بازرسی ویژه از بازار شب عید
گروه بازرگانی- «برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا»، «تدوین آیین‌نامه‌های قانون جدید نظام صنفی»، «تغییر ساختار مجموعه شورای اصناف به اتاق اصناف»، «مشکلات مربوط به مالیات اصناف» و «همکاری اصناف با دولت در زمینه سبد کالا» سرفصل صحبت‌های مهم رئیس اتاق اصناف ایران بود. وی در نشستی خبری البته با تاکید بر ورود کالاهای ساخت داخل در نمایشگاه‌ها بر این موضوع تاکید کرد که به هیچ وجه کالای خارجی حق ورود به نمایشگاه را ندارد و بهتر است کسانی که می‌خواهند عرضه مستقیم کالای خارجی داشته باشند، پول هایشان را پس بدهند، زیرا این نمایشگاه‌ها تنها برای عرضه مستقیم کالاهای داخلی با تخفیف 5 تا 20 درصد است.
کالاهای داخلی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف در نشست خبری دیروز با اشاره به وضعیت قیمت‌ها و ثبات نسبی بازار از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از ۵ تا ۲۵ اسفندماه در سراسر کشور در ۴۰۰ مرکز با ۳۵ هزار غرفه خبر داد و گفت: به‌دلیل برنامه‌ریزی‌ها در هر مرکز استان ساعت کاری آنها متناوب است، اما نکته‌ای که در نمایشگاه امسال وجود دارد این است که سعی شده کالاهای داخلی در عرضه مستقیم کالا باشند و ورود کالاهای خارجی را با بخشنامه ممنوع کردیم، مگر اینکه به هیچ وجه عنوان کالای مورد نیاز مردم ساخت داخل نداشته باشد.
نوده فراهانی با اشاره به ساعت برگزاری نمایشگاه‌های تهران که از ۱۰ صبح تا ۹ الی ۱۰ شب (بسته به برنامه‌ریزی در آن مرکز نمایشگاهی) اظهار کرد: در تهران ۴ مرکز حکیمیه، پارک ارم، خاوران و بوستان ولایت و در منطقه شمیرانات ۲ مرکز فرهنگسرای باهنر و محله ولنجک اقدام به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه در این نمایشگاه‌ها، کالاهای مورد احتیاج مردم در پایان سال از جمله مواد غذایی، پوشاک، آجیل و خشکبار، کیف و کفش توزیع خواهد شد، تصریح کرد: کالاهایی که در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شوند ۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سطح بازار تخفیف دارند یا ارزان‌تر خواهند بود، به طوری که قیمت آجیل، خشکبار و لبنیات و امثال این کالاها با ۱۰درصد تخفیف در نمایشگاه عرضه می‌شوند و سایر کالاها از جمله پوشاک، کیف، کفش با ۲۰ درصد یا بیشتر به فروش می‌رسند.
به گفته فراهانی، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به این جهت است که در ایام پایانی سال تقاضا برای برخی کالاها افزایش می‌یابد و عده‌ای نیز از این افزایش تقاضا سوءاستفاده می‌کنند بر این اساس تلاش شده تا کالاها بدون واسطه و به‌صورت مستقیم عرضه شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران، همچنین از مردم به‌خاطر نبود مکان‌های مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های عرضه کالا عذرخواهی کرد و گفت: چند سال است این موضوع را با مسوولان مطرح کرده‌ایم، اما یک مکان مناسب در اختیار اصناف قرار نداده‌اند. وی افزود: مکان‌های عرضه مستقیم کالا باید اماکنی باشند که امکان تامین حداقل رفاه مردم را داشته باشند.
فراهانی در مورد مسوولیت قیمت‌گذاری و پلمب شدن کالاها از نظر قیمت و کیفیت در این نمایشگاه‌ها گفت: مسوولیت این کار در اختیار اتحادیه‌های مربوط بوده و اگر در حین برگزاری نمایشگاه‌ها قیمت‌گذاری کالاها درست نباشد یا کالاهای قاچاق در نمایشگاه عرضه شوند اتحادیه مورد نظر باید نسبت به آن پاسخگو باشد. همچنین همانند هر سال برنامه‌ریزی شده که تولیدکنندگان کالاها در نمایشگاه اقدام به عرضه کالا کنند تا از نظر قیمت نیز وضعیت مناسب‌تری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه چند تولیدکننده استانی درخواست داده‌اند که در نمایشگاه‌ تهران کالای خود را عرضه کنند و ما نیز پذیرفته‌ایم، تصریح کرد: علاوه‌بر این، ستاد بازرسی در هر نمایشگاه حضور دارند و قضاتی به صورت گردشی از نمایشگاه‌ها بازرسی می‌کنند تا تخلفاتی را که بازرسان شناسایی کرده‌اند در صورت نیاز با آنها برخورد کنند. وی با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های شهر تهران از ۷ تا ۱۷ اسفندماه برپا خواهد شد، گفت: در منطقه شمیرانات این نمایشگاه‌ها از ۱۳ تا ۲۳ اسفندماه برگزار می‌شود و در سایر استان‌ها بستگی به نظر هر استان تاریخ برگزاری نمایشگاه‌ها متفاوت خواهد بود.
تدوین آیین‌نامه‌های قانون نظام صنفی
رئیس اتاق اصناف کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قانون جدید نظام صنفی اشاره و تصریح کرد: قانون نظام صنفی بعد از پنج سال در هشت آبانماه سال‌جاری ابلاغ شد که در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجرا است و بخشی دیگر که نیاز به تدوین آیین‌نامه دارد در حال نهایی شدن است تا در نهایت به امضای اعضای هیات عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد و بخشی از آن که احتیاجی به آیین‌نامه ندارد در حال اجرایی شدن است.
