سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد
خاموشی: دیگر نمی‌آیم
این نشست به نوعی مراسم خداحافظی مرد کهن سال بخش خصوصی یعنی علینقلی خاموشی نیز بود. خاموشی گفت: من در صحنه‌های دیگری مشغول اجرای اصل ۴۴ هستم... به شما دوستانم که مسوولیت پذیرفته‌اید می‌گویم که من دیگر نمی‌توانم بیایم اما هر زمان که احضارم کنید می‌آیم». عکس‌ها: احمد نادری
این چنین بود که او به رییس جدید اتاق ایران توصیه کرد از مشغله‌های خود کم کند و بیشتر وقت بگذارد تا از این جایگزینی مطمئن باشیم. تقدیر وزیر بازرگانی و هیات نمایندگان اتاق ایران از مهندس خاموشی بخشی دیگر از این مراسم بود. اما مهندس خاموشی که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران است کجا می‌رود؟ این پرسشی است که در آینده باید دنبال آن باشیم.
میرکاظمی: دولت در کنار بخش‌خصوصی ایستاده است
مهم‌ترین بخش سخنان دکتر میرکاظمی به مناطق آزاد و نقش فراموش شده این مناطق اختصاص داشت: «مناطق آزاد کشور به جای تبدیل شدن به مکانی برای جذب سرمایه، به پایگاهی برای واردات تبدیل شده‌اند، که به همین منظور طرحی در وزارت بازرگانی تهیه شده که به بررسی این که چگونه می‌توان مناطق آزاد و نیز حوزه خلیج‌فارس را فعال کرد، می‌پردازد.»
وی توضیح داد: در این طرح مطالعه شده، ویژگی‌های سایر مناطق آزاد دنیا برای الگوبرداری مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح در شورای عالی مناطق آزاد کشور به تصویب رسیده است که به صورت پایلوت در قشم اجرا خواهد شد.
میرکاظمی یادآور شد: در این طرح مناطق آزاد وظایف بیشتری خواهند داشت و بسیاری از دستگاه‌ها نیز برای فعال کردن این مناطق مهم تجاری کشور، اختیارات خود را تفویض کرده‌اند. اگر این طرح به ثمر برسد، می‌توان نقش مهمی در توسعه تجارت کشور برای مناطق آزاد متصور شد.
وی در ادامه سخنانش از تعیین تکلیف تامین اعتبار جوایز صادراتی در آینده‌ای نزدیک هم خبر داد: «وزارت بازرگانی برای پرداخت معوقه جوایز صادراتی و نیز پرداخت به‌روز جوایز صادراتی سال جاری به ۵۶۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که برای تامین آن در دولت تصویب شد که از محل فروش دارایی‌های حاصل از فروش شرکت‌های اصل ۴۴ جوایز صادراتی را پرداخت کنیم. البته این طرح روزی به مجلس رفت که نمایندگان درگیر موضوع داغ بنزین بودند و متاسفانه دو فوریت آن تصویب نشد و تنها یک فوریت به تصویب رسید.» وزیر بازرگانی ادامه داد: البته کار بررسی این طرح در کمسیون برنامه و بودجه مجلس به پایان رسیده و امیدواریم به زودی در صحن مجلس بررسی و به تصویب برسد که بخشی از این جوایز صادراتی به اعزام هیات‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها اختصاص خواهد یافت. وی از پیشنهاد وزارت بازرگانی مبنی بر سپردن کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی به گمرک ایران نیز سخن به میان آورد: «البته این پیشنهاد به دلایلی در شورای عالی صادرات غیرنفتی رد شد. ولی ما پذیرای نظرات اتاق بازرگانی در این خصوص هستیم به نحوی که نه تنها این کمیته تغییر ساختاری داده شود بلکه گمرک به کمک اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی، هم کیفیت و هم قیمت را کنترل کند.»
وزیر بازرگانی در مورد پیش‌بینی تعرفه‌ها اینچنین گفت: «امیدواریم تعرفه‌ها برای سال‌های آتی تغییر چندانی نداشته باشد البته برخی اوقات مصوباتی از سایر دستگاه‌ها، دولت را مجبور به تغییر در کتاب تعرفه می‌کند که نمونه آن سال گذشته با تصمیم مجلس شورای اسلامی بود که یکی از تغییرات تعرفه‌ای آن بحث جنجالی تعرفه گوشی تلفن همراه را در پی داشت.
