اخبار خوش ارزی برای صادرکنندگان

سردار خالدی- سومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته با حضور وزرای دولت و البته اخبار خوش رییس دفتر رییس‌جمهوری مبنی بر معافیت صادرکنندگان از مالیات و برطرف شدن ابهام پیمان سپاری ارزی برگزار شد. سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این بار در نهاد ریاست‌جمهوری با حضور پنج وزیر نیرو، صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و البته نمایندگان وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزار شد که ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی نیز در کنار سایر وزرای اقتصادی در سومین جلسه شورا شرکت کرد. محمد نهاوندیان، دبیر شورای گفت‌و‌گو در نشست خبری دیروز با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود و این نمادی است، که این شورا و ارتباط دولت و بخش خصوصی مورد اهتمام دولت قرار گرفته است، تاکید کرد: در سومین نشست درباره مساله مهم آب صحبت شد؛ دغدغه‌هایی نسبت به وضعیت سفره‌های زیر‌زمینی و مسائل زیست‌محیطی در کشور مطرح شد، بنابراین چه از منظر کشاورزی و چه از منظر زیست‌محیطی با پیشنهادی از سوی دبیرخانه ارائه شد.

وی تصریح کرد: کمیته‌ای با مشارکت دستگاه‌های دولتی دیگر و وزارت نیرو، وزارت جهاد و نمایندگان اتاق، تشکل‌های ذی‌ربط و نمایندگان کمیسیون کشاورزی موظف شدند براساس موضوع ماده ۱۴۰ قانون برنامه دادرسی اقدام کنند که به تصویب شورای گفت‌وگو رسید.

عملکرد دولت تا دو هفته دیگر ارائه می‌شود

نهاوندیان در مقام رییس دفتر رییس‌جمهور نیز اظهار کرد: یکشنبه شب هیات دولت درباره ارز حاصل از صادرات و ابهاماتی که درباره مالیات صادرات و بخشنامه مالیاتی برای صادر‌کنندگان وجود داشت، تصمیم گرفت صادر‌کنندگان از پرداخت مالیات معاف شوند.

رییس دفتر رییس‌جمهور درباره این موضوع که جلسات شورای گفت‌و‌گو باید هر دو هفته یکبار تشکیل شود، گفت: براساس قانون جلسات شورا باید هر دو هفته یکبار انجام شود و علی‌القاعده قانون باید اجرا شود، در همین خصوص اجرای قانون به دستورالعمل خود شورا موکول شود. در واقع تجربه گذشته به ما نشان داد بحث‌های ارائه شده و تصمیم‌گیری درباره آنها نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد که قرار بر این شد به تناوب آن یک جلسه بحث کارشناسی صورت گیرد و جلسه دیگر با حضور همه اعضای تصمیم‌گیر برگزار شود.

به اعتقاد نهاوندیان با کار صورت گرفته هم مشکل کمبود وقت وزرا حل شد و هم جلسات براساس وظیفه قانونی با پختگی بیشتری منجر به تصمیمات نهایی خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت گفت: یک ایراد آیین‌نامه‌ای به سوال شما دارم و آن این است که من به عنوان سخنگوی بخش خصوصی در اینجا حضور دارم و سخنگوی دولت نیستم و درباره مباحثی که در داخل شورای گفت‌و‌گو مطرح شده پاسخ می‌دهم، اما در مقام یک شهروند، باید بگویم آغاز به کار رسمی دولت از ۲۶ مردادماه بود که امید است تا ۲ هفته دیگر توسط رییس‌جمهور و سخنگوی دولت، گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت به مردم ارائه شود.

نهاوندیان درباره ابهامات موجود برای پیمان‌سپاری ارزی و همچنین وعده وزیر صنعت برای لغو پیمان‌سازی ارزی اظهار کرد: نکته‌ و ابهامی در بخشنامه‌ قبلی سازمان مالیاتی وجود داشت که در تعارض با قانون بود و در شرایطی که در قانون صادرکننده از معافیت برخوردار بود، اما این موضوع به یک رویه اداری و سازمانی منوط شده بود که اشکال قانونی در آن وجود داشت.

