تاثیرگذاری بیشتر، مهم‌ترین خواست صاحبان کسب‌و‌کار از اتاق مطلوب
تحلیل محتوای مطالبات فعـالان اقتصـادی
هادی حدادی هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی؛ بزرگ‌ترین سازمان نمایندگی بخش خصوصی ایران، ۱۸ اسفندماه برگزار می‌شود. رقابت در بزرگ‌ترین تجلی دموکراسی در بین صاحبان سرمایه و کسب‌و‌کار در حالی آغاز شده است که فضای کسب‌و‌کار ایران و فضای اقتصادی کشور دوران سخت و طاقت‌فرسایی را پشت‌سر می‌گذارد که علی‌القاعده باید بیش از پیش تامل، توجه و دقت نظر رهبران و فعالان بخش خصوصی را به کارکردها و نقش‌های این سازمان برای عبور بخش خصوصی ایران از وضعیت فعلی به‌دنبال داشته باشد. بزرگی حجم دولت، تورم، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت، نرخ بالای بهره بانکی، عدم تخصیص تسهیلات بانکی مناسب و بسیاری دیگر از شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار نامناسب؛ فضایی را فراهم آورده است که هر ناظری از خود می‌پرسد اتاق بازرگانی با این گستره جغرافیایی، با بیش از ۱۰۰ سال سابقه و سنت مدنی، با منابع مالی و انسانی در اختیار، با قوانین تثبیت شده حمایت‌کننده، با نگاه مثبت دولت یازدهم، با تعداد بالای شرکت‌های عضو، با اعتبار بین‌المللی مناسب و .
هادی حدادی هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی؛ بزرگ‌ترین سازمان نمایندگی بخش خصوصی ایران، 18 اسفندماه برگزار می‌شود. رقابت در بزرگ‌ترین تجلی دموکراسی در بین صاحبان سرمایه و کسب‌و‌کار در حالی آغاز شده است که فضای کسب‌و‌کار ایران و فضای اقتصادی کشور دوران سخت و طاقت‌فرسایی را پشت‌سر می‌گذارد که علی‌القاعده باید بیش از پیش تامل، توجه و دقت نظر رهبران و فعالان بخش خصوصی را به کارکردها و نقش‌های این سازمان برای عبور بخش خصوصی ایران از وضعیت فعلی به‌دنبال داشته باشد. بزرگی حجم دولت، تورم، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت، نرخ بالای بهره بانکی، عدم تخصیص تسهیلات بانکی مناسب و بسیاری دیگر از شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار نامناسب؛ فضایی را فراهم آورده است که هر ناظری از خود می‌پرسد اتاق بازرگانی با این گستره جغرافیایی، با بیش از 100 سال سابقه و سنت مدنی، با منابع مالی و انسانی در اختیار، با قوانین تثبیت شده حمایت‌کننده، با نگاه مثبت دولت یازدهم، با تعداد بالای شرکت‌های عضو، با اعتبار بین‌المللی مناسب و ... در کجای فضای کسب‌و‌کار ایران ایستاده است؟ برای بهبود این وضعیت چه نقشی بر عهده دارد؟ در سال‌های پیش رو
باید به کدام سمت برود؟ حجم و تنوع دیدگاه‌ها، خواسته‌ها، مطالبات و نظرات رهبران کسب‌و‌کار کشور را چگونه می‌شنود؟ چگونه اولویت‌بندی می‌کند؟ چگونه آنها را تبدیل به بسته‌های سیاست‌گذاری مناسب کرده و چگونه تلاش می‌کند این مطالبات را در عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به کرسی نشاند؟! بعد از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 90؛ چه سیاست‌هایی از سوی بخش خصوصی باید در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد؟ اتاق با چه سازوکاری و با چه ارگانیسمی این بسته‌ها را باید پیگیری کند؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند تصویری از اتاق بازرگانی مطلوب در سال‌های پیش‌رو، که از قضا سال‌های بسیار مهم و شاید دشواری برای بخش خصوصی ایران باشد، به‌دست دهد.
