گروه بازرگانی- همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌ها مکلف شدند قبل از صدور بخشنامه‌ها نظر تشکل‌های اقتصادی را دریافت و مورد توجه قرار دهند. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه با حضور نمایندگان روسای سه قوه در اتاق ایران تشکیل شد و ضمن تصویب تقویم جلسات سال ۱۳۹۳ که به موجب آن کمیته در سال آینده ۲۴ جلسه خواهد داشت، مقرر شد همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌ها قبل از صدور بخشنامه‌ها نظر تشکل‌های اقتصادی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

در ادامه این نشست، مساله رفع محدودیت از فعالان اقتصادی و ممنوع‌الخروج شدن آنها از سوی سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.

با توجه به مباحث جلسات قبل و اینکه ممنوع‌الخروجی تحدید حقوق شهروندی است و این مهم به دستور قضایی نیاز دارد، مقرر شد نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود و قضایی شدن ممنوع‌الخروجی افراد در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در دستور کار مجلس قرار دارد، تصریح شود.

چگونگی اجرایی شدن ماده سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار با تعامل بین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه ماده ۷۶ موضوع دیگری بود که در این جلسه بررسی شد. همچنین اعضای کمیته تصمیم گرفتند با استقرار فرآیند رایانه‌ای امکان دریافت نظر از تشکل‌های اقتصادی به هنگام تدوین و اصلاح مقررات که از سوی وزراتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌ها ممکن شود. ایجاد بانک اطلاعاتی تشکل‌های اقتصادی و اعضای آنها و طراحی سامانه نظرخواهی از آنها با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز تشکل‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع دیگری بود که اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست در مورد متن ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم انطباق آن با ماده ۵۲ قانون کار صحبت و مقرر شد این قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در وظایف وزارت کار قرار گیرد.

از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی مکلف به تهیه پیش‌نویس آن و ارائه به هیات دولت شد، همچنین باید در ابتدای سال آینده، گزارش جامعی از عملکرد و وضعیت سازمان به اعضای کمیته ارائه دهد.

این در حالی است که دبیرخانه ماده ۷۶ مکلف شد طرح‌ها و لوایح اقتصادی در دستور کار مجلس را مورد بررسی مقدماتی قرار دهد و پیشنهادهای مربوط را به تدریج ارائه کند. در این جلسه معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد: به اعتراض مودیان در خصوص ابلاغ اوراق تامین اجتماعی در هیات‌های تشخیص رسیدگی می‌شود و درصورت عدم ابلاغ اوراق تامین اجتماعی، مراتب با رعایت حقوق مودیان ابلاغ خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این به منظور موضوعات مربوط به حوزه تامین اجتماعی، کارگروه تامین اجتماعی با حضور مدیران امور حقوقی اتاق ایران و مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران و دبیرخانه ماده ۷۶ در محل اتاق ایران تشکیل شده بود که در همان جلسه مقرر شده بود ضمن ادغام این کارگروه با کارگروه قانون کار، این کارگروه در سه سطح اقدام کند. در سطح نخست، مسائل روز و جاری فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، در سطح دوم لوایح دولت در این دو حوزه مورد بررسی قرار گیرد و در سطح سوم مسائل آنچنان‌که دبیرخانه ماده ۷۶ به آن مبادرت کرده به صورت بنیادین مورد مطالعه قرار گیرد و هر سه سطح مورد نظر خواهی تشکل‌های اقتصادی، اشخاص ذی‌صلاح و مرتبط با موضوعات و نیز فعالان اقتصادی قرار گیرد و مراتب پس از جمع‌بندی نهایی در سامانه اصلاح قوانین و مقررات ماده ۷۶ جهت انعکاس به مراجع ذی‌ربط به جریان افتد.

اجرای ماده ٧٦ قانون برنامه پنجم توسعه در حالی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده ٧٦ زیر نظارت اتاق ایران راه اندازی شده است که این کمیسیون علاوه بر بهره‌مندی از همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور، مبادرت به نظرخواهی از تشکل‌های تولیدی و صادراتی و به نوعی همه تشکل‌های اقتصادی کرده است.