پیشنهاد بخش خصوصی برای تشکیل 100 هلدینگ تخصصی

گروه بازرگانی- رییس اتاق تهران گفت: سه سال پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، شاهد ناموفق بودن برخی اقدام‌ها در این زمینه هستیم و به نظر می‌رسد باید در برخی سیاست‌ها تجدید نظر کنیم. یحیی آل اسحاق با اشاره به اینکه بخش خصوصی با توجه به واقعیت‌های موجود از جمله ناتوانی مالی و موانع دولتی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی، به این جمع‌بندی رسیده است که می‌توان از طریق تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری به نتایج بهتری دست یافت، افزود: تجربه تشکیل هلدینگ و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری پیش از این به صورت ناقص در ایران آزموده شده، اما به این دلیل که بخش خصوصی با کارکردهای آن آشنایی نداشته یا نسبت به عواقب آن خوشبین نبوده است، به درستی اجرا نشده، اما بخش خصوصی اکنون به این نتیجه رسیده است که تجربه برخی کشورهای موفق را می‌توان در ایران هم به درستی اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آل اسحاق در تشریح دلایل ناموفق بودن اجرای اصل ۴۴ گفت: الزامات انجام این کار در بخش‌های واگذارکننده یعنی دولت و تحویل‌گیرنده یعنی بخش‌خصوصی و هم در مورد موضوع شرکت‌های قابل واگذاری فراهم نبوده، این درحالی است که حجم عظیم فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع تری است.

وی افزود: وقتی در نظر بگیریم که تنها در صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت براساس سند چشم‌انداز ۵۰۰میلیارد دلار برنامه مدون برای سرمایه‌گذاری داشته و سالانه باید ۳۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد، می‌بینیم که دراین زمینه ناموفق عمل کرده‌ایم.

رییس اتاق تهران پیشنهاد کرد تا با بومی‌سازی‌ مدلی که پیش از این توسط مهاتیر محمد در مالزی اجرایی شده، برای توانمند‌سازی بخش خصوصی و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌هایی هم وزن،

هم شکل و هم کلاس با واحدهای مشابه در سطح منطقه و جهان در هر بخش از اقتصاد کشور تشکیل شود.

به گفته وی، با این روند می‌توان ۱۰۰تا ۱۵۰ شرکت مادر بزرگ تخصصی و بانک سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف را با حمایت و پشتیبانی حقوقی، ارزی و مالی دولت به شکل شرکت سهامی عام ایجاد کرده و مدیران و اعضای هیات‌مدیره خصوصی این شرکت‌ها را نیز از بهترین نیروی انسانی موجود در کشور انتخاب کرد.

وی افزود: در این راستا، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آمادگی خود را برای همکاری همه‌جانبه در زمینه تشکیل این شرکت‌های قدرتمند با پشتیبانی و حمایت دولت، امکان استفاده از سرمایه‌های خارجی وبا نگاه برون‌گرا به اقتصاد اعلام می‌دارد؛ چرا که با تشکیل این شرکت‌ها امکان جذب سرمایه‌های خارجی، بازاریابی، صادرات و شکل‌گیری جهش در اجرای سیاست‌های مذکور فراهم خواهد شد.