به دعوت سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»؛ صاحبان طیف‌های مختلف کسب‌و‌کار ایران به سوال اتاق مطلوب چیست پاسخ دادند. روزنامه «دنیای اقتصاد» بنابر رسالت خود، تلاش می‌کند بستری برای شناخت و معرفی اتاق بازرگانی مطلوب؛ این نهاد مدنی دیرپای کشور ایجاد کند تا فعالان اقتصادی و مدیران و رهبران کسب‌و‌کار ایران با دیدی وسیع‌تر دست به مشارکت و تقویت نماینده بخش خصوصی ایران بزنند.
برای تحلیل نظرات ارائه شده فعالان اتاق (که تنها نظرات ارائه شده به روزنامه «دنیای اقتصاد» مدنظر بوده است) یک چارچوب علمی می‌تواند کمک بسیاری کند. اتاق بازرگانی و به‌طور کلی نهادهای مدنی، چون در فضای سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند و موفقیت آنها در گرو مساعد بودن فضای فعالیت آنها است؛ بنابراین می‌توان این سازمان‌ها را بر اساس یک مدل چهاربعدی ارزیابی کرد. در ادامه تلاش می‌شود نظرات فعالان کسب‌و‌کار بر اساس مدل چهاربعدی سیویکاس(civicus) که مدلی برای تحلیل موفقیت نهادهای مدنی از جمله اتاق بازرگانی است، دسته‌بندی شده و فراوانی آنها استخراج شود. این ابعاد عبارتند از:
۱- تاثیرگذاری اتاق
2- محیط فعالیت اتاق
۳- ارزش‌های حاکم بر جامعه و اعضا
4- ساختار فعالیت جمعی صاحبان کسب‌و‌کار
همان‌طور که مشاهده می‌شود رهبران کسب‌و‌کار بیشترین تاکیدشان بر اثرگذاری اتاق بازرگانی است و جالب این نکته است که در نظرات آنها جایی برای ویژگی‌های محیطی نظیر محیط سیاسی، قانونی، اجتماعی و ... در نظر گرفته نشده است. شاید این نکته نشان می‌دهد از نظر آنها فضای انجمنی فعالیت اتاق بسیار مساعد است که البته در یادداشت‌های بعدی به‌طور مفصل این موضوع مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد تاثیرگذاری بیشترین میزان نظرات را به خود اختصاص داده است. از این لحاظ و از جهتی چون این بعد مهم‌ترین و در اصل خروجی نهادهای مدنی است؛ در یادداشت فعلی تلاش می‌شود بعد تاثیر را بر اساس نظرات رهبران کسب‌و‌کار کشور مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
تاثیرگذاری به چه معنا است؟
بعد تاثیر: میزان موفقیت نهادهای مدنی در تاثیر بر ذی‌نفعان (شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاست‌گذار(دولت)، صاحبان کسب‌و‌کار و اعضا و جامعه) را نشان می‌دهد. این معیار بیانگرآن است که چه میزان اتاق بازرگانی بر دولت، صاحبان کسب‌و‌کار و اجتماع تاثیرگذار است. چقدر موفق شده است قوانین، سیاست‌ها، مقررات و تصمیمات کشور را متناسب با نیاز بخش خصوصی بهبود بخشد. چه میزان توانسته صاحبان کسب‌و‌کار را نمایندگی کند، علایق ایشان را پیگیری کند و ... .
بر اساس مدل سیویکاس؛ ۵ شاخص برای سنجش موفقیت نهاد نمایندگی در تاثیر بر محیط وجود دارد که در ادامه ضمن توضیح هر کدام؛ وضعیت این معیارها در اظهارات خبرگان کسب‌و‌کار کشور تشریح می‌شود. بر اساس گفته‌های بزرگان کسب‌و‌کار که در مورخ ۸ تا ۱۸ دی ماه در پاسخ به فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده؛ بر موضوع تاثیرگذاری تاکید زیادی شده است.
خبرگان؛ بر توانمندسازی اعضا تاکید بیشتری دارند.
تحلیل محتوای نظرات ایشان در حوزه‌های مختلف تاثیرگذاری نشان می‌دهد؛ آنها دو کارکرد توانمندسازی اعضا و تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و دولت را بیش از هر عامل دیگری مدنظر دارند. نزدیک بیش از ۵۰ درصد بر حوزه توانمندسازی اعضا تاکید شده است که نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های اتاق در حوزه خدمات به اعضا (از قبیل آموزش، مشاوره و ...) بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا مثلا تغییر قوانین و سیاست‌های کشور!!. نمودار زیر هر یک از شاخص‌های تاثیر را به تفکیک نشان می‌دهد:
در ادامه تلاش می‌شود ضمن تعریفی از هر یک از شاخص‌های بالا، گزارشی از نظرات ایشان نیز ارائه شود.
