برزخ جهانی شدن تجارت

گروه بازرگانی:‌ پنجم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ بود که پس از پذیرش درخواست الحاق ایران در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی، فرآیند الحاق ایران به این سازمان آغاز شد، به دلیل آنکه در فاصله سال‌های گذشته هیچ اتفاق جدیدی در این حوزه رخ نداد، با روی کار آمدن دولت یازدهم تاکید ویژه‌ای برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی صورت گرفت؛ به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای سکانداری این وزارت‌خانه، از حذف مقررات زائد و دست و پاگیر خبر داد تا راه برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی رفته‌رفته هموارتر شود. گزارش رژیم تجاری ایران در حدود چهار سال پیش به سازمان تجارت جهانی ارائه شد و در نهایت جمعی از اعضا حدود ۷۰۰سوال را درباره آن مطرح کردند که ایران موظف به پاسخگویی آنها شد. ایران نیز در تعامل با حدود ۵۵دستگاه داخلی پاسخ‌های این ۷۰۰سوال را ارسال کرد و از دو سال پیش تاکنون منتظر تعیین رئیس گروه کاری برای ادامه این روند است. در این گزارش که تحت عنوان «پایش و مدیریت واردات در مقررات WTO» با تلاش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تدوین شده، دلایل اصرار ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، موانع پیش‌رو و مدیریت واردات در مقررات سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته که در نهمین سالگرد آغاز فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به آن پرداخته شده است.

چرا الحاق؟

تجارت در جهان عمدتا بر اساس قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود. این سازمان و پیش از آن «گات» (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) در مجموع حدود ۶۵سال سابقه فعالیت دارد. در این مدت علاوه بر پیشرفت‌های زیادی که در امر دسترسی به بازار صورت گرفته، موافقت‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط متعددی در زمینه‌های مختلف مرتبط با تجارت وضع و توسط اعضای این سازمان اجرا شده است. با افزایش تعداد کشورهای عضو از ۲۳کشور در آغاز، هم‌اکنون ۱۵۹کشور عضو WTO‌ هستند و یمن هم به‌عنوان صد و شصتمین کشور در آستانه عضویت قرار دارد و ۲۴عضو ناظر هم این قوانین را اجرا می‌کنند. به عبارت دیگر، واژه «الحاق» تنها برای اعضای جدید سازمان تجارت جهانی که تاکنون شمار آنها به ۳۱ رسیده استفاده می‌شود و ۱۲۸عضو دیگر، همان اعضای موسس یا اولیه این سازمان از دوران گات هستند. اگرچه اعضای جدید و اعضای اولیه حقوق برابری دارند، اما روند عضویت و سطح تعهدات اعضای جدید تفاوت‌های قابل توجهی دارد؛ به طوری که می‌توان گفت روند عضویت برای اعضای جدید دشوارتر و سطح تعهدات آنها بالاتر است. ایران نیز به‌عنوان یک عضو ناظر دیرپای سازمان تجارت جهانی که در تمام دوران گات و از سال ۲۰۰۵ در سازمان تجارت جهانی عضو ناظر بوده، حالا منتظر است تا روند الحاق را طی کند و عضو اصلی این سازمان شود.

