لغو پیمان سپاری ارزی

سردار خالدی- چهارمین نشست شورای گفت‌و‌گو در دولت یازدهم و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی در حالی با خبر مربوط به لغو پیمان سپاری ارزی و معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات برگزار شد که براساس گفته رییس کل بانک مرکزی کارگروهی برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران طی هفته آینده تشکیل می‌شود. این نشست با حضور ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی؛ غلامحسین شافعی، رییس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ روسای کمیسیون‌های «برنامه و بودجه»، «اقتصادی» و «صنایع و معادن» مجلس؛ بدون حضور وزرا و تنها با حضور معاونان آنها، برگزار شد.

تشکیل کارگروه برای رصد اقتصاد

ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری دیروز پس از جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: با توجه به نیازهای نقدینگی بخش تولید در اقتصاد و از سویی شرایط رکود تورمی و رهایی از وضعیت فعلی براساس بررسی انجام شده، مبالغی معین شده که قرار است در قالب تسهیلات جدیدی از طریق نظام بانکی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد که البته منابع این تسهیلات از محل رشد سپرده‌ها و وصول مطالبات معوق خواهد بود.

سیف در ادامه با بیان اینکه هدف از اعطای تسهیلات این است که منابع در مسیر درست تزریق شود و در اختیار بخش‌های مولد قرار گیرد، تصریح کرد: برای اعطای تسهیلات دو اولویت مشخص شده که اولویت اول مربوط به تکمیل بنگاه‌هایی است که با تمام ظرفیت و پتانسیل خود فعالیت نمی‌کنند و اولویت دوم مربوط به تکمیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیمه تمام است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در جلسه شورای گفت‌وگو، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد کارگروهی از نمایندگان مجلس تشکیل شده که این کارگروه با هدف تحولات اقتصادی کشور به دنبال اصلاح و ارتقای فضای کسب‌وکار و همچنین هماهنگی تصمیمات بین دولت و مجلس برای تسریع در انجام امور است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مصوبات ستاد تدابیر ویژه نیز اشاره کرد: پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان کالا منتفی می‌شود و براساس قانون نیز صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند که این معافیت به زودی ابلاغ می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه گزارش‌های مطرح شده در جلسه شورای گفت‌وگو، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌هایی را به واحدهای تولیدی فرستاده است تا آنها حساب جاری و پسورد‌های خود در راستای تامین امنیت ایجاد کنند که این موضوع ایجاد نگرانی کرده و در حال بررسی است و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام اقدامات لازم است.

پول‌های بلوکه ایران بازمی‌گردد!

به اعتقاد سیف، وظیفه بانک مرکزی ساماندهی فعالیت‌های بازار غیرمتشکل پولی است که در این باره بانک در پی اصلاح نارسایی‌ها است.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در این مدت زمانی آیا از پول‌های بلوکه شده ایران مبالغی وارد کشور شده است یا خیر؟ اظهار کرد: کارگروهی در شرف تشکیل شدن است که از هفته آینده کار خود را آغاز می‌کند.

سیف درباره تبلیغات برخی از موسسه‌های غیرمجاز پولی در رسانه ملی، گفت: در سایت بانک مرکزی موسسات مجاز مشخص شده است، همچنین با تماس تلفنی با بخش ارتباطات بانک مرکزی می‌توان از مجاز و غیرمجاز بودن موسسات اطلاع حاصل کرد که در هر صورت بانک مرکزی به‌شدت درصدد است تا ناامنی‌ها را از بین ببرد.

سیف در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مبالغ بلوکه شده ایران برای آزادسازی به گفته سخنگوی دولت بیش از ۸ میلیارد دلار باشد؟ گفت: خیر، این‌گونه نیست.

وی درباره ارز مورد نیاز خودرو نیز گفت: نرخ ارز خودرو براساس واقعیت‌ها مشخص و در شورای رقابت قیمت‌گذاری انجام می‌شود.

سیف درباره اینکه قیمت دلار در بازار آزاد ۳هزار تومان است، اما در بودجه ۲هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومان، آیا این موضوع با یکسان‌سازی ارز مغایرت ندارد؟ گفت: قیمت دلار در بازار مشخص می‌شود و البته در اقتصاد جایگاه خاص خود را دارد و تحت‌تاثیر واقعیت‌ها قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که عدد قیمت ارز که بر مبنای آن بودجه بسته می‌شود یک رقم متوسط است، بنابراین نمی‌تواند مبنای تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

به اعتقاد سیف، یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اهداف جدی دولت است که امید است در نیمه دوم سال ۹۳ عملیاتی شود.

سیف در پایان صحبت‌هایش درباره قانون بانکداری بدون ربا، گفت: بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی فاصله دارد و هدف ما رسیدن به بانکداری اسلامی است و می‌خواهیم با رفع نواقص و شناخت و معرفی مسیر مناسبی را طراحی کنیم.