شاخص 1- توانمندسازی صاحبان کسب‌و‌کار:
این معیار میزان موفقیت اتاق را در توانمندسازی اعضا و صاحبان کسب‌و‌کار نشان می‌دهد؛ یعنی می‌کوشد تا خروجی‌ها و خدمات اتاق به اعضا را مشخص کند. اتاق چه خدماتی به اعضا ارائه کند؟ چقدر از خدمات اتاق همه فعالان کسب‌و‌کار استفاده می‌کنند؟ چقدر این خدمات دارای کیفیت مطلوب هستند؟ و از همه مهم‌تر چه میزان صاحبان کسب‌و‌کار توسط اتاق توانمند شده‌اند؟ چقدر به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده‌اند؟ تا چه میزان ظرفیت فعالیت جمعی را در بین صاحبان کسب‌و‌کار بهبود داده است؟ چه گستره‌ای از گروه‌های مختلف صاحبان کسب‌و‌کار را توانمند کرده است؟ شاخص‌های رقابت‌پذیری برای ارزیابی میزان توفیق اتاق در این زمینه می‌تواند استفاده شود.
گسترش روابط و تبادلات بین‌المللی وجه مشترک تمامی نظرات مطرح شده است.
از میان خدمات توانمندسازی که در نظرات خبرگان آورده شده است، بیشترین خواست مربوط به گسترش روابط بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی است که نشان می‌دهد رهبران کسب‌و‌کار گسترش تبادلات تجاری در سال‌های آتی را مهم‌ترین ماموریت اتاق در نظر گرفته‌اند، اما در این بین اکثریت آنها بر ارائه خدمات به اعضا تاکید کرده‌اند که در عموم آنها مشخص نشده است که چه خدماتی را مدنظر دارند و به بیان نظرات کلی اکتفا کرده‌اند؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد در نظرات این وجه نامشخص و گروه‌های مختلف بی‌برنامه هستند. توجه به شرکت‌های کوچک و کارآفرینان جوان و موضوع رقابت‌پذیری از جمله مواردی بودند که تعداد زیادی از خبرگان انتظار دارند اتاق در سال‌های پیش رو به آنها توجه کند.
شاخص ۲- تاثیرگذاری بر سیاستگذاریهای عمومی:
شاید از میان کارکردهای انجمن‌ها و تشکل‌ها و به‌ویژه نهادهای نمایندگی بالادستی؛ تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری برای نمایندگی کردن از نیازها، خواست‌ها، مطالبات و اهداف اعضایشان مهم‌ترین کارکرد و ماموریت باشد. این معیار بر آن است تا نشان دهد چه میزان نهاد مدنی (اتاق بازرگانی) می‌تواند قوانین، سیاست‌ها، تصمیمات، بودجه عمومی و... را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و ... بر اساس خواست و نیاز اعضای خود؛ تغییر دهد یا اصلاح کند. چه میزان در سازماندهی تغییر در مجلس، هیات دولت، وزارتخانه‌ها، شوراهای سیاست‌گذاری، قوه‌قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و ... توانسته بخش خصوصی را نمایندگی کند. ارزیابی شاخص بهبود محیط کسب‌و‌کار
(Doing Business) می‌تواند از معیارهای نشان‌دهنده این شاخص باشد.
صاحبان کسب‌و‌کار بر تعامل و اعتمادسازی با حاکمیت تاکید دارند.یکی از نکات مهم در این فراخوان رویکرد پیشنهادی رهبران کسب‌و‌کار به اتاق در قبال دولت بود. فعالان کسب‌و‌کار برای عبور از شرایط خطیر فعلی رویکرد اعتمادسازی و همکاری با حاکمیت و دولت را مدنظر دارند و با عمل‌گرایی به‌دنبال رویکردی انتقادی و مخالفت‌آمیز با حاکمیت نیستند. درخصوص رویکردهای اتاق بازرگانی با دولت تقریبا همه افراد بر غیر‌سیاسی بودن اتاق، ملی‌نگر بودن در تصمیمات و لزوم اعتمادسازی با دولت و حاکمیت تاکید دارند که این نشان می‌دهد جامعه فعالان کسب‌و‌کار رویکردهای تقابلی و پرهزینه را به کلی به کناری نهاده‌اند، اما در سایر موارد نسبتا نظرات ایشان یکسان نیست و پراکندگی مشاهده می‌شود.