مزایای الحاق چیست؟

فایده عضویت کشورها در WTO چیست که تلاش می‌کنند به آن ملحق شوند؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید که با عضویت در این سازمان در بازارهای جهانی چه چیزی عاید کشور می‌شود. واقعیت آن است که سازمان تجارت جهانی در بازارهای صادراتی کشورها، تضمینی برای عدم تبعیض نسبت به رقبای تجاری اعطا می‌کند. واضح است که این عدم تبعیض به اندازه خود صادرات اهمیت دارد. تضمین سازمان تجارت جهانی عمدتا از طریق همان سازوکار حل اختلاف این سازمان است که به نوعی ضمانت اجرای آن است که نسبت به کشورهای عضو تبعیضی وجود نداشته باشد. ضمن آنکه افزایش شفافیت و رقابت به‌عنوان ثمره عضویت در بازارهای داخلی است که باعث افزایش کارآمدی و کارآیی اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت می‌شود. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی هم به نوعی از ثمرات افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد ملی است که معمولا به‌عنوان یک منفعت کلاسیک عضویت از آن یاد می‌شود. همه اینها در حالی است که با عضویت در سازمان تجارت جهانی، کشورها از یک کرسی ارزشمند حق وتوی ناشی از تصمیم‌گیری اعضا به شکل اجماع برخوردار خواهند شد و در رقم زدن سرنوشت تجاری کشورشان و همچنین مقررات آتی حاکم بر تجارت جهانی سهیم خواهند بود.

شرایط الحاق چیست؟

برای عضویت در سازمان تجارت جهانی سه شرط بر اساس مقررات عنوان شده که نخستین آنها پرداخت حق عضویت است. شرط دوم هم پذیرش مقررات سازمان یا مطابقت مقررات ملی با مقررات سازمان است. اما سومین شرط که منحصربه‌فرد است آن است که بخش بزرگی از تعهدات کشور متقاضی در ابتدای امر ناگفته باقی می‌ماند و منوط به توافق خواهد بود. در سازمان تجارت جهانی حدود ۲۰ موافقت‌نامه وجود دارد که آنچه قرار است مورد مذاکره قرار گیرد، چیزی فراتر از مقررات از پیش تعیین شده سازمان است. بر اساس ادبیات سازمان تجارت جهانی، آن دسته از تعهدات عضویت که از پیش تعیین شده، همان‌هایی است که در موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی ذکر شده و تحت عنوان قواعد و مقررات شناخته می‌شود. اما قسمتی که در مقررات سازمان ذکر نشده، تعهدات آزادسازی است که در ادبیات سازمان تجارت جهانی تحت عنوان «دسترسی به بازار» شناخته می‌شود. دلیل آنکه این تعهدات در مقررات سازمان ذکر نشده به تفاوت کشورها با هم برمی‌گردد و اینکه نمی‌توان قاعده خاصی برای تمامی کشورها تعیین کرد. قابلیت رقابت کشورها، توان اقتصادی و سطح توسعه اقتصادی آنها متفاوت است و این سطح متفاوتی از تعهدات عضویت را اقتضا می‌کند؛ بنابراین میزان آزادسازی منوط به مذاکره است.

آخرین وضعیت الحاق

تقریبا دو سال است که ایران پاسخ‌های ۷۰۰سوال جمعی از اعضای سازمان تجارت جهانی درباره رژیم تجاری ایران را ارسال کرده و منتظر ادامه کار است. در صورتی که رئیس کارگروه مذاکرات ایران مشخص شود، نشست‌های گروه کاری به شکل رودررو انجام خواهد شد. اعضا در نشست‌های گروه‌کاری بر اساس گزارش رژیم تجاری و نسخه‌های مقررات ملی و پاسخ‌های ارائه شده، سوالات جدیدی مطرح خواهند کرد و باز هم ایران ملزم خواهد بود تا پرسش‌های آنها را به صورت مکتوب پاسخ دهد؛ مرحله‌ای که گاه بارها و بارها طول خواهد کشید.

به موازات این فرآیند، مذاکرات درخصوص آزادسازی کالاها و خدمات هم باید اتفاق بیفتد. مذاکرات برای آزادسازی کالاها و خدمات به صورت دوجانبه انجام می‌شود، چون همه کشورها و اعضای سازمان تجارت جهانی علاقه‌مند نیستند درباره هفت‌هزار کالا یا ۱۵۵زیربخش خدماتی ایران مذاکره کنند. در نهایت پس از مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، بسته‌ای فراهم می‌شود که «پروتکل الحاق» نام دارد و بخش بزرگی از آن درواقع حاوی تعهدات ایران درخصوص قوانین ومقررات سازمان و اصلاحات مربوط به مقررات داخلی ایران است. ماحصل این مذاکرات ابتدا در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی، جایی که همه اعضا حضور دارند به تصویب می‌رسد و سپس نیازمند تصویب داخلی در مجلس ایران است که معمولا یک فرصت ۶‌ماهه برای این منظور درنظر گرفته می‌شود و یک ماه پس از ابلاغ تصویب داخلی در مجلس شورای اسلامی، ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی در می‌آید.

