کاهش 51‌درصدی ارزش صادرات فرآورده های پتروشیمی

صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۵۱‌درصد و ۲۰‌درصد کاهش یافته است. حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: به گفته وی در سال گذشته بالای ۵۰‌درصد صادرات کشور صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی بوده و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود از ۲۰میلیارد‌دلار صادرات کشور ۱۰میلیارد‌دلار مربوط به صادرات نفت، گاز و پتروشیمی باشد.

وی در ادامه در مورد انتظارات بخش خصوصی از وزارت نفت دولت جدید عنوان کرد: اخیرا تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه‌ نفت، گاز و پتروشیمی نشستی با نامزد وزارت نفت برگزار کردند و در این جلسه دغدغه‌ها و نظرات خود را در مورد رکود فعالیت‌های حوزه انرژی بیان کردند.

در ادامه این نشست فرهاد فزونی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه در سخنانی با تاکید بر اجرای اصل ۴۴ گفت: باید ما راهکارهایی را برای اجرای دقیق اصل ۴۴ به وجود بیاوریم.

این فعال بخش خصوصی گفت: براساس بند «ج» ماده (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور‌، شرکت‌های مادر تخصصی موظف شده‌اند یک نفر از بخش خصوصی را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌های مشمول واگذاری طبق اصل ۴۴ منصوب نمایند. به گفته وی، در حوزه وزارت نفت تعداد این شرکت‌ها حدود ۱۱۰ مورد است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرد که اولا وزیر نفت دستور دهد تا در اجرای این بند از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از میان مدیران داوطلب بخش خصوصی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول واگذاری منصوب گردند. ثانیا از میان این افراد پنج نفر از آنان را که در هیات مدیره‌های شرکت‌های با اهمیت‌تر و مادر (مانند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران‌، شرکت پتروپارس‌، شرکت ملی صادرات گاز ایران‌، پتروشیمی بین‌الملل و...) مشغول شده‌اند‌، به عنوان «گروه مشاوران بخش خصوصی» انتخاب نمایند و در کارهای مربوط به اجرای اصل ۴۴ و سایر فعالیت‌های مرتبط با بخش خصوصی با آنان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به صورت منظم مشورت کنند.

وی متذکر شد: سعی می‌کنیم این ارتباط را با مجلس هم داشته باشیم ما علاقه داریم بخش خصوصی در مرحله تصمیم‌سازی حضور داشته باشد.

فزونی در پایان سخنانش یادآور شد: هم اکنون سیستم این گونه است که دولت برای بخش خصوصی یک تصمیمی می‌گیرد که آن را هم ظاهرا خصوصی‌سازی می‌نامند، اما نظر بخش‌خصوصی را در این مورد نمی‌خواهند.

در ادامه این مراسم حسین منبری، ‌عضو دیگر هیات مدیره این اتحادیه در سخنانی با ابراز نگرانی از، از دست دادن بازار در کشور عراق گفت: هر چند هم اکنون کالاها کنترل می‌شوند، اما به دلیل رفتن کالاهای بی‌کیفیت و قاچاقی به کشور عراق، بازار خود را در این کشور از دست داده‌ایم.