اولویت دوم برنامه‌ها به وجه تاثیرگذاری بر سیاستگذاریهای عمومی تاکید دارد.
از نظرات رهبران کسب‌و‌کار نکات زیر به‌نظر می‌رسد:
۱- تقریبا بیشتر افراد بر لزوم تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری به‌عنوان ماموریت اصلی اتاق بازرگانی تاکید دارند.
2- کدام موضوعات در دستور سیاست‌گذاری قرار گیرد؟! مواردی که از نظرات ایشان بر می‌آید عبارتند از:
الف. بهبود فضای کسب‌و‌کار (۹ مورد)
ب. کاهش تصدی‌گری دولت (2 مورد)
ج. مقررات‌زدایی قوانین دست‌و‌پاگیر (۴ مورد)
د. شتاب دادن به رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
(۵ مورد)
3- همان‌طور که مشاهده می‌شود موضوعات بسیار کلی هستند.
۴- اینکه کدام‌یک اولویت بیشتری دارند مشخص نیست.
5- در میان نظرات مطرح شده کمتر اشاره‌ای به چگونگی، روش‌ها و سازوکارهای تاثیرگذاری شده است و مشخص نیست چگونه اتاق در سال‌های آتی باید این حجم از مطالبات را در محیط سیاست‌گذاری پیگیری کند.
در حوزه تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی شناخت، تحلیل و اقدام در سه حوزه بسیار دارای اهمیت است که در کمتر اظهارنظری به آن اشاره شده است:
1- سیاست‌گذاری:کدام سیاست‌ها و قوانین در کشور وجود دارد که خلاف منافع بخش خصوصی است و باید تغییر کند. سیاست‌ها و قوانینی که در حال تصویب است چه تاثیرات و تبعاتی برای بخش خصوصی دارد؟ چگونه اتاق تلاش می‌کند مانع تصویب آنها شود؟ چقدر اتاق از ظرفیت‌های خود در اتاق‌های شهرستان برای تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس استفاده می‌کند؟
۲- اجرا: کدام قوانین و سیاست‌ها وجود دارد، ولی اجرا نمی‌شود و بخش خصوصی باید برای اجرای آن در اتاق تلاش کند. برای مثال در این سال‌ها سیاست‌ها و قوانینی نظیر پرداخت مطالبات بخش خصوصی، اختصاص یارانه تولید و ... تصویب شد. آیا بخش خصوصی توانست در اجرای آنها اثرگذار باشد.
3- فرآیند: کدام بخش از فرآیند سیاست‌گذاری دارای ضعف یا نقص است که باید در راستای منافع بخش خصوصی اصلاح شود. برای مثال آیا ساخت‌هایی مانند شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت توانسته حضور بخش خصوصی در سیاست‌گذاری را تثبیت کند یا باید سازوکارهای بهتری ایجاد کرد؟ آیا حضور نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای سیاست‌گذاری توانسته منافع بخش خصوصی را نمایندگی کند یا باید تغییراتی رخ دهد؟ آیا فرآیند سیاستگذاریهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور درست طراحی شده و درست عمل می‌کند یا نیازمند تغییر است؟
به‌نظر می‌رسد افراد و گروه‌هایی که به‌دنبال شکل‌دهی اتاق مطلوب هستند باید برای عرصه‌های فوق برنامه‌های مشخص و قابل‌دسترس داشته باشند و برای صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌ها روشن کنند که کدام اهداف و برنامه‌های فوق را و چگونه تحقق می‌بخشند.
شاخص ۳- پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی:
خبرگان بر پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی تاکید زیادی نداشته‌اند!
