رییس اتاق بازرگانی ایران تحلیل کرد
الزامات عبور از دیوان‌سالاری به اقتصاد مردم‌سالار
نهاوندیان: اگر نتوانیم ساختار بازار را رقابتی کنیم، حرکت‌هایی مانند خصوصی‌سازی، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و خصوصی‌سازی، به انتقال از انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شود
نهاوندیان: اگر نتوانیم ساختار بازار را رقابتی کنیم، حرکت‌هایی مانند خصوصی‌سازی، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و خصوصی‌سازی، به انتقال از انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شود
رییس اتاق ایران در همایش ملی رقابت‌پذیری با اشاره به هدفمند‌سازی یارانه‌ها عنوان کرد
عبور از اقتصاد دیوان سالار به اقتصاد مردم سالار
گروه بازرگانی- رییس اتاق ایران معتقد است که اگر نتوانیم ساختار بازار را رقابتی کنیم، حرکت‌هایی مانند خصوصی‌سازی، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و خصوصی‌سازی، به انتقال از انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شود.
محمد نهاوندیان دیروز در همایش ملی رقابت‌پذیری که در اتاق ایران برگزار شد با تاکید بر این موضوع که اگر نتوانیم ساختار بازار را رقابتی کنیم، حرکت‌هایی مانند خصوصی‌سازی، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد، افزود: اگر شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم، بدون اینکه ساختار بازار را رقابتی کرده باشیم، در اصل خصوصی‌سازی دچار مشکل شده‌ایم.
رییس اتاق ایران، اندازه‌گیری میزان رقابت‌پذیری بازار را گام اول در ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد دانست و گفت: در تعیین جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری، مجموعه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی، شرکت کرده‌اند.
وی در ادامه کسب رتبه بیستم در اندازه بازار و رتبه قابل‌قبولی در درجه آموزش علوم پایه را از نقاط قوت اقتصاد ایران در گزارش رقابت‌پذیری دانست و گفت: «اقتصاد ایران از مجموع ۱۳۹کشور، رتبه۶۹ را در گزارش رقابت‌پذیری کسب کرده است.» او کسب رتبه ۲۶ در نرخ پس‌انداز ملی، رتبه۵ در نرخ ثبت‌نام در تحصیلات ابتدایی، رتبه۱۵ در کنترل شبکه توزیع و فروش و رتبه۱۷ در بدهی انباشته دولتی را نیز از جمله متغیرهای قابل توجه ایران در این گزارش برشمرد.
وی سپس کسب رتبه‌های ایران در نرخ تورم، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد، میزان حمایت از سهامداران، مالکیت خارجی و سهولت دسترسی به وام‌ها را موجب نگرانی و نیازمند توجه جدی دانست.
نهاوندیان، اصلی‌ترین موانع اقتصادی از نگاه فعالان اقتصادی را دسترسی به تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: رتبه نامطلوب ایران در اخلاق کسب‌و‌کار و کسب رتبه ۱۱۴ در مشتری‌مداری در گزارش رقابت‌پذیری تعجب‌آور است، از جامعه‌ای مانند ایران، با فرهنگ و پیشینه تاریخی، انتظار می‌رود که ملاک‌های اخلاقی را مدنظر قرار دهد، اما این وضعیت، جای تامل دارد.
وی افزود: درباره مشتری‌مداری نیز گویا اثرات رفتار انحصاری توسط شرکت‌ها که جزو میراث دولتسالاری در اقتصاد بوده است، این رتبه را رقم زده است.
رییس اتاق ایران، در ادامه به موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت و تصریح کرد: «پس از چند دهه، «انباشت انحراف قیمتی»، دولت تصمیم گرفته است که پرداخت یارانه‌ها اصلاح شود و از شکل بی‌هدف و کور، به نوعی یارانه هدفمند تبدیل شود.