آذر یا دی ماه؛ جلسه استانداران با روسای اتاق‌ها

دبیر شورای گفت‌و‌گو تصریح کرد: سازمان مالیاتی تعیین کرده بود برای احراز عمل صادرات و چگونگی انجام آن طی پر کردن فرمی و امضای آن مشخص شود که از آن به عنوان پیمان‌سپاری ارزی تلقی می‌شد. نهاوندیان گفت: پیش از این به طور غیرکارشناسی اعلام شده بود ارز صادراتی باید به کشور وارد شود، در حالی که نیازی نیست ارز صادراتی را به کشور وارد کنیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در مصوبه دولت، دقیقا مشخص شده است که ارز صادرات باید به چه مصارفی برسد؛ اینکه مورد نیاز واردات قرار گیرد، در چرخه تولید و تجارت مصرف شود، در داخل کشور سپرده‌گذاری شده یا برای بازپرداخت وام‌های ارزی انجام شود که همه اینها احصا می‌شود. وی افزود: پیش از این، بحث مالیات را منوط به مشخص شدن مسیر ارز صادراتی کرده بودند که این موضوع مغایرت قانونی داشت، اما در حال حاضر، جوایز صادراتی منوط به این موضوع شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چابک‌سازی دولت گفت: بخش خصوصی با توجه به ایجاد و گسترش در ظاهر مالکیت خصوصی است. اگر چه به قول لسان مردم، «شبه دولتی» است، اما واقعیت این است که مدیریت تصمیم‌گیری به سلسله مراتب دولتی وصل است که متاسفانه در هر حرکتی برای چابک‌سازی دولت و گسترش بخش خصوصی از طریق واگذاری‌ها عملا منجر به توسعه بخش خصوصی نشد.

وی در پایان با اشاره به ۳ بخش اقتصادی مهم کشور: دولتی، خصوصی و تعاون که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است، گفت: دولت جدید این رویکرد را مدنظر دارد که اولا خصوصی‌سازی واقعی را صورت دهد، ثانیا سرمایه‌گذاری‌های جدید با مصارف صندوق توسعه ملی توانمندی‌های بخش خصوصی را نشان دهد و آرام آرام سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را تغییر دهد که امیدواریم با رفع تحریم‌ها و گشایش مشارکت اقتصادهای جهان در کشور شاهد افزایش جذب و سرمایه‌گذاری سهم بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد باشیم.

پیش از نهاوندیان، غلامحسین شافعی نایب رییس اتاق ایران ۲ موضوع را مطرح کرده بود که از جمله آنها موضوع شورای گفت‌و‌گوهای استانی بود که قرار شد شورای گفت‌و‌گوی استان و مرکز به طور منظم جلسات را برگزار کنند. نکته دیگری هم که شافعی مطرح کرده بود این است که قرار است در آذر یا دی ماه نشست مشترک استانداران با روسای اتاق استان‌ها برگزار شود تا تصمیمات در استان‌ها در سطح ملی نیز انجام شود.

بحران در ۲۹۰ دشت آبی کشور

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز با اشاره به وضعیت آب‌های زیرزمینی و اینکه هر سال میزان آب‌های زیرزمینی پایین‌تر می‌رود، تصریح کرد: متاسفانه، شاهد این مساله هستیم که در دشت‌های کشور که جزو مناطق ممنوعه هستند برخی اقدام به حفر چاه می‌کنند که البته دور از چشم مسوولان انجام می‌شود.

چیت چیان با اشاره به اینکه هر ساله به تعداد چاه‌های موجود کشور افزوده شده است، اظهار کرد: در مجموع برداشت آب از این چاه‌ها در حال کاهش است و کشاورزان با مشکل دسترسی به آب روبه‌رو هستند. وی افزود: آب‌ چاه‌ها در دشت‌ها شور شده و با تخلیه شدن این آب‌ها در زمین موجب می‌شود زمین‌ها نیز شور شود و دیگر امکان زراعت و کشاورزی در این زمین‌ها وجود ندارد و در حقیقت آب‌های شور آن‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است.

