در میزگرد بررسی ابعاد قانونی ثبت سفارش در چارچوب سیاست تجاری ایران صورت گرفت
کارت زرد به ثبت سفارش
هما کبیری: در ماده ۸ قانون صادرات و واردات کشور که در چهارم مهرماه سال ۱۳۷۲ از سوی مجلس وقت تصویب شد، عنوان شده که «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت بازرگانی مراجعه کنند». موضوع اخذ مجوز در گذر زمان در سیستم ثبت‌سفارش نمود پیدا کرده که به باور برخی کارشناسان حوزه بازرگانی، با قانون صادرات و واردات در تناقض است. آنها معتقدند ثبت سفارش در حال حاضر منجر به اخذ مجوزهای مختلفی شده در حالی که در قانون حرفی از «ثبت سفارش» مطرح نشده است. موضوعی که پس از گذشت بیش از ۲۰سال، بار دیگر در دولت یازدهم بحث درباره آن داغ شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت مصر است که همانند حذف فرآیندهای دیگر همچون کد شبنم، این فرآیند هم باید حذف شود. این موضوع تا جایی پیش رفته که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از حذف تدریجی سیستم ثبت سفارش سخن به میان آورده و حذف حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش را نخستین گام در اجرای این امر دانسته است. با همه اینها حذف یا عدم حذف سیستم ثبت سفارش موافقان و مخالفان خود را دارد؛ به طوری که در میزگرد تخصصی «بررسی ابعاد قانونی ثبت سفارش در چارچوب سیاست تجاری ایران» که روز گذشته از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، ابعاد مختلف این موضوع از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
۱۸ گام در ثبت سفارش مستتر است
در این میزگرد تخصصی که با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد، ساسان خدایی، معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران از ۱۸گام مستتر در فرآیند ثبت سفارش خبر داد و گفت: در حال حاضر رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در میان ۱۸۰کشور، ۱۵۳ است که از رتبه‌های نامطلوب به شمار می‌رود. سه عامل سند، هزینه و زمان منجر به رقم خوردن چنین شاخصی برای ایران شده‌اند، چرا که همین حالا برای صادرات کالا به ۷ سند و برای واردات به ۱۰ سند نیاز است، اما من به عنوان نماینده سازمان توسعه تجارت اعلام می‌کنم که در شرایط فعلی برای صادرات همان ۱۰سند نیاز است، اما برای واردات ۱۹ سند باید مهیا شود.
وی افزود: اگر با این وضعیت، ممیز شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران را بازنگری کند، حتما وضعیت خیلی بدتر از رتبه ۱۵۳خواهد بود.
خدایی با اشاره به اینکه ثبت سفارش یکی از آن مجوزهایی است که فرآیند واردات را کند می‌کند، ادامه داد: مصوبه سال ۷۲ آخرین مصوبه مجلس است که به واسطه آن ثبت سفارش انجام می‌شود. در حالی که در خود قانون اشاره چندانی به مجوز نشده، اما در آیین‌نامه به اخذ مجوز واردات تاکید شده که به عنوان یکی از قوانین غیرتعرفه‌ای واردات از آن یاد می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به قانونی که سیستم ثبت سفارش را برای واردات کالا الزامی کرده است، خاطر نشان کرد: تا سال ۸۶ که کار ثبت سفارش بر اساس مصوبه سال ۷۲ مجلس مبنی بر راه اندازی سیستم ثبت سفارش صورت می‌گرفت مشکل خاصی وجود نداشت، اما از زمانی که سیستم ثبت سفارش در دولت نهم الکترونیکی شد مشکلات بسیاری بروز کرد، انگار میخی به دیوار زده شد که همه دستگاه‌های دولت که به واسطه قانون یا بخشنامه در قبال واردات وظیفه داشتند، زلف خود را به این میخ گره زدند و به این طریق مشکلات عدیده بسیاری بروز کرد.
این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازکردن این گره‌ها است و تلاش دارد تا سیستم ثبت سفارش را سبک کند.
معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به وجود ۷ هزار و ۱۸۰ ردیف تعرفه در کتاب مقررات واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: در عمل تنها واردات ۵ هزار و ۳۰۰ ردیف تعرفه صورت می‌گیرد که ۱۵۰۰ ردیف از آن مشکل قانونی دارد و دستگاه‌های اجرایی دیگر از طریق قوانین بالادستی به آن ورود می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت با علم به اینکه ورود به ۱۵۰۰ردیف کالایی مشکل قانونی دارد، تنها درباره مابقی کالاها تصمیم‌گیری می‌کند، تاکید کرد: دولت در حال حذف تدریجی سیستم ثبت سفارش با استفاده از یک سیستم اتوماتیک است که امیدواریم این گره ها باز شود اما یکباره نمی‌توان تمامی آنها را باز کرد.
این سیستم مزایا هم دارد
معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت در ادامه به مزایای استفاده از سیستم ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سیستم، کارکردهای آماری است که در تنظیم بازار می‌تواند به دولت و واردکننده کمک کند. به عنوان مثال اگر در سال یک میلیون تن نیاز کشور به واردات برنج باشد و ثبت سفارش از سفارش ۲میلیون تن برنج خبر داده باشد، آیا باز هم واردکننده به سمت ثبت‌سفارش برنج می‌رود؟
وی افزود: دومین مزیت ثبت سفارش در تنظیم روابط با کشورهاست. آمار گمرک معمولا با دو ماه اختلاف منتشر می‌شود اما ثبت سفارش یک سیستم به روز است و بنا به دستور وزیر، متن اطلاعات عام را هم در سایت نشان می‌دهیم که می‌تواند قدرت رقابت و چانه‌زنی واردکننده را نیز افزایش دهد.
خدایی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت نگرانی‌هایی از حذف سیستم ثبت سفارش دارد، تاکید کرد: به سمت استفاده از یک سیستم اتوماتیک رفته‌ایم تا پرونده واردکننده به طور مستقیم به بانک عامل جهت تخصیص گواهی ثبت آماری و بعد به گمرک برای ترخیص کالا ارسال شود. ضمن اینکه باید یادآوری کنیم که کارمزد ثبت سفارش به حساب سازمان توسعه تجارت واریز نمی‌شود، بلکه مستقیم به خزانه دولت می‌رود.
معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت درباره کنترل‌های قانونی نامحسوس بر ثبت سفارش به صورت روزانه نیز توضیح داد: سامانه بر اساس اظهارات متقاضی است اما نظارت هم انجام می‌شود و اگر موردی خلاف مقررات باشد، جلوی واردات گرفته می‌شود. وی درباره زمان لازم برای ترخیص کالا در ایران نیز توضیح داد: اگر کالاها در گروه آن ۱۵۰۰ کالا نباشند و همه مجوزهای مورد نیاز آنها آماده باشد، به طور متوسط در ۴۸ساعت ترخیص می‌شوند اما اگر به هر دلیلی مجوزی آماده نباشد یا کالا در آن دسته ۱۵۰۰ تعرفه خاص باشد، روند ترخیص طولانی می‌شود.
در ادامه علیرضا راشدی، مدرس دانشگاه و کارشناس امور بازرگانی و گمرکی نیز گفت: به‌رغم اینکه گفته می‌شود ثبت سفارش کارکرد آماری دارد، اما باید گفت که این آمار قابل استناد نیست. چون ممکن است ثبت سفارش انجام شود اما کالا وارد نشود.
وی افزود: نکته دیگر این است که ممکن است ثبت سفارش در ماه‌های پایانی یک سال و واردات کالا در سال بعد اتفاق بیفتد و در همین فاصله تعرفه‌ها در گمرک تغییر کند. در این صورت باز هم آمار قابل استناد نیست.
باید دولت کوچک شود
رئیس مجمع واردات نیز به عنوان یکی دیگر از مدعوین این میزگرد، در حالی که کوچک شدن دولت را راهکار حل مشکلات تجارت خارجی عنوان می‌کند، بر حذف سیستم ثبت سفارش تاکید دارد. محمدحسین برخوردار با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی دولت‌ها همواره با فراز و نشیب همراه بوده‌اند، گفت: هر وزارتخانه‌ای در فاصله‌های زمانی مختلف مکلف شد هزینه‌های خودش را تامین کند و ثبت سفارش نیز از همین جا شروع شد. این در حالی است که در هیچ کشوری سیستم ثبت سفارش وجود ندارد.