وی افزود: هدفمندکردن یارانه‌ها کاری نیست، جز اینکه می‌خواهیم مکانیزم تقسیم منابع را از شکل بازار دولتسالارانه به شکل بازار رقابتی تبدیل کنیم.
نهاوندیان راه بهینه تقسیم منابع را «مکانیزم قیمتی» دانست و گفت: «در تفکر اقتصادی، تمام مزیت هدفمندی یارانه‌ها، فاصلهگرفتن از تعیین قیمت و شکل توزیع، توسط دولت است؛ بنا‌بر‌این، کارهایی که در تناقض با این تفکر است نباید انجام شود.»
نهاوندیان اصلاح یارانه‌ها و کوچککردن دولت را از راه‌های رقابتیکردن بازار دانست و افزود: لازمه عملکرد رقابتی بنگاه‌ها این است که تشکل‌های اقتصادی، حضور جدی و هماهنگ داشته باشند و باید یک مهندسی تشکلی برای این انتقال تاریخی صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به تعریف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام یادآور شد: اگر می‌خواهیم در منطقه اول باشیم، یعنی قبول کرده‌ایم که با دیگران مقایسه شویم. این مقایسه، داوران بین‌المللی نیاز دارد که بر کسب رتبه اول صحه بگذارند.
نهاوندیان افزود: باید توانایی‌هایی ایجاد کنیم که داوران نتوانند توانایی‌های ما را انکار کنند و اگر منابع اندازه‌گیری، فعالان اقتصادی کشور باشند، کمترین تورش ایجاد می‌شود.
وی در پایان این پرسش را مطرح کرد که؛ چگونه است که فعالان اقتصادی ما که در زندگی خود رفتارهای نیکوکارانه واخلاقی دارند، اما در کسب و کارگاهی این‌گونه نیست؟
عملکرد خوبی نداریم
حامد روحانی، دبیر این همایش و رییس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران نیز گفت: گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۱۹۷۹ برای نخستین بار انجام شد و هدف آن تهیه اهداف سنجش رقابت‌پذیری برای مدیریت بنگاه‌ها بود، ایران نیز اکنون برای نخستین بار در این گزارش ظاهر شده و رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: رقابت‌پذیری از سوی مجمع جهانی اقتصاد به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهره‌وری را در کشور تعیین می‌کند؛ تعریف شده است و در مجموع 12 رکن در گزارش رقابت‌پذیری مورد مطالعه قرار می‌گیرد و یکی از فاکتورهای آن کارآیی بازار کالا است، یعنی این که کشوری بتواند ترکیب بهینه‌ای از کالاها و خدمات را تولید کند و سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن انجام می‌شود، منجر به تولید کالاهایی که امکان فروش و صادرات ندارند، نشود.
روحانی تاکید کرد: افراد باید انگیزه کافی برای به‌کارگیری توان خود را داشته باشند و ما در شاخص رابطه دستمزد و عملکرد کارکنان رتبه خوبی نداریم.
دبیر این همایش توضیح داد: رکن آمادگی تکنولوژیک نیز میزان چابکی اقتصاد ما در جذب فناوری موجود است که چگونه می‌تواند تکنولوژی‌های جدید را جذب کند.
روحانی یادآور شد: از آثار مثبت این گزارش این است که عوامل موثر در رقابت‌پذیری در سطح ملی بنگاه‌ها و منطقه فراهم می‌شود.
وی عنوان کرد: در مجموع اقتصادها به سه شکل مبتنی بر عوامل تولید، کارآیی و نوآوری تقسیم می‌شود. در اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی کلان و بهداشت و آموزش نقش اساسی دارند، در اقتصاد مبتنی بر کارآیی، آموزش عالی، کارآیی بازار، نیروی کار، بازار ملی و اندازه بازار مهم است. ایران اکنون در مرحله گذار از اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید به اقتصاد مبتنی بر کارآیی است.
