تصمیم چاره‌ساز یا جا‌به‌جایی مدیریت؟

گروه بازرگانی - هفته گذشته هیات دولت کلیه امور مربوط به تنظیم بازار مواد پروتئینی را از وزارت جهاد کشاورزی سلب کرد و آن را مجددا به وزارت بازرگانی سپرد. بر اساس این مصوبه، قیمت انواع محصولات پروتئینی در بازار باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که منافع هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین کند. وزیر بازرگانی بازگشت مدیریت بازار مواد پروتئینی به این وزارتخانه را به فال نیک گرفته و قول داده است که با ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای تنظیم بازار، شاهد کاهش قیمت تمام شده میوه و مواد پروتئینی خواهیم بود.

بهمن حاجعلی که به عنوان مدیر تنظیم بازار مواد پروتئینی معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی کار خود را آغاز کرده است، می‌گوید: در پی تفویض مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی، امکان نظارت همزمان بر تولید و مصرف در این زمینه برای وزارت بازرگانی فراهم شده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید می‌کند: شرایطی ایجاد شده تا وزارت بازرگانی با رویکرد تقویت تولید و حمایت از آن، به کاهش آسیب‌های موجود در این عرصه بپردازد و کاستی‌های تولید را نیز با استفاده از پتانسیل‌هایی که در اختیار دارد جبران کند. حاجعلی، رویکرد تقویت تولید و حمایت از آن را مهم‌ترین عامل تنظیم بازار مواد پروتئینی می‌داند و می‌افزاید: ما با بررسی و مطالعه عملکرد مسوولان تنظیم بازار مواد پروتئینی در سال‌های گذشته و با توجه به چهار شاخص میزان تولید، میزان مصرف، کسری موجود در بازار و اضافه تولید در هر یک از این مواد، رویکردهای مختلفی چون ذخیره‌سازی را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی در نظر دارد به ساماندهی و بازاریابی صادراتی برای اضافه تولید مواد پروتئینی در بازار بپردازد.

مدیر تنظیم بازار مواد پروتئینی، همچنین با تاکید بر ذخیره‌سازی به عنوان راهکاری در راستای جبران کسری موجودی گفت: در برخی ایام با تقاضای بسیار در بازار مواد پروتئینی مواجه هستیم که برای جبران آن تصمیم داریم در زمان مناسب با در نظر گرفتن قیمت کف و قیمت سقف به ذخیره‌سازی و عرضه مواد پروتئینی اقدام کنیم. در همین راستا یداله صادقی که به تازگی حکم سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران را دریافت کرده است، اظهار داشت: هنوز دستورالعمل یا آیین‌نامه خاصی از سوی وزارت بازرگانی مبنی بر تفویض اختیار تنظیم بازار مواد پروتئینی و تغییر رویه گذشته ابلاغ نشده؛ اما وزارت بازرگانی به این سازمان دستور تعامل و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی را داده است. از سوی دیگر رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، معتقد است در کشورمان برای امور کشاورزی و غذا مبانی پایه وجود ندارد. محمد حسین کریمی‌پور با بیان اینکه در هر کشوری برای آب، خاک، منابع پایه، اشتغال، امنیت ملی، خود اتکایی و برخی آیتم‌های اساسی جهت تهیه غذا و حمایت از تولید برنامه‌ریزی وجود دارد، اظهار داشت: در ایران این گونه برنامه‌ریزی دیده نمی‌شود و همیشه در حال بلاتکلیفی هستیم.

کریمی پور تاکید کرد: تصمیم هیات دولت مبنی بر تفویض اختیارات از این وزارتخانه به آن سازمان و از آن سازمان به وزارتخانه‌ای دیگر همگی افراط و تفریط افرادی است که پایبندی به استراتژی مشخصی ندارند و به صورت مقطعی و روزانه تصمیم می‌گیرند.

تولید در خطر

این در حالی است که سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، تفویض اختیار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی را به ضرر تولید‌کننده می‌داند و معتقد است: وزارت بازرگانی برای جلب رضایت مردم به دنبال تامین مایحتاج آنها است و طبیعی است که تولید‌کننده در اولویت قرار ندارد و ضرر و زیان این قشر برای وزارت بازرگانی مهم نیست.

وی افزود: زمانی که مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، در این وزارتخانه در ابتدا مصلحت تولید‌کننده در نظر گرفته می‌شد و سپس در صورت مازاد یا کم بودن مواد پروتئینی برای صادرات یا واردات تصمیم می‌گرفتند.

وی با اشاره به تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر تولید‌کنندگان محصولات پروتئینی گفت: بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی نظیر سوخت، آب، برق، کارگر و خدمات پزشکی حدود ۵۰ درصد هزینه بر قیمت تمام شده کالا‌ها افزوده می‌شود و تولید داخلی با سایر کالاهای خارجی غیرقابل‌رقابت می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران افزود: بنابراین حمایت از تولید‌کننده با اعطای یارانه و تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد و قطعا وزارت بازرگانی در حمایت از تولید نقشی ندارد.

سلطانی اعلام کرد: یا باید وزارت بازرگانی علاوه بر تنظیم بازار متولی تولید شود یا تنظیم بازار به صورت شورایی و هماهنگ با وزارت جهاد کشاورزی دنبال شود و اما سید کاظم صمدی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی واگذاری تنظیم بازار مواد پروتئینی به وزارت بازرگانی را موثر دانست و گفت: وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار از اصناف کمک می‌گیرد بنابراین می‌تواند موفق تر از وزارت جهاد کشاورزی عمل کند. به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با خشکسالی کم آورد که پیامد ضعف عملکرد این وزارتخانه هموار‌سازی مسیر واردات بود.