علی اکبر جاویدان* دولت در ایران مطابق عرف و قانون اساسی،‌ نهادی فوق‌العاده نیرومند به حساب می‌آید. این نیرومندی نهاد دولت به ویژه در مقایسه با جامعه مدنی (شامل خانوارها، احزاب، بنگاه‌ها و تشکل‌های خصوصی) قابل اعتنا است و کاملا به چشم می‌آید. نهاد دولت در ایران علاوه بر اینکه با تصمیم‌های ایجابی، بر زندگی و کسب‌و‌کار و معیشت مردم اثر می‌گذارد، گاهی وقت‌ها با اجتناب از کارهایی که باید انجام دهد نیز جامعه را متاثر می‌کند. این رفتار سلبی نهاد دولت شاید به اندازه رفتارهای ایجابی آن، کمتر محل منازعه و مناظره و بحث قرار می‌گیرد، ‌در صورتی‌که شاید اثرات آن در درازمدت بیشتر باشد.

براساس سنت چند دهه اخیر و برخی مقررات و قانون، بانک مرکزی ایران محل تولید و توزیع آمارها مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی و آمارهای بخشی بوده است. این مرکز تولید آمارها اما، از شروع کار دولت نهم به آرامی، جامعه ایرانی را عادت داد که نبود و کمبود آمارهای رسمی را پذیرفته و با بی‌تفاوتی نسبت به انتقادها،‌ این عادت را نهادینه سازد.

این وضعیت یک سوال بنیادی و جدی را درباره روند آماردهی در دولت یازدهم پیش رو قرار می‌دهد، اینکه «آیا در دولت جدید نیز تحلیل و بررسی کارشناسانه‌ای بدون وجود آمار قابل اعتماد،‌ بهنگام و رسمی انجام خواهد شد؟» پرسشی که اکنون جامعه ایران نسبت به پاسخ منفی آن امیدوار است.

* قائم مقام دبیرکل اتاق ایران