این فرآیند در حال حاضر به طور متوسط بیش از ۹ سال طول می‌کشد. طول این فرآیند در مورد روسیه ۱۸ سال و در مورد چین ۱۵ سال بوده و در مورد الجزایر از سال ۱۹۸۷ تاکنون همچنان ادامه دارد. یک نکته قابل توجه دیگر این است که در هنگام عضویت در سازمان تجارت جهانی، هم کشوری که درصدد عضویت است و هم اعضای پیشین سازمان تجارت جهانی این حق را دارند که مانع از برقراری رابطه عضویت میان دو طرف شوند. البته گاهی در مذاکرات در این خصوص فشارهایی از طرف‌های مذاکراتی وجود دارد. به‌عنوان مثال عربستان و دیگر کشورهای عربی با فشار آمریکا استنادی به این ماده برای عضویت در سازمان نداشتند، اما میان ترکیه و ارمنستان چنین استنادی وجود دارد.

آخرین وضعیت اعضا

در حال حاضر سازمان تجارت جهانی ۱۵۹ عضو دارد و یمن هم به‌عنوان یکصدوشصتمین کشور در آستانه عضویت است. حدود ۳۱ کشور عضو جدید سازمان هستند که طی فرآیند الحاق به عضویت این سازمان درآمده‌اند و به ترتیب تکمیل فرآیند الحاق عبارتند از: اکوادور، بلغارستان، مغولستان، پاناما، قرقیزستان، لتونی(لاتوی)، استونی، اردن، گرجستان، آلبانی، عمان، کرواسی، لیتوانی، مولداوی، چین، ارمنستان، مقدونیه، نپال، کامبوج، عربستان، ویتنام، تونگا، اوکراین، کاپ ورد(دماغه سبز)، مونته‌نگرو، ساموآ، روسیه، وانوآتو، لائوس و بالاخره تاجیکستان.

حدود ۲۴ کشور هم در صف انتظار برای ورود به سازمان تجارت جهانی قرار دارند. به ترتیب سال آغاز فرآیند الحاق این کشورها عبارتند از: الجزایر، روسیه سفید (بلاروس)، سودان، ازبکستان، سیشل، قزاقستان، آذربایجان، آندورا، لبنان‌، بوسنی و هرزگوین، بوتان‌، یمن، باهاما، اتیوپی، لیبی، افغانستان، عراق، صربستان، ایران، سائوتومه و پرنسیپ، کومور، لیبریا، گینه استوایی و سوریه، البته کشور یمن مذاکرات را به پایان رسانده و کشورهای لیبی، سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی و سوریه عملا فرآیند مذاکرات را آغاز نکرده‌اند، یعنی هنوز رژیم تجاری‌شان را ارائه نکرده‌اند و بقیه در مراحل مختلف پیشرفت فرآیند هستند. در مورد الحاق ایران هم باید گفت ایران در سال ۱۳۷۵ درخواست عضویت خود را به سازمان تجارت جهانی ارائه کرد و پس از ۹ سال یعنی در ۵ خرداد سال ۱۳۸۴ به عضویت ناظر این سازمان درآمد.