سه راه حل مشکل آب کشور

چیت‌چیان با بیان اینکه منابع‌ آب‌های زیر‌زمینی به دو بخش استاتیک و دینامیک (پویا) تقسیم می‌شود، تصریح کرد: ذخایر استاتیک ذخایری هستند که آبی جایگزین آنها نمی‌شود و در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از این آب‌ها تخلیه شده که متاسفانه امکان بازگشت و جایگزینی برای آنها وجود ندارد که البته پیامدهای ناگواری در حوزه آب و خشکسالی هم به دنبال دارد.

وی به ۳ راه حل مشکل آب در کشور اشاره و اظهار کرد: اولین راهکار این است که کشاورزان باید با معرفی چاه‌های غیر مجاز و همکاری دولت جلوی افرادی را که به صورت غیرقانونی اقدام به حفر چاه می‌کنند بگیرند تا براساس قانون با آنها برخورد شود، در غیر این‌صورت کشاورزان متضرر خواهند شد.

وی به مدیریت و صرفه‌جویی مصرف آب به عنوان یکی از راه حل‌های دیگر کشاورزان اشاره کرد و افزود: اصلاح الگوی کشت، تغییر روش‌های آبیاری و استفاده از سیستم تحت فشار و بارانی و نیز کشت گلخانه‌ای از جمله راه‌هایی است که علاوه بر اینکه مقدار آب بیشتر می‌شود، درآمد کشاورزان نیز افزایش می‌یابد و در نهایت نیز با برداشت کمتر، سفره‌های زیرزمینی احیا می‌شوند. به گفته چیت‌چیان، در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه و بسیاری از تالاب‌ها با مشکل جدی مواجه است و اکنون ۲۹۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور وضعیت بحرانی مانند دریاچه ارومیه دارند، اما به دلیل اینکه در زیر‌زمین هستند مشاهده نمی‌شوند.

کاهش ۳۳ درصدی بارش

وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه تا ۱۳ آبان ماه فقط ۱۰ میلیمتر در سراسر کشور بارش داشتیم که متوسط سال‌های گذشته در همین مدت ۱۵میلی‌متر بوده که معادل ۳۳درصد کاهش بارش داشتیم و پیش‌بینی وزارت نیرو و کارشناسان سازمان هواشناسی این است که در پاییز امسال این میزان بارش جبران شود. چیت چیان با اشاره به مدیریت مصرف آب در کشور در مورد نتایج کارگروه دریاچه ارومیه گفت: در مورد دریاچه ارومیه کارگروهی تشکیل شد که نتایج کارگروه به صورت ۴۳ راهکار به دولت ارائه شد و سازمان‌های مرتبط موظفند اقدامات را انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در سال ۹۳ یک ردیف اعتباری متمرکز برای احیای دریاچه ارومیه پیش بینی کرده و با جذب کمک‌های بخش خصوصی و اعتبارات بین‌الملل سرعت بیشتری برای روند احیای دریاچه در پیش‌رو دارد.

چیت‌چیان همچنین در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امیدواریم سال آینده خاموشی برق نداشته باشیم، درباره ارائه آب و برق به مسکن مهر اظهار کرد: از طریق وام‌هایی که شعب بانک‌های مسکن در اختیار متقاضیان قرار داده و نیز از محل کمک‌های دولتی که انجام خواهد شد یک سوم آن را برعهده گرفته است. همچنین یک سوم هزینه‌ها از دریافت هزینه انشعاب‌ها توسط وزارت نیرو تامین خواهد شد.

۲۷ درصد نیروگاه‌های برق سیکل ترکیبی است

به گفته چیت‌چیان، حدود ۲۷ درصد نیروگاه‌های برق از نوع سیکل ترکیبی بوده که خصوصیات آنها این است که بخشی از تولید برق از طریق بازیافت حرارت ایجاد می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: اکنون حدود ۶۶ درصد متوسط سال نیروگاه‌ها از گاز طبیعی استفاده می‌کنند و ۳۴ درصد متوسط سال از سوخت مازوت (نفت کوره) توسط نیروگاه‌ها استفاده می‌شود.