میرکاظمی در پایان سخنانش موافقت خود را برای حضور نماینده بخش‌خصوصی در شوراها اعلام کرد: «در این خصوص ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که وزارت بازرگانی در کنار بخش‌خصوصی ایستاده است و این دو در همفکری و تعاملات مثبت است که می‌توانند به اوج شکوفایی برسند.»
حیدری کردزنگنه: کتابچه شرایط سرمایه‌گذاری منتشر می‌شود
در ادامه این جلسه غلامرضا حیدری کردزنگنه که به عنوان نماینده دولت حضور داشت، با اشاره به مفاد اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: با اجرای لایحه اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف می‌شود کتابچه شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را هر ۴ ماه یکبار منتشر کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بر اساس این لایحه، سرمایه‌گذاری‌های با مالکیت خارج از اصل ۴۴ از سوی دولت منع شده و منحصرا بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها باید در این بخش‌ها حضور یابند. از سوی دیگر نیز در صدر اصل ۴۴ و بند ج آن، فعالیت دولت به حضور در ۲۰درصد اقتصاد محدود شده و ۸۰درصد فعالیت‌ها در اختیار بخش‌خصوصی است. به گفته این فعال بخش دولتی در صنایعی نظیر فولاد، تقسیم سهم‌ها به نحوی است که ۴۰درصد به بخش‌خصوصی، ۴۰درصد به تعاونی و ۲۰درصد به دولت تعلق می‌گیرد. وی در ادامه در مورد صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری‌ها نیز توضیحی ارائه کرد: «در این لایحه شرایط اخذ مجوز تسهیل شده به نحوی که ظرف ۱۰ روز باید پاسخ فرد متقاضی سرمایه‌گذاری در یک بخش داده شود. این درحالی است که ظرف یک ماه نیز باید مجوز صادر شود.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: ستاد سرمایه‌گذاری در سطح ملی و استان‌ها ظرف یک هفته باید با افراد متخلف برخورد کنند. کردزنگنه به توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی برای حضور در بازارهای بین‌المللی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع ماده ۸ این لایحه است که براساس آن، کلیه امتیازات را برای دولت لغو می‌کند و تنها بخش‌خصوصی باید در موضوعات آن حضور داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: همچنین ۱۰میلیارد دلار نیز باید به صورت خطوط اعتباری هر سال در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد ضمن اینکه سهم بخش‌خصوصی نباید از ۴۰درصد مانده حساب ذخیره ارزی کمتر باشد.
نهاوندیان: جایگاه اتاق باید ارتقا یابد
و اما دکتر نهاوندیان نیز در این نشست همچون گذشته با تاکید بر افزایش نقش بخش‌خصوصی یادآور شد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در فضای جدید تصمیم‌گیری نظام برای انتقال تصدیگری در فعالیت‌های اقتصادی از دولت به بخش‌خصوصی، ناچار به تعریف مجدد نقش بخش‌خصوصی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در این رابطه جدید، بخش‌خصوصی با ارکان حاکمیت رابطه‌ای تنگاتنگ دارد ضمن اینکه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده قانونی بخش‌خصوصی باید جایگاهش ارتقا پیدا کند به این معنا که جایگاه جدید خود را تعریف و تثبیت کند.
وی با اشاره به دیدارهای بخش‌خصوصی با روسای‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتاق بازرگانی در کمیته راهبردی بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت باید حضور فعال داشته باشد. این فعال بخش‌خصوصی با تشریح دیدارهای اخیر اعضای هیات‌رییسه اتاق با روسای قوای مجریه و مقننه اعلام کرد که اتاق از این پس می‌تواند با انسجام کامل، تشکل‌های اقتصادی را در بخش‌خصوصی نمایندگی کند و هماهنگی لازم را که در این فرصت تاریخی انتقال، مورد نیاز است سامان دهد.» نهاوندیان معتقد است: «در اعمال وظایف نظارتی مجلس نیز اتاق بازرگانی آمادگی کامل دارد تا مورد مشورت و کارشناسی قرار گیرد.» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابراز امیدواری کرد تا تعاملی همه جانبه، عملی و اجرایی میان اتاق و قوای سه‌گانه حاصل شود تا فضای جدید را در تعامل سازنده بتوان آغاز کرد. نهاوندیان همچنین در خصوص شوراها و اتاق‌های مشترک بازرگانی تاکید کرد: «با توجه به خیز کشور در روابط خارجی، اتاق باید نقش اساسی را ایفا کند. در این راستا امیدواریم طرح تعیین استان معین برای رابطه با سایر کشورها به زودی عملیاتی شود. چرا که اجرای این طرح به افزایش نقش بخش‌خصوصی در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها کمک شایانی خواهد کرد». در ادامه این جلسه فاطمه مقیمی، تنها بانوی عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران به هدف‌گذاری کشور برای دستیابی به صادرات ۳ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد: «دولت در راستای رونق بخشیدن به صادرات خدمات فنی و مهندسی باید فضا را باز کند و دخالتی در این مورد نداشته باشد.» این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران طی ۱۵ سال گذشته حداقل ۱۵ برابر شده با اظهار خشنودی از افزایش سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران خبر داد: «در این میان صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۱۵۰میلیون دلار به ۵/۱میلیارد دلار رسیده که این نشانگر توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه ای است که برای رونق این بخش از صادرات کشور وجود دارد.»
