علی عسگری: مالیات اصناف براساس تفاهم‌نامه امضاشده اخذ می‌شود

دنیای اقتصاد - به گفته رییس سازمان امور مالیاتی، در چند روز گذشته تفاهم‌نامه جدیدی با «شورای اصناف» امضا شده است که در خصوص مالیات اصناف براساس این تفاهم‌نامه عمل خواهد شد. از سوی دیگر، رییس شورای اصناف خواستار رفع تناقض از این تفاهم‌نامه شده است. به گفته نوده فراهانی، در بند دو تفاهم‌نامه تعیین مالیات از اختیارات اتحادیه‌ها عنوان شده؛ ولی در بند چهار عنوان شده است که تعیین مالیات از سوی کارگروه انجام خواهد شد. رییس سازمان امور مالیاتی:

مالیات اصناف بر اساس توافقنامه اخذ می‌شود

معاون وزیر بازرگانی: بسته حمایتی اصناف درحال تدوین است

اواخر هفته گذشته در نشست شورای اصناف و نمایندگان اتحادیه‌ها با مدیران سازمان امور مالیاتی توافقنامه‌ای جدید در راستای تعیین تکلیف مالیات اصناف در سال جاری به امضا رسید.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه «بنده درباره میزان مالیات اصناف تا زمانی که تعیین تکلیف منابع بین اتحادیه‌ها و توزیعش بین اعضا انجام نشود، چیزی نمی‌توانم بگویم.» با اشاره به اینکه در این تفاهم‌نامه قید شده که مودیان باید تا آخر تیرماه اظهارنامه‌هایشان را تحویل بدهند، می‌گوید: مشمولان بند (ج) ۴۰ درصد مالیات پارسال را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده و اگر سال گذشته مالیاتشان قطعی نشده ۵۰ درصد آن را می‌پردازند.

رییس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «ایسنا» خاطرنشان کرد: از سایر مودیان هم، مالیات امسال مطابق اعداد و ارقامی که در کارگروه استانی و شهری نهایی و به اتحادیه‌ها اعلام شده و بر اساس چارچوب تفاهم‌نامه، اخذ می‌شود. وی درباره اختلاف مالیاتی برخی از شهرستان‌ها گفت: روسای مجامع و اتحادیه‌ها، هنوز این اعداد و ارقام را بین اعضای اتحادیه خودشان توزیع و محاسبه نکرده‌اند تا ببینند چه عددی به دست می‌آید.

از سوی دیگر رییس شورای اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که موضع شورای اصناف درباره توافقنامه مذکور و تامین خواسته‌های اصناف چیست؟ گفت: نگرانی اصناف نگرانی ماست و برای تامین نظر آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم؛ لذا این موضوع را در نامه‌ای به وزیر اقتصاد مطرح خواهیم کرد و حتما به توافق خواهیم رسید. قاسم نوده فراهانی گفت: تفاهم‌نامه‌ای که به امضا رساندیم، تفاهم‌نامه خوبی است و مشکل خاصی در آن نمی‌بینیم، منتها در نشست شورای اصناف با روسای مجامع و نمایندگان اصناف و رییس سازمان امور مالیاتی، روی برخی از موارد از جمله بند چهارم تفاهم‌نامه و آن جدولی که از وزارت دارایی گرفته‌ بودیم، به توافق نرسیدیم. وی ادامه داد: در جدولی که از وزارت دارایی گرفته بودیم دو هزار میلیارد تومان مالیات برای مشاغل تعیین شده که بیست درصد این رقم مربوط به مشاغل غیر صنفی است و ۶/۱ هزار میلیارد تومان آن به اصناف تعلق می‌گیرد که اگر از این رقم، ۱۵ درصدش را به دلیل زیاد بودن مالیات کسر کنیم اصناف باید مابقی آن را امسال در مالیات پرداختی خود لحاظ کنند. رییس شورای اصناف کشور در توضیح دلیل اعتراض اصناف و عدم پذیرش توافق در جلسه روز چهارشنبه گذشته گفت: به بند چهارم تفاهم‌نامه اشکال گرفته شد که چرا کارگروه باید تعیین مالیات کند؟ اگر گفته شده که اتحادیه‌ها باید تعیین مالیات کنند پس دیگر تعیین مالیات از طریق کارگروه وجاهتی ندارد!