سومین معیار در سنجش میزان تاثیرگذاری اتاق بازرگانی، میزان موفقیت آن در پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی است. این معیار به‌دنبال آن است تا نشان دهد نهاد مدنی تا چه میزان در دیده‌بانی از دولت و پاسخگو کردن آن موفق است. در جاهایی که دولت؛ حقوق و منافع جامعه کسب‌و‌کار را محترم نمی‌شمارد و منافع ایشان را رعایت نمی‌کند؛ تا چه میزان موفق شده است مطالبه‌گری کند. برای مثال در حوزه‌های تهدید مالکیت، بالابردن هزینه‌های مبادله، فساد اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم پرداخت مطالبات و ... تا چه میزان اتاق موفق شده است حقوق صاحبان کسب‌و‌کار را پیگیری کند. در مواقعی که دولت و بخش‌هایی از آن خلاف قوانین، سیاست‌ها و منافع بخش خصوصی عمل می‌کند، چه میزان بخش خصوصی وارد عمل می‌شود؟ چه میزان دولت دیده‌بانی و نظارت می‌شود؟ چه میزان اقدامات دولت و نتایج رفتارهای آن شفاف سازی می‌شود؟ چه میزان تلاش می‌شود دولت در آن بخش پاسخگو شود؟ چه میزان از ظرفیت‌های نظام قضایی کشور برای پاسخگو کردن دولت و کارگزاران آن استفاده می‌شود؟ در جاهایی و مواقعی که بوروکراسی دولتی، فساد در نهادهای دولتی، هزینه‌های مبادله بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، اتاق چه باید بکند؟ چگونه آن بخش‌ها را پاسخگو می‌کند؟ این نگرش که دولت بدون اراده و خواست و پیگیری بخش خصوصی کوچک شود، فساد در آن کاهش یابد و... به‌نظر می‌رسد نیازمند تغییر است و باید بخش خصوصی برای پاسخگو کردن بخش‌های مختلف دولت برنامه داشته باشد.
در حوزه پاسخگو کردن دولت، موضوع مبارزه با فساد اداری نمود زیادی دارد که نشان می‌دهد رهبران کسب‌و‌کار عزم دارند که این موضوع را در دستور کار آینده اتاق قرار دهند؛ هر چند در مورد سازوکار آن برنامه‌ای اعلام نشده است و مشخص نیست در صورت عدم اجرای سیاست‌های همراستا با منافع بخش خصوصی توسط دولت، رهبران کسب‌و‌کار برای اتاق چه موضعی را پیشنهاد می‌دهند تا دولت بیشتر پاسخگو باشد.
اما هر دولتی در هر نقطه‌ای از دنیا نماینده منافع و مطالبات عمومی است و انتظار دارد نهادهای مدنی در پاسخگو کردن اعضای خود کامیاب باشند. در اظهارنظرهای مطرح شده مشخص نیست در آینده اتاق بازرگانی درباره موارد زیر چه موضعی دارد و باید چه اقداماتی را صورت دهد:
الف. کیفیت: به‌راستی ضرری که متوجه مصرف‌کننده ناشی از کیفیت پایین محصول یا خدمات شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود، بر عهده کیست و با چه مکانیسمی اتاق این موضوع را پیگیری می‌کند.
یا اگر کیفیت پایین محصول یا خدمات در بازارهای خارجی رخ داد و اعتبار محصولات و خدمات ایرانی مخدوش شد، اتاق چه کنشی نشان می‌دهد.؟ (صفر مورد اظهارنظر)
ب. رقابت مخرب: شواهد زیادی در مورد رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی وجود دارد. اتاق چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از آن باید به اجرا گذارد؟
(صفر مورد اظهارنظر)
ج. فساد: در وقوع پدیده فساد به غیر از بوروکراسی زاید و ناکارآمدی دولتی(تقاضا) به‌طور قطع عرضه نیز دخیل است. اتاق برای کنترل و کاهش این پدیده چه کاری باید انجام دهد؟ (صفر مورد اظهارنظر)
د. اخلاق کسب‌و‌کار: دوام و قوام هر جامعه و کسب‌و‌کاری به رعایت اصول اخلاقی به‌ویژه اصول اخلاق حرفه‌ای است. اتاق چگونه و با چه مکانیسمی باید و می‌تواند این مهم را در جامعه کسب‌و‌کار ایران تقویت و نهادینه کند؟ (۲مورد اظهارنظر)
ه. مسوولیت اجتماعی: موضوع مسوولیت اجتماعی در چند سال اخیر هم در جهان و هم در ایران و از جمله در اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی تاکنون بسته‌های سیاستی و اجرایی آن برای تقویت مسوولیت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های اجتماعی عرضه نشده است. در آینده اتاق برای ورود بخش خصوصی به پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی چه برنامه‌هایی دارد.؟ (4 مورد اظهارنظر)
شاخص 4- تامین نیازهای صاحبان کسب‌و‌کار:
این معیار مشخص می‌کند که اتاق تا چه میزان توانسته نیازهای صاحبان کسب‌و‌کار را تامین کند. اتاق بازرگانی تا چه میزان به گروه‌هایی از صاحبان کسب‌و‌کار که در حاشیه بوده‌اند، کمک کرده است که به متن بیایند.