به باور وی مشکلات اقتصاد ایران در آزاد نبودن اقتصاد ریشه دارد و دولت نیز به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار به ویژه در بخش کالاهای اساسی که سالانه ۱۲میلیارد دلار واردات به کشور وجود دارد، سیستم‌هایی مانند ثبت سفارش را راه‌اندازی کرده است. برخوردار در این باره توضیح داد: همزمان با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، دولت نگران بود که کالاها گران شود و چون این اتفاق همزمان با تشدید تحریم‌ها شده بود، واردکنندگان دست به دست هم دادند تا شرایط بهتر شود. این حاکی از آن است که اگر اهداف برای تولیدکننده و واردکننده روشن باشد، او هم به دولت کمک می‌کند.
رئیس مجمع واردات معتقد است ترمزهای بدنه کارشناسی دولت به واردات آسیب‌های جدی به همراه دارد و تا دولت کوچک نشود این موضوع ادامه دارد. وی افزود: تا حرکت به سمت اقتصاد آزاد نباشد و دولت کوچک نشود، اجازه حذف ثبت‌سفارش داده نمی‌شود چون برای دولت درآمدزایی دارد. ضمن اینکه باید قیمت دلار واقعی شود و از دلار اتاق مبادلات ارزی و رانت‌هایی که در پی دارد، دست برداریم. برای این منظور لازم است تا دولت تنها ناظر باشد نه مجری. وقتی هر روز تعرفه‌ها و عوارض وضع می‌شود، قطعا قاچاق کالا به کشور به صرفه‌تر است.
ثبت سفارش، ابزار کنترلی دولت
امیرهوشنگ فتحی‌زاده، مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی از آن دست افرادی است که معتقد است برای سنجش عملکرد سیستم ثبت سفارش نمی‌توان آن را به تنهایی بررسی کرد. وی در این جلسه گفت: باید به این نکته توجه کرد که ثبت سفارش چه جایگاهی در سیاست تجاری کشور دارد و نباید آن را به شکل جزیره‌ای بررسی کرد.
وی توضیح داد: در سال ۷۲ که قانون صادرات و واردات وضع شد، ۲۴ماده و ۲۵تبصره داشت که از نظر حقوق‌دانان وقتی قانون‌نویس مشکل تدوین قانون داشته باشد، از تبصره به عنوان یک مفر استفاده می‌کند. بنابراین می‌توان گفت این قانون وجاهت حقوقی و قانونی لازم را ندارد.
مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی همچنین نقد دیگری بر قانون صادرات و واردات ارائه کرد و گفت: از سال ۷۲ تاکنون، برای تطبیق قانون با شرایط، هر بار به تعدیل آیین‌نامه متوسل شده‌اند که همین موضوع چالش‌هایی را ایجاد کرده و باید به سمت اصلاح قانون حرکت کرد.
در ادامه محمدرضا عابدین مقانکی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وضعیت کشور را در شاخص‌های مختلف از جمله شاخص بهبود کسب‌وکار، توانمندسازی تجاری و شفافیت بد توصیف کرد و گفت: وقتی وارد یک بحث خرد مانند ثبت سفارش می‌شویم که تنها محلی برای اعمال کنترل دولت است، باید به کل سیاست‌های توسعه اقتصادی توجه کرد. حال سوال این است که آیا در کشور سیاست استراتژی اقتصادی و سیاست توسعه صنعتی وجود دارد؟
این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برخی کارکردهای سیستم ثبت سفارش را کارکردهای آماری و کنترل مجوزها دانست و گفت: نکته مهم‌تر از این دو موضوع، کنترل و نقل و انتقال ارز، کالا و انتخاب شریک تجاری است.
وی درباره آثار حذف این سیستم نیز توضیح داد: با حذف ثبت سفارش انجام واردات سریع می‌شود و هزینه‌های مبادلات کاهش پیدا می‌کند. همچنین دخالت دولت در امور تجارت خارجی نیز کمتر می‌شود. اما نکته قابل توجه اینجاست که دولت باید به گونه‌ای در این باره تصمیم‌گیری کند که فردا دوباره به این نتیجه نرسد که به چنین سیستمی نیاز دارد.