پس از عضویت ناظر ایران در سازمان، ابتدا گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد و پس از تصویب دولت وقت (مصوبه ۲۶ مهر سال ۱۳۸۸) در ۲۵ آبان ۸۸ به سازمان تجارت جهانی ارائه شد. گزارش در بین اعضای سازمان توزیع شد و اعضای علاقه‌مند نسبت به طرح سوالات خود در مورد این گزارش اقدام کردند. در نتیجه این امر، ایران در اول اسفند سال ۱۳۸۸ تعداد ۶۹۷ سوال از دبیرخانه سازمان دریافت کرد و فرآیند تهیه پاسخ به سوالات در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد که نهایتا پاسخ‌های تهیه شده در آبان سال ۱۳۹۰ به WTO تحویل داده شد. از آن زمان تاکنون تعیین رئیس گروه کاری الحاق ایران توسط شورای عمومی به تعویق افتاده و الحاق ایران پیشرفتی نداشته است. کارشناسان معتقدند، با حل چالش‌های پرونده هسته‌ای ایران در قالب مذاکرات ۱+۵ و برطرف شدن مسائل سیاسی، تعیین رئیس گروه‌کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی توسط شورای عمومی این سازمان محقق شده و فرآیند الحاق ایران از سر گرفته شود.

مدیریت واردات در مقررات WTO

یک سوال و نکته قابل توجه این است که آیا در مقررات سازمان تجارت جهانی پتانسیل لازم برای مدیریت واردات وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در حال حاضر در مجموعه مقررات سازمان تجارت جهانی امکان لازم برای نظارت و مدیریت بر واردات وجود دارد، اما باید توجه داشت که استفاده از این پتانسیل آسان نیست و مستلزم آمادگی بیشتری در دولت و بخش خصوصی است. سازمان تجارت جهانی اصولی دارد که اصل عدم تبعیض یکی از آنها است.

اصل آزادسازی تجاری (کالا و خدمات) یکی دیگر از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی است که شامل سه بخش تثبیت نرخ‌های تعرفه، کاهش نرخ‌های تعرفه و ممنوعیت استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای می‌شود. این همان بخشی است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها روی آن تاکید کرده و در این مدت نیز برای کاهش تعرفه‌ها و ممنوعیت استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای کارهایی انجام داده که رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ و تغییرات تعرفه‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ بخشی از آنها است.

اصل تجارت عادلانه هم به‌عنوان یکی دیگر از اصول اساسی سه بخش ممنوعیت یارانه‌ها، قیمت‌شکنی (دامپینگ) و حفاظت‌ها را پوشش می‌دهد. باید توجه داشت که اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و اصل استثنائات عمومی از دیگر اصول این سازمان هستند. در سازمان تجارت جهانی ۱۸ موافقت‌نامه وجود دارد که هر کدام حوزه خاصی را پوشش می‌دهند که ۶ موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، اقدامات ضد قیمت‌شکنی، حفاظت‌ها، موافقت‌نامه‌های مرتبط با استانداردها، موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات و موافقت‌نامه حقوق مالکیت فکری با مدیریت واردات ارتباط نزدیکی دارند.

موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی: در سازمان تجارت جهانی اگرچه، تجارت باید آزاد انجام شود، اما اگر کشوری بر کالای تولیدی خاصی یارانه بدهد و موجب کاهش قیمت کالا شود کشورهای دیگر بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی می‌توانند به دلیل رعایت نکردن اصول تجارت جهانی بر علیه آن اقدام کنند.

موافقت‌نامه اقدامات ضد قیمت‌شکنی: بنگاه‌های صادرکننده گاه محصولاتشان را زیر قیمت صادر می‌کنند. این عمل که اصطلاحا دامپینگ یا قیمت‌شکنی نامیده می‌شود، به‌عنوان یک رویه تجاری غیرمنصفانه که شرایط رقابت را مختل می‌کند، در تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود. این موافقت‌نامه، دامپینگ را فی‌نفسه محکوم نمی‌کند و عوارض ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی) نمی‌تواند صرفا به این دلیل که محصولی زیر قیمت است، وضع شود.

