گروه بازرگانی- به گفته فعالان صنعت پوشاک، کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نقدینگی، وجود برخی تنش‌های سیاسی و واردات بی‌رویه، در کسادی کنونی بازار صنایع نساجی و پوشاک تاثیر داشته و این صنعت هم اکنون به شدت به تامین نقدینگی از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازمند است. در این شرایط، دستگاه‌های اجرایی، حتی از پرداخت مطالبات معوقه واحدهای نساجی و پوشاک نیز خودداری کرده‌اند و این امر به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی این صنعت دامن زده است. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در سال ۱۳۹۲، چین، امارات و ترکیه سه مبدا اصلی واردات پوشاک به کشور هستند؛ به طوری که سهم این سه کشور از واردات ارزشی پوشاک در دو ماه نخست امسال، به ترتیب به ۵۳/۴۵، ۲۴/۰۶ و ۲۱/۷۹درصد رسید. پوشاک از اقلامی محسوب می‌شود که بالاترین حجم قاچاق به کشور را دارد. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره واردات پوشاک اعلام کرده است که محموله‌های کشف شده پوشاک قاچاق در سال ۱۳۸۹ سه برابر کل حجم واردات قانونی این کالاها بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به رشد شدید قاچاق پوشاک به کشور اعلام کرده که در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، قاچاق پوشاک به کشور رشد قابل توجهی داشته و این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت تمام شده بالا، منسوجات تولید داخل قادر به رقابت با محصولات ارزان قیمت چینی نیست. معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان‌ها و سازمان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اعلام کرده بود که در سال ۱۳۸۹ بیش از ۶۰ هزار پرونده درباره قاچاق پوشاک تشکیل و بیش از ۸۰ هزار نفر در این زمینه دستگیر شدند. آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۹۳۰۰ واحد تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری ۴/۱ هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر نیز در این صنعت فعالیت می‌کنند. عمده پوشاکی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود مربوط به واردات پوشاک‌های برند می‌شود که معمولا هم قیمت‌های بالایی در بازار ایران دارند و این در شرایطی است که مسوولان صنعت نساجی می‌گویند، اگر واردات برندهای معتبر جهانی، به جای اینکه از طریق قاچاق انجام شود، از طریق مشارکت و به صورت رسمی و با هدف سرمایه‌گذاری صورت گیرد، هم مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولید داخل، برطرف و هم واردات رسمی با قاچاق جایگزین می‌شود. در همین راستا، به‌رغم همه مشکلات و موانع موجود در این صنعت، خبر خوش این است که به تازگی، یکی از ۱۵ برند برتر صنعت پوشاک جهان، آماده سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خط تولید در ایران شده است. امیرحسین محمدی‌نژاد، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلام این خبر همزمان با روز ملی صنعت و معدن، گفت: در شرایط فعلی، صنعت پوشاک و بازار این محصولات در ایران وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد، در حالی که این صنعت می‌تواند بالاترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. به گفته وی، یکی از دلایل عقب‌ماندگی صنعت پوشاک ایران، فقر تکنولوژیک و ناتوانی در پیاده‌سازی طراحی روز دنیا مبتنی بر فرهنگ بومی و ایرانی است و به همین دلیل، عمده تولیدکنندگان پوشاک کشور بدون درنظر گرفتن حقوق مالکیت معنوی برندها و به دلیل نبود نظارت کافی، اقدام به کپی‌کاری می‌کنند. عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل افزایش جعل برندها در بازار پوشاک ایران، عدم حضور موثر و قدرتمند برندهای معتبر و خوشنام جهانی است، افزود: در همین راستا از حدود دو سال قبل، رایزنی‌های گسترده‌ای را با یک برند جهانی دنبال کرده‌ایم؛ این برند هم اکنون حدود ۹۰۰ شعبه در کشورهایی همچون ترکیه، چین، اندونزی و ویتنام خط تولید دایر کرده و ما در تلاش هستیم تا بخشی از محصولاتی را که در کشور چین تولید می‌شود، به ایران منتقل کنیم. وی با بیان اینکه بومی‌سازی برندهای معتبر جهانی راهکار توسعه صنعت پوشاک کشور است، تاکید کرد: در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در کشور راه‌اندازی شد، اما هیچ یک از آنها به سرانجام نرسیده‌اند، زیرا از دانش و توانایی کافی برای برندسازی و تولید با کیفیت برخوردار نبوده‌اند. محمدی‌نژاد با بیان اینکه قاچاق پوشاک بزرگ‌ترین ضربه را به این صنعت وارد کرده است، عنوان کرد: توسعه برندها باید به گونه‌ای دنبال شود که قاچاق توجیه اقتصادی نداشته و برندهایی وارد ایران شود که قابلیت رقابت با دیگر کالاهای موجود در بازار را داشته باشد. همچنین صدرا شریعتمداری، کارشناس برند و فروش اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه توسعه صنعت مد و پوشاک یکی از راهکارهای اصلی ایجاد اشتغال گسترده در کشور است، اضافه کرد: در شرایط فعلی، صنعت پوشاک کشور از توان کافی برای رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی برخوردار نیست، اما با مشارکت برندهای خوشنام جهان می‌توان علم روز این صنعت را به کشور انتقال داد و از منظر اقتصادی نیز برندها می‌توانند یکی از منابع اصلی درآمدزایی در کشور باشند؛ به شرطی که مسوولان جلوی قاچاق بی‌رویه پوشاک به کشور را بگیرند. البته فعالان صنعت پوشاک در شرایطی نسبت به افزایش قاچاق این محصولات ابراز نگرانی می‌کنند که همین دیروز (دوشنبه)، مدیر بازرسی شورای اصناف تهران درباره خبرهایی مبنی بر افزایش حجم قاچاق پوشاک بیان کرد: قاچاق پوشاک آنچنان مقرون به صرفه نیست و حجم تولید داخلی جوابگوی نیاز جامعه است و برندهایی هم که مشتری خاص به خود دارند، از راه قانونی برای ورود کالا به کشور اقدام می‌کنند؛ از این رو تصور می‌کنم که حجم قاچاق پوشاک آنچنان چشمگیر و واقعی نبوده است!