کمیته‌ای برای پیگیری مواد بانکی در شورا

همچنین غلامحسین شافعی، رییس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست خبری پس از چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: در ارتباط با مصوبه ۳۵ماده‌ای که دولت مامور انجام آن بود، دبیرخانه شورای گفت‌وگو در نحوه اجرای این مصوبه مامور شده بود که مشکلات اجرای مصوبه را پیگیری کند.

در این رابطه گزارش‌هایی از اتاق‌های کشور از نحوه اجرای این مصوبه رسیده بود که در شورای گفت‌وگو قرائت شد. شافعی افزود: یکی از موارد مهم این مصوبه موضوع گشایش اعتبار اسنادی با ۳۰ درصد ارزش ریالی کالا بود و منجر به صدور مصوبه در جلسه شورای گفت‌وگو شد. همچنین براساس ماده ۹ دستورالعمل شورا، کمیته‌ای به ریاست شورای گفت‌وگو و عضویت نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت، اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی برای پیگیری مواد بانکی تشکیل شد که دراین خصوص گزارش‌های خود را به شورا ارائه

کنند.

مذاکره‌ای با وزارت خارجه نشده است

شافعی درباره همکاری بین‌المللی اتاق بازرگانی با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی نیز تصریح کرد: اولویت‌های تجاری و اقتصادی اتاق بازرگانی در ابتدا کشورهای اسلامی و بعد کشورهای همسایه خواهد بود؛ البته افزایش حجم مبادلات در دستور کار قرار دارد که با توجه به فضای به وجود آمده نگاه ویژه‌ای به کشورهای توسعه یافته خواهیم داشت.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا اظهار کرد: این موضوع قبلا هم مطرح شده بود و بخش خصوصی به جز مواردی که خط قرمز نظام است، در بخش‌هایی که مورد توجه فعالان اقتصادی باشد، ورود خواهد کرد؛ اما راه‌اندازی این اتاق نیاز به تصمیم‌گیری در هیات رییسه دارد و همچنین نظرات قوای حاکمیتی مورد توجه قرار می‌گیرد که در نهایت با تجمیع آنچه مصلحت باشد، بخش خصوصی اقدام خواهد کرد. به اعتقاد شافعی، اتاق ایران تاکنون مذاکرات رسمی با وزارت امور خارجه در این راستا نداشته است. وی در پایان صحبت‌هایش درباره بهبود فضای کسب‌وکار تصریح کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اسفند سال ۹۰ به تصویب رسیده، اما به خوبی اجرا نشد و تصور می‌کنیم در دولت جدید تحول سازنده‌ای در این عرصه ایجاد شود.

۵/۱۴ درصد معوقات مربوط به تولید است

همچنین رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت قابل توجه بین بخش خصوصی، اصناف، مجلس و دولت در پاسخ به عدم حضور برخی از وزرا در جلسه دیروز گفت: در کمیسیون‌های مجلس راجع به این موضوع صحبت شده و از اعضای دولت درباره عدم حضور سوال شده است.

(براساس قانون شورای گفت‌وگو هر یک از وزرا می‌توانند سالی ۳ بار به جای خود جانشین معرفی کنند.) رحمانی با اشاره به اینکه یکی از مباحث مطرح شده در جلسه شورا بحث نقدینگی صنعت و تولید بود، گفت:‌ در حال حاضر مصوبات خوبی نسبت به نیازهای صنعت انجام شده، اما توقع داریم سرعت مصوبات متناسب با نیازها باشد و این موضوع از دولت درخواست شده و قرار است در جلسه‌ای مفصل به نیازهای مالی تولید پرداخته شود. رحمانی تاکید کرد: ‌برای اولین بار معوقات مربوط به تولید از سوی بانک مرکزی شفاف شد و اکنون می‌دانیم ۵/۱۴ درصد معوقات مربوط به تولید است، همچنین نگرانی بخش تولید این بوده که در اجرای سیاست‌های ضد تورمی دولت و نیز کاهش نقدینگی در جامعه این مباحث متوجه تولید نباشد.

توافق مجلس و دولت برای فاز دوم یارانه‌ها

مجلس و دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۳ توافق کردند. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، درباره جمع‌بندی جلسات مشترک دولت و مجلس پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این جلسات که تعدادی از نمایندگان مجلس در آن دعوت می‌شدند، دیگر تشکیل نمی‌شود؛ اما توافق شده هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۳ ادامه پیدا کند که ان‌شاءالله مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ موافقت می‌کند.مصباحی‌مقدم همچنین درباره احتمال جایگزین شدن سبد کالایی با یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: هر احتمالی وجود دارد؛ ولی هنوز پیشنهادی به دست ما نرسیده است.