نوده فراهانی تصریح کرد: در بند دو تفاهم‌نامه آمده است که تعیین مالیات توسط اتحادیه‌ها انجام شود، ولی در بند چهارم گفته شده که کارگروه باید نسبت به تعیین مالیات اقدام کند که این امر مورد پذیرش واقع نشد چون عملا به دو گروه اجازه تعیین مالیات را می‌دهیم!

رییس شورای اصناف کشور با بیان این‌که هیچ اختلافی میان ما و سازمان امور مالیاتی پیش نیامده است، گفت: در نشست روز چهارشنبه شورای اصناف که با حضور نمایندگان پارلمان اصناف و روسای اتحادیه‌ها برگزار شد، تفاهم‌نامه به اطلاع دوستان نرسیده بود و پس از آن‌که مطلع شدند، نسبت به آن اعتراض کردند. نوده فراهانی ادامه داد: در حال حاضر پیشنهاداتی از طریق شورای اصناف کشور مطرح شده است که در دیدار با وزیر اقتصاد عنوان خواهیم کرد به هر حال آنها ناچارند که با ما توافق کنند.

از سوی دیگر، معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه هم‌اکنون واحدهای صنفی کشور در فضای گلخانه‌ای فعالیت می‌کنند، از تدوین بسته سیاستی حمایت از اصناف کشور که یکی از ارکان آن تسهیلات ارزان‌قیمت است، خبر داد. محمدعلی ضیغمی در گفت‌وگو با «مهر» گفت: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از موضوعات جدی، حمایت از بخش‌هایی است که به تبع اجرای قانون، نیازمند حمایت هستند. براساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این بخش‌ها باید مشخص و معین و شیوه و سبک حمایت دولت از آنها تعریف شود.به گفته معاون وزیر بازرگانی،دولت موضوع ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای صنفی را در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گنجانده است.وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که در حوزه اصناف، بسیاری از واحدهای تولیدی صنفی وجود دارند که وفق چارچوب قانون، باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند. به همین دلیل، در آیین‌نامه اجرایی این ماده تصریح شده است که وزارت بازرگانی یک بسته سیاستی برای حمایت از اصناف در زمان اجرای قانون ارائه کند. این موضوع به تصویب دولت رسیده است.به گفته ضیغمی، هم‌اکنون وزارت بازرگانی در مرحله تدوین بسته سیاست‌های حمایت از اصناف تولیدی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارد و کارگروهی ویژه با مشارکت مجامع امور صنفی و خبرگان این بخش تشکیل شده است تا با استفاده از تجاربی که در سایر حوزه‌های تولیدی از جمله وزارت صنایع وجود دارد و نیز بسته‌های سیاستی دیگری که در این ارتباط، تدوین شده است، بتوان از واحدهای صنفی حمایت کرد.

ضیغمی در خصوص اولویت‌های این بسته گفت: در درجه اول، بحث اولویت‌بندی واحدهای صنفی به تبع میزان تاثیرپذیری از اجرای قانون مدنظر تدوین‌کنندگان این بسته قرار گرفته است. چون زمانی که این قانون اجرا می‌شود و بخشی از کالاها مشخصا حامل‌های انرژی، دچار تغییر قیمت خواهند شد واحدهای تولیدی اعم از واحدهای بزرگ، کوچک و متوسط یا واحدهای صنفی از آن تاثیر می‌پذیرند.

وی تاکید کرد: در این بسته، بیش از اولویت‌های کالایی، اولویت‌های صنفی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به این معنا که کسب و کار یک تولیدکننده و واحد صنفی، به تناسب میزان استفاده از انرژی چقدر در زمان واقعی شدن قیمت‌ها دچار مشکل می‌شود.

وی اظهار داشت: می‌توان گفت بخش‌های مختلف تولیدی در شرایط گلخانه‌ای قرار دارند که خود آنها هم‌اکنون متوجه نیستند؛ بنابراین وقتی این شرایط واقعی شود، بدیهی است که تولید‌کنندگان به یک زمان منطقی برای تطبیق خود با دوره گذر نیاز دارند. معاون وزیر بازرگانی در خصوص ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای صنفی نیز گفت: ارائه تسهیلات بانکی یا نرخ تسهیلات، تابع نظام بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی است که به بانک‌های مختلف ابلاغ می‌شود و جزو سیاست‌های آنها است، ولی در این ارتباط دولت در شرایط و زمان‌های مختلف ممکن است تصمیم‌گیری کند که بخش‌هایی از نظام اقتصادی خود را مورد حمایت قرار دهد.