گروه بازرگانی - در هفته گذشته، بانک مرکزی به بانک‌های عامل بخشنامه‌ای ارسال کرد، مبنی بر اینکه بانک‌ها نباید تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص کالا را تحویل دهند. در این بین، حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل گشایش اعتبار شده‌اند نیز، مشمول این بخشنامه شدند و این امر، منجر به توقف عملیات واردات و ترخیص کالاها و در نتیجه، کمبود اقلامی چون دارو و نهاده‌های دامی مورد نیاز در کشور شد. اما ظاهرا دولت، راهکار جدیدی برای عبور از بحران واردات اندیشیده است؛ چنانچه روز گذشته، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «ایسنا» گفت: قرار است با مصوبه دولت، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی، از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی البته جزئیات بیشتری از این مصوبه جدید را مطرح نکرده و گفته است: در این زمینه، باید معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پاسخگو باشند؛ چرا که بحث تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی، مربوط به حوزه کاری آنها می‌شود.

تاکید دولت جدید بر تامین ارزان کالاهای اساسی

از سوی دیگر، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آنها هستیم.

وی ادامه داد: سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بر اساس تاکید رییس‌جمهور منتخب، کالاهای اساسی همچنان با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد شود و هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداشته باشیم. وی تاکید کرد: بر همین اساس، ما به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها هستیم.

اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اداره نظارت بانک مرکزی در تازه‌ترین ابلاغیه‌ خود، عملا اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی که پیش از این ثبت سفارش شده ولی ترخیص نشده‌اند را باطل کرد.

بر این اساس، طی چند هفته اخیر، روند واردات کالاهای اساسی در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بانک مرکزی از اختصاص ارز مرجع به این کالاها خودداری می‌کند. در آخرین تصمیم‌ها، مقرر شده که واردکنندگان با دادن تعهد پرداخت مابه‌التفاوت دلار ۱۲۲۶ تومانی و دلار ۲۴۷۷ تومانی بتوانند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

حال باید دید که آیا سیاست جدید دولت مبنی بر تامین مابه‌التفاوت دلار کالاهای اساسی (از ۱۲۲۶ تومانی به ۲۴۷۷ تومانی) از طریق منابع صندوق توسعه ملی، پاسخگوی مشکلات کنونی واردکنندگان کشور خواهد بود؟