به گفته مقیمی، خدمات فنی و مهندسی درخت جوانی است که ریشه و تنه آن در کشور و شاخه‌های آن در خارج از مرزهای ایران است بنابراین باید برای به ثمررسیدن و سودآوربودن آن، تلاش‌های زیادی صورت گیرد.
الیاس نادران: دولت باید کوچک‌تر شود
در این نشست دکتر الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی‌نیز با ارائه توضیحاتی در مورد نحوه شکل‌گیری کمیسیون ویژه رسیدگی به سیاست‌های اصل ۴۴، الزامات موجود در تبصره ۴ را محصول جلسات این کمیسیون دانست و گفت: برای اثربخشی بیشتر و عملکرد بهتر لایحه ارائه شده دولت که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است، حتما باید منطبق با سیاست‌های کلی اصل۴۴ باشد.
وی همچنین تاکید کرد: باید مجموعه اقدامات دولت و مجلس در راستای تحقق رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، رهاسازی دولت از تصدی گری غیرضروری و ایفای نقش درست دولت در ارائه سیاست‌های اقتصادی باشد.این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: پس از تصویب لایحه یک فوریتی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ نقش دولت باید کوچک‌تر شود و در این راستا کمیسیون ویژه یکی دو بند به لایحه اضافه کرده است که از جمله آنها این است که سهام عدالت را طوری تبیین کردیم که هم عملیاتی باشد و هم مجموع سهامداران خود از طریق سهام‌های در اختیارشان قدرت اجرایی بیشتری داشته باشند. نادران همچنین در مورد اصلاحات دیگر این لایحه گفت: تشکیل شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی اصل۴۴ نیز به لایحه دولت اضافه شد. وی در ادامه افزود: رییس‌سازمان صداوسیما، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و افرادی از قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط با اصل۴۴ نیز به عنوان کارشناسان خبره در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ برای مشاوره و نظرخواهی در کمیسیون ویژه اصل۴۴ دعوت به همکاری شده‌اند.
وی در مجموع اصلاحات صورت گرفته بر روی لایحه مذکور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این لایحه هرگونه امتیاز برای بنگاه‌های دولتی نسبت به غیردولتی حذف یا برای ایجاد تعادل بین دو بخش پاره‌ای از امتیازات دولتی حذف و یا این امتیازات به غیر دولتی‌ها هم داده می‌شود.
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی با توجه به وضعیت کشور و ایجاد حداکثر محدودیت برای بخش دولتی را نیز از دیگر اصلاحات مهم این لایحه برشمرد. وی افزود: برای اینکه بعدها مشکلی برای بخش غیردولتی ایجاد نشود، در مجلس ماده‌ای گذارده شد که اعطای مجوز برای فعالیت اقتصادی در حیطه قانونی را تسهیل می‌کند و مقرر شد در کتابچه‌ای مراکز صدور مجوز در هر حوزه مشخص شود.
نادران تاکید کرد: به هیچ دلیل اعطای مجوز برای سرمایه‌گذاری را نباید به تاخیر انداخت، مگر اینکه بازار در آن حوزه ظرفیتش تکمیل شده باشد، در این صورت باید به متقاضی توضیحات لازم در مورد اشباع بازار داده شود.