موافقت‌نامه حفاظت‌ها: حفاظت‌ها اقدامات موقتی برای کاهش واردات هستند تا صنعت معینی را قادر به سازگاری با رقابت تشدیدیافته با عرضه‌کنندگان خارجی کنند. اتخاذ اقدامات حفاظتی باید شرایطی مانند افزایش واردات، بروز لطمه جدی یا خطر بروز آن برای صنعت داخلی و وجود رابطه علّی میان افزایش واردات و لطمه مزبور را داشته باشد.

موافقت‌نامه‌های مرتبط با استانداردها: استانداردها یکی دیگر از تمهیداتی است که سازمان برای بهتر و هموار شدن مسیر اندیشیده است. استانداردها شامل موافقت‌نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی وموافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت هستند. سازمان تجارت جهانی در مسیر استانداردسازی حق کشورها در اتخاذ استانداردها را به رسمیت می‌شناسد. همچنین سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها هیچگونه دخالتی ندارد. به تفاوت‌های اقتصادی، جغرافیایی، طبیعی و فرهنگی بین کشورها توجه داشته و به همین دلیل تفاوت استانداردها را در بین اعضا می‌پذیرد.

موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات: برمبنای این موافقت‌نامه خدمات به ۱۲ بخش و ۱۵۵ زیر‌بخش تقسیم شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان خدمات مالی شامل (بانک و بیمه)، مخابرات، حمل‌ونقل، ساختمان، گردشگری، خدمات بازرگانی و خدمات حرفه‌ای را نام برد. ساختار موافقت‌نامه خدمات انعطاف‌پذیر است و کشورها می‌توانند بر اساس نتایج مذاکرات خود با سایر اعضای سازمان در برخی بخش‌ها و شیو‌ه‌های عرضه خدمات تعهداتی را بپذیرند و مقررات داخلی خود را در آن بخش‌ها با مفاد موافقت‌نامه سازگار کنند. براساس این موافقت‌نامه کشورها متعهد به آزادسازی تدریجی به منظور گسترش دسترسی به بازار خدمات شده‌اند که از طریق ادوار مذاکراتی متوالی صورت می‌شود.

موافقت‌نامه حقوق مالکیت فکری: این موافقت‌نامه از جامع‌ترین و کامل‌ترین موافقت‌نامه‌ها درخصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آید که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است.

بهترین تدبیر چیست؟

با مروری که بر اصول و تعدادی از موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت صورت گرفت، مشخص شده که در مقررات سازمان ظرفیت زیادی برای مدیریت واردات نهفته است. در زمینه‌های متعدد همچون مواجهه با قیمت‌شکنی (دامپینگ)، پرداخت یارانه توسط کشورهای صادرکننده، الزام به رعایت موازین فنی و استانداردها، رعایت سلامت و اخلاق عمومی و نظایر آن می‌توان به مدیریت واردات مبادرت کرد. اما استفاده از این ظرفیت منوط به شناخت مقررات این سازمان است. به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، هم دولت و هم بخش خصوصی نسبت به روند جهانی بی‌توجه بوده‌اند و بنابراین از رشد و آمادگی لازم در این زمینه برخوردار نشده‌اند. استفاده از ظرفیت موجود در مقررات سازمان جهانی تجارت در زمینه مدیریت واردات مستلزم موارد زیر است:

• توجه به روند جهانی در زمینه تحول سیاست‌های تجاری نوین

• تربیت نیروی لازم برای شناخت حرفه‌ای این مقررات هم در بخش خصوصی و هم دولتی

•ایجاد نهادهای قانونی (قوانین و مقررات) و خصوصی (همکاری بین فعالان بخش خصوصی در قالب اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌ها)

این موارد تاکیدی بر این است که باید بخش خصوصی و دولت نسبت به شناخت دقیق‌تر مقررات بین‌المللی ذی‌ربط اقدام و در راستای این شناخت نهادهای لازم را ایجاد کنند. در غیر این صورت، شکاف وسیع بین رویه‌های غیرمجاز داخلی موجود مانند ممنوعیت یا سهمیه‌بندی واردات و رویه‌های جهانی بر طرف نخواهد شد.