بررسی دو طرح مربوط به آلودگی هوا

عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس نیز با اشاره به اینکه آب دغدغه امروز کشور است، تصریح کرد: هزاره سوم هزاره آب و غذا نامگذاری شده است و در آینده یکی از پیچیدگی‌های مساله آب را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه براساس قوانین مجلس انتظار می‌رود وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و مردم نسبت به این مباحث حساسیت داشته باشند، درباره سند توسعه منابع آب ایران گفت: دولت باید این موضوع را به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار دهد که برای وضعیت آب در کشور روند مدون و منطقه‌ای طراحی شود.

رجایی افزود: براساس پیش‌بینی‌ها تا ۳۰ سال آینده کشور مشکلات خشکسالی خواهد داشت که در صورت عدم رسیدگی به معضل منابع آبی موجب از بین رفتن زیر‌ساخت‌ها می‌شود.

به گفته رجایی، طراحی مدل بهینه برای آب در کشور توسط دولت و همچنین براساس قانون مورد تاکید قرار گرفته و این در شرایطی است که در صورت تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه که باید توسط دولت اجرا شود ۲۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد. وی اظهار کرد: وزارت نیرو در حال تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است و در عین حال با چالش‌هایی روبه‌رو شده که مجلس نیز آمادگی دارد کمک کند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به بررسی دو طرح در کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: قانون کاهش آلودگی هوا و نیز بررسی پدیده ریز‌گردها و آثار آن در زندگی مردم از جمله این طرح‌ها است.

الزام خودروسازان به استاندارد‌سازی

رجایی با اشاره به مصوبه کمیسیون کشاورزی گفت: براساس این مصوبات تمامی دستگاه‌های اجرایی و تولید‌کنندگان کشور اعم از صنایع تولیدی و بخش‌های خدماتی در مورد انتشار گاز آلاینده باید به سطح استاندارد برسد و این موضوع را هر ساله سازمان حفاظت از محیط زیست باید تهیه و ابلاغ کند. وی تصریح کرد: همچنین خودروسازان مکلف شده‌اند تمامی قطعات خودرو که مربوط به آلاینده‌ها می‌شود را استاندارد‌سازی کرده و نیز گارانتی سه ساله یا ۴۰ هزار کیلومتر را مدنظر قرار دهند.

رییس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: معاینه فنی دو سال بعد از تولید خودرو اجباری است و نیز خودروهای عمومی هر ۶ ماه یکبار و خودروهای شخصی هر یک سال یکبار باید معاینه فنی شوند تا بتوان میزان گاز‌های آلاینده را کنترل کرد.

نماینده مجلس در پایان از مصوبه اخطار محدود به صنایع آلاینده خبر داد و گفت: تعیین اخطار با مدت معین توسط حفاظت محیط زیست انجام خواهد شد و پس از آن در صورتی که اجرایی نشود به صورت قطعی جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود.

معرفی اعضای جدید بخش خصوصی در شورای گفت‌و‌گو

گروه بازرگانی - ۸ نفر از اعضای جدید شورای گفت‌و‌گو از سوی بخش خصوصی معرفی شدند. محمد نهاوندیان دبیر شورای گفت‌و‌گو با اشاره به دستورالعمل سومین نشست دولت و بخش خصوصی درباره تصویب اعضای جدید شورای گفت‌وگو و طرح ماده قانونی تشکیل شورای ۸ نفر از مدیران عامل بخش خصوصی و تعاونی به پیشنهاد اتاق ایران و اتاق تعاون و رای‌گیری اعضا گفت: این اعضا به مدت یک سال عضو شورای گفت‌وگو هستند اما در گذشته به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه، انتخاب آنان به تاخیر افتاده بود. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: در رای‌گیری اولیه و پس از انتخابات، ۹ نفر مشخص شدند که دو نفر آخر رای مساوی داشتند بنابراین بین دو نفر آخر، انتخابات مجددی صورت گرفت و در نهایت ۸ نفر مشخص شدند. وی افزود: ۸ نفر فعال بخش خصوصی و مدیران عامل شرکت‌ها شامل: محسن جلال‌پور، محمدرضا بهرامن، حسن معتمدی، اسماعیل خلیل‌زاده، سید رضی آقا میری، احمد پورفلاح، محمدرضا رضایی‌نژاد و سید مهدی بحرینیان به عنوان اعضای جدید شورا از طرف بخش خصوصی با پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران و تعاون تصویب و به شورا معرفی شدند.