نادران خاطرنشان کرد: به‌این ترتیب آزادسازی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی فراهم و جلوی انحصارات گرفته شده و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد می‌شود. وی در مورد لایحه یک فوریتی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ تصریح کرد: تصور می‌شود این لایحه یک اقدام میان مدت و در حد خود همه جانبه برای انتقال اقتصاد از یک اقتصاد رانتی و بسته به یک اقتصاد آزاد باشد. وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب لایحه اصل۴۴ زمینه جهش اقتصاد ایران به سمت به دست آوردن اقتصاد اول منطقه فراهم شود. در ادامه دکتر حسین جهانگیر، رییس اتاق بازرگانی خرم آباد نیز با تاکید بر هماهنگی دقیق برای برگزاری جلسات مشترک بین بخش‌خصوصی و دولتی گفت: اگر قرار است نماینده‌ای از سوی تشکل‌ها به دولت معرفی شود بهتر است ابتدا تشکل‌ها با برگزاری انتخابات نماینده خود را به اتاق معرفی و اتاق نیز در پایان این نماینده را به دولت معرفی کند. وی در ادامه با اشاره به لزوم حضور بخش‌خصوصی در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی خواهان آن شد که اتاق بازرگانی به شکل عملی وظیفه مشاوره سه قوه را بر عهده بگیرد و از سوی روسای سه قوه برای رییس اتاق بازرگانی ایران حکم مشاوره صادر شود. در ادامه این جلسه نجم بیت چنعان رییس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز با انتقاد از صدور کارت بازرگانی در مناطقع آزاد بدون نظارت اتاق بازرگانی گفت: طبق قانون اتاق بازرگانی تنها مرجع کشور است که می‌تواند کارت بازرگانی صادر کند، اما در برخی مناطق آزاد صدور کارت بازرگانی بدون نظارت اتاق بازرگانی آن شهرستان صورت می‌گیرد که این امر خلاف قانون و باعث بروز مشکلات و تداخل وظایف شده است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت صادرات به کشور عراق گفت: متاسفانه اکنون در مرز شلمچه مقامات عراقی برای ماشین‌هایی که تا ۷۰۰ متر وارد خاک عراق می‌شوند ویزا مطالبه می‌کنند که این روند صادرات به کشور عراق را با مشکل مواجه کرده است. دکتر پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنانی تصریح کرد: در لایحه اصل ۴۴ کمتر به بخش‌خصوصی پرداخته شده و بیشتر بخش عمومی غیردولتی و بخش تعاونی مورد توجه قرار گرفته است. وی گفت: در شرایط فعلی بخش‌خصوصی جرات و انگیزه لازم را برای واگذاری‌ها ندارد و لازم است که‌این واگذاری‌ها در فضای قانونمند انجام شود.
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق زنجان نیز در مورد مصوبات کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: نقش اتاق ایران و شهرستان‌ها در هیچ کدام از مصوبات لحاظ نشده و جای بخش‌خصوصی خالی است و تنها نمایندگان بخش‌خصوصی رییس اتاق ایران و رییس اتاق تعاون هستند.
در این جلسه محسن جلالپور، رییس اتاق کرمان با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز موجب بروز مشکلاتی برای بازرگانان شده است، افزود: در مورد جوایز صادراتی رییس هر اتاق و صادرکنندگان آن می‌توانند پیشنهادهای خود را آماده کرده و به رییس اتاق ایران بدهند و از مجموع آنها، نظر مورد قبول به دولت ارائه شود که‌این امر نشان دهنده توجه بخش‌خصوصی به مساله جوایز صادراتی است. سیدحسین معروف، رییس اتاق بازرگانی بوشهر نیز با اشاره به قانون صادرات و واردات گفت: برخلاف قانون صادرات و واردات که کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا باید منحصرا توسط وزارت بازرگانی صورت گیرد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و موثر در این زمینه از سوی گمرک ایران صادر شده که‌این مساله موجب بروز مشکلات فراوانی شده است. وی همچنین افزود: جوایز صادراتی جمع کثیری از صادرکنندگان کشور با ایجاد شبهه در ارزش‌گذاری آنها توسط گمرک ایران به تعویق افتاده است و ابلاغ دیر هنگام مقررات قانونی بازرگانان را دچار خسران‌های فراوانی کرده که لازم است دولت و وزیر بازرگانی نسبت به برطرف کردن نواقص موجود اقدامات موثری انجام دهند.
احمد پورفلاح، مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی سکوایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تشریح وضعیت نمایشگاه‌ها پرداخت و تاکید کرد: طراحی سیستم مطلوب و متکی بر منافع دو طرف برگزار کننده نمایشگاه و متقاضی داشتن غرفه موجب دستیابی به هدف‌های بزرگتر یعنی گرفتن سهم ایران از تجارت بین‌الملل و تاثیرگذاری بر مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد کمیسیون مستقلی به عنوان کمیسیون نمایشگاه در اتاق ایران تشکیل شود.
ارسال نظر