افخمی راد: حذف ثبت سفارش
اقدامی ضروری اما تدریجی
گروه بازرگانی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه موضوع ثبت سفارش اقدامی غیرضروری است که فقط در ایران انجام می‌شود و به‌دلیل اتلاف زمان و سرمایه در روند اجرای آن، سیستم بازرگانی هیچ کشوری از آن استقبال نمی‌کند، از حذف تدریجی ثبت سفارش از فرآیند واردات کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌اله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام این خبر افزود: اولین گام جدی را برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته‌ایم و دیگر نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح روند حذف ثبت سفارش از واردات کالا اظهار کرد: برای تسهیل تجارت و بهبود رتبه شاخص کشور در تجارت جهانی، کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات کاملا ضروری است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند، گفت: طی سال‌های گذشته فرآیندی دست‌وپاگیر و عریض و طویل در کشور شکل گرفته که ضروری است به قدری ساده و روان شود که هیچ واردکننده‌ای آن را به‌عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای تلقی نکند.
وی با تاکید بر «روند تدریجی» حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم اظهار کرد: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سال‌های اخیر در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما برای سرعت دادن به واردات اقدامی ضروری است و بنابراین ما به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به‌صورت قانونی و برابر ضوابط هستیم؛ یعنی چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برداشتن گامی جدی برای حذف ثبت سفارش کالا خبر داد و تصریح کرد: دیگر برای انجام ثبت سفارش کالا نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان نیست و ثبت سفارش صرفا از طریق اطلاعات آماری و با مراجعه متقاضیان به سامانه ثبت سفارش کالا انجام می‌شود و پس از آن درخواست‌ها به گمرک ارجاع داده می‌شود و سپس واردکننده می‌تواند برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کند. وی در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون اعلام حذف ثبت سفارش گفت: سیستم ثبت سفارش به نوعی موازی‌کاری است؛ زیرا گمرک همواره آمار دقیقی از میزان واردات و صادرات کشور دارد و این درست نیست که فعالان اقتصادی را مجبور کنیم اطلاعات خود را در جای دیگری ثبت کنند. این روند علاوه بر تشدید بوروکراسی، روند تسهیل تجارت در کشور را نیز مختل می‌کند. از این رو به نظر نمی‌رسد که تاجری با این موضوع مخالفتی داشته باشد. افخمی‌راد تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، ۱۹ سند تهیه کند؛ در صورتی که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم، سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند ثبت سفارش و حذف موارد زاید را دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همان‌گونه که در قوانین برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده، به جز تعرفه هیچ عامل دیگری تحت عنوان موانع غیرتعرفه‌ای نباید جریان ورود کالا به کشور را مسدود کند. حال آنکه متقاضیان ثبت سفارش همواره نسبت به مشکلات عدیده‌ای در زمینه پرداخت الکترونیک کارمزد، امضای دیجیتال و دیگر فرآیندهای زاید ثبت سفارش اعتراض داشته‌اند. افخمی‌راد تصریح کرد: پس با حذف این روند یک ایستگاه از ایستگا‌ه‌های موانع تجاری برداشته می‌شود و تجار می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشایش «ال.سی» و واردات کالا اقدام کنند. پس از واردات نیز گمرک ایران به‌طور طبیعی آمار کامل واردات کالاها را در اختیار دارد. بر این اساس حذف ثبت سفارش موجب تسهیل روند مبادلات تجاری بوده و رویکرد وزارت صنعت حذف این فرآیند است. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ به این سوال که با حذف ثبت سفارش، خلأ درآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، تصریح کرد: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقم چشمگیری نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود؛ ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه اینکه با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد. وی درباره زمان حذف کامل فرآیند ثبت سفارش هم گفت: رویکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این است که توقف ثبت سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم. به همین دلیل به همه دستگاه‌هایی که از طریق ثبت سفارش، آمار و اطلاعات دریافتی خود را به‌دست می‌آورند، اعلام کرده‌ایم که این فرآیند در آینده حذف خواهد شد.
ارسال نظر