نیازهای آنها را (مثلا تامین زیرساخت و ...) تامین کرده است؟ (مثلا کارآفرینان جوان، شرکت‌های کوچک، شرکت‌های محلی، زنان کارآفرین و ...) این شاخص می‌خواهد نشان دهد که اتاق بازرگانی به نسبت دولت تا چه میزان نسبت به گروه‌های محجور توجه می‌کند. نیازهای ایشان را برآورده می‌کند؟ به چه میزان به ایشان خدمت رسانی می‌کند. خبرگان کسب‌و‌کار مهم‌ترین گروهی را که به آن در نظرات خود توجه کرده‌اند جوانان و شرکت‌های کوچک بودند که در هر دو مورد 5 نفر بر آن تاکید داشتند؛ ولی عنوان نکرده‌اند که چگونه و به چه طریق؟ در سایر موارد اظهارنظر جدی در این حوزه مشاهده نشده است.
شاخص 5- پاسخ دادن به علایق صاحبان کسب‌و‌کار:
این معیار نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی چگونه مطالبات اولویت‌دار اعضا را پیگیری می‌کند، چگونه با اعضا (صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌ها) اعتماد سازی می‌کند؟ اتاق بازرگانی چگونه اعتماد صاحبان کسب‌و‌کار اعتماد را جلب کند؟ در اطلاع‌رسانی و آموزش صاحبان کسب‌و‌کار درخصوص مسائل عمومی و سازماندهی و بسیج منابع ایشان تا چه اندازه فعال شود؟ در این حوزه اشاره قابل‌ذکری در نظرات خبرگان مشاهده نشده است.
در پایان این گزارش توجه به فراوانی نظرات ارائه شده می‌تواند جالب توجه باشد و کمک کند تا میزان همگرایی نظرات بیشتر نمایان شود.
شایان ذکر است مطالب فوق تنها گذری اجمالی بر نظرات مطرح شده فعلی است و قابلیت تعمیم‌دهی و برداشت علمی ندارد. قصد این نوشتار ارائه یک چارچوب تئوریک برای آشنا سازی صاحبان کسب‌و‌کار کشور با اتاق و یک نهاد نمایندگی مطلوب است و در تلاش است کیفیت مباحث و نظرات فعالان کسب‌و‌کار کشور را تا موعد انتخابات برای شناخت بیشتر جامعه بالاتر ببرد تا سهمی در شکل‌گیری نهادی قدرتمند و تاثیرگذار در بخش خصوصی کشور داشته باشد. در ضمن گزارش تفصیلی و پراکندگی نظرات در دفتر روزنامه موجود است. در نوشته بعدی در مورد وضعیت ساختار، ارزش‌های مدنی و محیط اتاق در نظرات فعالان کسب‌و‌کار بحث خواهد شد.