دبیر همایش تصریح کرد: در بررسی فضای کسب و کار کشور، عدم دسترسی به تامین مالی مهم‌ترین عامل مناسب بودن فضای کسب و کار در ایران است.
حرکت مالزی به سمت 10 کشور برتر دنیا
در ادامه این همایش خانم «لی سا هون» مدیر ارشد دپارتمان رقابت‌پذیری کشور مالزی وضعیت اقتصاد این کشور را بررسی کرد.
هون گفت: در چشم‌انداز 2020 مالزی، هدف ما افزایش درآمد و رسیدن به سطح کشورهای توسعه یافته است. در بحران مالی جهانی ما موفق شدیم رشد خود را ادامه دهیم که کافی نبود، زیرا نیازمند 6 درصد رشد تولید ناخالص ملی در هر سال هستیم. اکنون سطح بهره‌وری ما 13 هزار دلار است و درآمد ما باید به 15 هزار دلار در سال برسد.
وی افزود: هدف دولت ما این است که مالزی جزو ۱۰ کشور برتر از نظر اقتصادی باشد و برای برخورداری از سرمایه‌گذاری بالاتر باید در گزارش‌های رقابت‌پذیری، رتبه بالاتری کسب کنیم. نرخ بیکاری ما نیز اکنون کمتر از ۴ درصد است.
هون عنوان کرد: ایران در مرحله اقتصاد مبتنی بر تولید است، اما مالزی در مرحله اقتصاد مبتنی بر کارآیی و اکنون جزو 30 اقتصاد برتر جهان است و قصد ما قرار گرفتن در گروه 10 کشور برتر اقتصاد جهانی است.
وی بیان کرد: همکاری بخش‌خصوصی و دولت در افزایش رقابت پذیری بسیار مهم است و انحصار طلبی وجود ندارد، البته مداخله دولتی برای جلوگیری از افزایش تورم باید وجود داشته باشد.
هون توضیح داد: در برنامه انتقال اقتصادی بر 12 عامل محلی تاکید شده که شامل نفت و گاز، روغن، خدمات مالی نوین، خدمات تجاری، الکترونیک، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، آموزش، بهداشت، مخابرات و ارتباطات است.
وی خاطرنشان کرد: باید برای تنظیم بازار برنامه‌ریزی داشته باشیم تا تجارت رشد پیدا کند که در این زمینه همگرایی دولت و بخش‌خصوصی بسیار مهم است.
چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد ایران
محمد جنتی‌فرد، کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران دیگر سخنران این همایش بود که به ارائه گزارشی از رقابت‌پذیری پرداخت و گفت: ایران در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار در گزارش رقابت‌پذیری وارد شد و رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داد.
وی با مقایسه آمار رقابت‌پذیری کشورهای مختلف تصریح کرد: ایران رتبه 20 دنیا در اندازه بازار را دارد، وضعیت مناسب ایران در ثبات اقتصاد کلان تا حدی به بحران اقتصاد جهانی که سایر کشورها بیشتر درگیر آن بوده‌اند، باز می‌گردد. وی اذعان کرد: ایران در زمینه کارآیی نیروی کار پایین‌ترین رتبه را کسب کرده است و یکی از دلایل ثبات اقتصاد کلان، منابع و ذخایر ارزی کشور است که در میزان پس‌انداز ملی محاسبه می‌شود.
جنتی‌فرد، دیدگاه مدیران بنگاه‌های اقتصادی را در تعیین اهمیت و نقش شاخص‌های مختلف در جایگاه رقابت‌پذیری ایران مهم ارزیابی کرد و گفت: ایران در شاخص اندازه بازار و بهداشت و آموزش مقدماتی در سطح بسیار خوبی در میان کشورهای دیگر قرار دارد.
وی همچنین در مقایسه ایران و ترکیه شاخص‌های رقابت‌پذیری دو کشور را نزدیک به هم ارزیابی کرد.
عکس‌ها: آکو سالمی
ارسال نظر