به اعتقاد نوده فراهانی، هنوز چند بند در قانون جدید اصناف وجود دارد که ایراداتی دارد و قرار است اتاق اصناف بعد از اینکه ۶ ماه از اجرای این قانون گذشت برای اصلاح این موارد نیز اقدام کند. رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه موضوع دیگری که در شرایط فعلی به‌وجود آمده تغییر ساختار مجموعه شورای اصناف به اتاق است که قبلا یک شورای مشورتی بود و البته این تغییر ساختار به‌دلیل محول کردن اموری همچون تنظیم بازار، بازرسی و نظارت و توزیع سبد کالا به اتاق اصناف است، گفت: تمرکز ما روی موضوع آموزش و پژوهش است.
نوده فراهانی با بیان اینکه بحث بازرسی و نظارت بر بازار از سوی اتاق اصناف تشدید شده و از ابتدای اسفندماه تا ۱۵ فروردین بازرسی‌ها ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اصناف موضوع مالیات با وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در سال‌جاری دو میلیون واحد صنفی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه کرده‌اند، ولی تنها ۳۵۰ الی ۳۶۰ هزار اظهارنامه قطعی به اصناف بازگشته است. بنابراین با توجه به اینکه سال در حال پایان یافتن است، اگر این اظهارنامه‌های قطعی به اصناف ارائه نشود در سال آینده با بلاتکلیفی روبه‌رو خواهیم شد.
به گفته وی، مالیات اصناف در سال‌جاری به صورت یک توافق یکجانبه از سوی وزارت اقتصاد اعمال شد، ولی حتی وزارت اقتصاد به همین توافق یک‌طرفه نیز عمل نکرد و طی نامه‌ای از وزیر اقتصاد درخواست ملاقات حضوری داشتیم تا مشکلات اصناف را مطرح کنیم، ولی وی اجازه این ملاقات را نداده و به معاونان خود محول کردند که بنده نیز در جلسه‌ای که با معاونان وی برنامه‌ریزی شده بود حضور نیافتم زیرا می‌خواستم مشکلات ملی با حضور وزیر حل شود.
۲۰ هزار واحد صنفی آماده توزیع سبدکالا
رئیس اتاق اصناف کشور درباره توزیع سبدکالا نیز اظهار کرد:‌ در زمانی که صحبت از توزیع سبد کالا شد به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم که اصناف آمادگی لازم را برای کمک به توزیع سبد دارد، اما آنها با تعاونی‌هایی قرارداد بسته بودند که مراکز مویرگی برای توزیع و تهیه کالا نداشتند. در نهایت پس از چند روز نخست شروع توزیع سبد کالا وزارت صنعت برای توزیع سبد کالا از اصناف درخواست همکاری کرد. نوده‌فراهانی افزود: در همین راستا اصناف مکان‌هایی را در کشور آماده توزیع سبد کالا کردند تا مردم راحت‌تر و بدون ایستادن در صف بتوانند سبد کالای خود را دریافت کنند که در حال حاضر برنامه‌ریزی لازم در این زمینه توسط اصناف انجام شده است. به گفته وی، ۲۰ هزار واحد صنفی در کشور آماده توزیع سبد کالا هستند تا دسترسی مردم به سبد کالا راحت‌تر باشد.
رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه هر نمایشگاهی که در کشور برگزار شود باید از ستاد برگزاری نمایشگاه که متشکل از نمایندگانی از استانداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت،
نیروی انتظامی و شهرداری و چند دستگاه دیگر است، مجوز دریافت کند، تاکید کرد: هر نمایشگاهی که بدون مجوز ستاد برگزار شود غیرقانونی بوده و وزارت صنعت می‌تواند با آنها برخورد کند و مسوولیتی نیز متوجه این ستاد نیست. همچنین نمایشگاهی که از سوی شهرداری برگزار می‌شود باید از ستاد برگزاری نمایشگاه‌ها که یکی از نمایندگان شهرداری نیز در آن حضور دارد مجوز دریافت کند.نوده فراهانی در مورد تغییر جرائم واحدهای متخلف صنفی در قانون جدید اصناف گفت: در قانون جدید جرائمی که برای واحدهای متخلف در نظر گرفته شده از لغو پروانه تا رفتن به زندان نیز دیده شده است که نسبت به قانون گذشته تغییرات خوبی یافته، زیرا در قانون قبلی حجم این جرائم اندک بود.
وی افزود: حدود پنج هزار بازرس زیرمجموعه اتاق اصناف وجود دارد و تعدادی هم بازرس افتخاری با ما فعالیت می‌کنند تا در ایام عید بحث نظارت و بازرسی کالاها انجام شود.
به گفته نوده فراهانی، در حوزه نظارت و بازرسی، اتاق اصناف با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هماهنگی کامل دارد.
وی درباره نحوه اعمال جرائم نیز گفت: اتحادیه‌ها موظفند مشخصات فعالان فاقد پروانه کسب را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و این افراد باید به ترتیب در سه سال ۵۰، ۷۰ و درنهایت ۱۰۰ درصد بیش از مالیات مربوطه را پرداخت کنند. نوده فراهانی با اشاره به اینکه مجوز کسب پروانه به مانند گواهینامه است، درباره مساله قیمت گذاری متذکر شد که اتاق اصناف تنها ناظر و بازرس است و مسوول قیمت گذاری سازمان حمایت است.