خبرگزاری مهر : نشانه‌های خروج از رکود در اقتصاد ایران در حال نمایان شدن است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب گفت: حقیقت این است که اقتصاد با آسیب بزرگی رو‌به‌رو شده که همگان به آن واقف هستند. در واقع، بیماری حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است که رکود و تورم را همزمان با هم تجربه کنیم. رئیس اتاق تهران اظهار کرد: اگرچه تجربه راهکارهای خروج از معضل تورم و رکود در دنیا موجود است، اما تلاقی رکود و تورم با هم، به‌کار بستن راه‌حل‌های مرسوم در اقتصاد را با ریسک مواجه می‌کند. به همین دلیل دولت به تناسب واقعیت‌های موجود برای خروج از شرایط رکود تورمی، حل یکی از معضلات (تورم یا رکود) را در اولویت قرار داد که در این میان، اختلاف‌نظرهایی نیز وجود دارد؛ به طوری که عده‌ای معتقدند باید ابتدا تورم را حل کرد و عده‌ای دیگر بر این باورند که باید خروج از رکود را در دستور کار قرار داد.

به گفته آل اسحاق، دولت در شرایطی نسخه مهار تورم را انتخاب کرده است که اگر راهکارهای خروج از رکود را در اولویت اول قرار می‌داد، باید آثار و تبعات آن را که باز هم به تورم فعلی دامن می‌زند، می‌پذیرفت؛ به این معنا که خروج از رکود با تزریق نقدینگی امکان‌پذیر است و افزایش نقدینگی در جامعه، افزایش دوباره نرخ تورم را در پی خواهد داشت.

به اعتقاد وی، خارج شدن از رکود مساله دیگری است که به فضای عمومی اقتصاد و روابط بین‌الملل (سیاست خارجه) بستگی دارد. این در حالی است که برخی تصمیم‌های بخشی و زیرمجموعه سیاست‌گذاری‌های کلان باید در کوتاه‌مدت صورت گیرد تا رکود نیز به تدریج از اقتصاد ایران رخت بربندد.

آل اسحاق تصریح کرد: یکی از راه‌های خروج از رکود، توسعه صادرات است و اگر این مساله را اولویت دهیم و دولت هم هزینه‌های آن را بپذیرد و تجار را به سمت بازارهای خارج هدایت کرده و از حضورشان در آنجا پشتیبانی کند، کشور از فضای رکودی خارج می‌شود. به گفته وی، اصلاح روابط بانکی از دیگر راهکارهای خروج از رکود است؛ به این معنا که اگر روابط بانک‌ها با عاملان اقتصادی تسهیل شده یا در رابطه با معوقات بانکی، شرایط تسهیلی بیشتری از سوی بانک‌ها صورت گیرد، به‌طور قطع بخشی از مشکل حل می‌شود.

رئیس اتاق تهران گفت: در رابطه با معوقات بانکی نیز باید تصمیمات جداگانه‌ای صورت گیرد که بخش‌های واقعی اقتصاد و فعالان اقتصادی چه جایگاهی در فهرست معوقات بانکی دارند و آنها را تفکیک کنیم؛ به این معنا که فعالان اقتصادی که خارج از سیستم سوءاستفاده و به‌دلیل روابط اقتصادی و نوسان در اقتصاد دچار مشکل شده‌اند، از افراد خاطی جدا شوند و با تدابیری، مورد حمایت دولت در وصول مطالبات قرار گیرند. به گفته آل اسحاق مدل تصمیم‌گیری که دولت انتخاب کرده، درست است و نشان می‌دهد ضمن اولویت‌دهی به مهار تورم به خروج از رکود هم توجه دارد.