی‌بابا ادامه داد: این ستاد در حال گرفتن تصمیماتی است که برای اتاق خالی از زیان نیست، ولی اتاق در بی‌خبری به سر می‌برد.
وی با اعتراض به روند پرداخت جوایز صادراتی گفت: مرجع پرداخت‌کننده جوایز صادراتی به این بهانه جوایز را پرداخت نمی‌کند که از شرکت‌ها مدارک غیردولتی بودن را می‌خواهد و من سوال می‌کنم که در کجای دنیا چنین روشی وجود دارد. وی گفت: رییس سازمان توسعه تجارت اگر توان حمایت از صادرات را ندارد، صادرکنندگان را بیهوده امیدوار نکنند.
حاجی بابا در ادامه این سوال را مطرح کرد که ضرر و زیان ناشی از تصمیمات دولت که دامن‌گیر بخش خصوصی می‌شود را چه مرجعی باید احتساب و و پرداخت کند؟ محمد علی شریفی، رییس کمیسیون wto اتاق ایران نیز در این نشست رعایت نکردن شرایط wto را دلیل اصلی ایجاد بحران در اقتصاد کشور دانست و گفت: طی سال‌های گذشته ایران مسیر عکس را پیش گرفته و به جای نزدیک شدن به قوانین wto از آن فاصله گرفته است. وی با تاکید بر اینکه شرایط امروز اقتصادی کشور شرایط آژیر است پیشنهاد داد تا دولت و بخش خصوصی کمیته راهبردی بحران تشکیل دهند.
در پایان نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران نیز جواد مصدقی دبیر کل اتاق به ارائه گزارش بودجه اتاق پرداخت. وی گفت: در سال جدید سرفصل‌های هزینه‌ای که به توسعه اتاق‌های شهرستان‌ها اختصاص داشت از بودجه اتاق ایران بیرون کشیده شده و به صورت گزارش جداگانه‌ای توسط خزانه‌داری اعلام می‌شود.
وی گفت: در سال۱۳۸۶ پیش‌بینی درآمد اتاق ۷۷میلیارد ریال بود که این مبلغ به دلیل افزایش درآمدها به ۱۷۶میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
وی گفت: پیش‌بینی هزینه‌ها نیز ۵۱میلیارد ریال بود که این مبلغ نیز به ۸۴میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. با این احتساب جمعا ۹۲میلیارد ریال مازاد جمع هزینه و درآمدها احتساب شد.
وی در پایان پیش‌بینی کرد که درآمد اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در سال ۸۷، ۱۱۸میلیارد ریال باشد.
ارسال نظر