پاورقی
۱- افرادی که در تحلیل این یادداشت مورد استفاده قرار گرفته، عبارتند از:
خانم‌ها مستوفی، دانشور و مقیمی و آقایان آل اسحاق، محسن خلیلی، مسعود خوانساری، پدرام سلطانی، سید حمید حسینی، فلاح، بهرامن، رئیس‌زاده، حریری، خاموشی، خرمشاهی، راسخ، سلاح ورزی، واحدی، پورفلاح، پورقاضی و جعفری
به دعوت سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»؛ صاحبان طیف‌های مختلف کسب‌و‌کار ایران به سوال اتاق مطلوب چیست پاسخ دادند. روزنامه «دنیای اقتصاد» بنابر رسالت خود، تلاش می‌کند بستری برای شناخت و معرفی اتاق بازرگانی مطلوب؛ این نهاد مدنی دیرپای کشور ایجاد کند تا فعالان اقتصادی و مدیران و رهبران کسب‌و‌کار ایران با دیدی وسیع‌تر دست به مشارکت و تقویت نماینده بخش خصوصی ایران بزنند.
برای تحلیل نظرات ارائه شده فعالان اتاق (که تنها نظرات ارائه شده به روزنامه «دنیای اقتصاد» مدنظر بوده است) یک چارچوب علمی می‌تواند کمک بسیاری کند. اتاق بازرگانی و به‌طور کلی نهادهای مدنی، چون در فضای سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند و موفقیت آنها در گرو مساعد بودن فضای فعالیت آنها است؛ بنابراین می‌توان این سازمان‌ها را بر اساس یک مدل چهاربعدی ارزیابی کرد. در ادامه تلاش می‌شود نظرات فعالان کسب‌و‌کار بر اساس مدل چهاربعدی سیویکاس(civicus) که مدلی برای تحلیل موفقیت نهادهای مدنی از جمله اتاق بازرگانی است، دسته‌بندی شده و فراوانی آنها استخراج شود. این ابعاد عبارتند از:
۱- تاثیرگذاری اتاق
2- محیط فعالیت اتاق
۳- ارزش‌های حاکم بر جامعه و اعضا
4- ساختار فعالیت جمعی صاحبان کسب‌و‌کار
همان‌طور که مشاهده می‌شود رهبران کسب‌و‌کار بیشترین تاکیدشان بر اثرگذاری اتاق بازرگانی است و جالب این نکته است که در نظرات آنها جایی برای ویژگی‌های محیطی نظیر محیط سیاسی، قانونی، اجتماعی و ... در نظر گرفته نشده است. شاید این نکته نشان می‌دهد از نظر آنها فضای انجمنی فعالیت اتاق بسیار مساعد است که البته در یادداشت‌های بعدی به‌طور مفصل این موضوع مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد تاثیرگذاری بیشترین میزان نظرات را به خود اختصاص داده است. از این لحاظ و از جهتی چون این بعد مهم‌ترین و در اصل خروجی نهادهای مدنی است؛ در یادداشت فعلی تلاش می‌شود بعد تاثیر را بر اساس نظرات رهبران کسب‌و‌کار کشور مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
تاثیرگذاری به چه معنا است؟
بعد تاثیر: میزان موفقیت نهادهای مدنی در تاثیر بر ذی‌نفعان (شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاست‌گذار(دولت)، صاحبان کسب‌و‌کار و اعضا و جامعه) را نشان می‌دهد. این معیار بیانگرآن است که چه میزان اتاق بازرگانی بر دولت، صاحبان کسب‌و‌کار و اجتماع تاثیرگذار است. چقدر موفق شده است قوانین، سیاست‌ها، مقررات و تصمیمات کشور را متناسب با نیاز بخش خصوصی بهبود بخشد. چه میزان توانسته صاحبان کسب‌و‌کار را نمایندگی کند، علایق ایشان را پیگیری کند و ... .
بر اساس مدل سیویکاس؛ ۵ شاخص برای سنجش موفقیت نهاد نمایندگی در تاثیر بر محیط وجود دارد که در ادامه ضمن توضیح هر کدام؛ وضعیت این معیارها در اظهارات خبرگان کسب‌و‌کار کشور تشریح می‌شود. بر اساس گفته‌های بزرگان کسب‌و‌کار که در مورخ ۸ تا ۱۸ دی ماه در پاسخ به فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده؛ بر موضوع تاثیرگذاری تاکید زیادی شده است.
خبرگان؛ بر توانمندسازی اعضا تاکید بیشتری دارند.
تحلیل محتوای نظرات ایشان در حوزه‌های مختلف تاثیرگذاری نشان می‌دهد؛ آنها دو کارکرد توانمندسازی اعضا و تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و دولت را بیش از هر عامل دیگری مدنظر دارند. نزدیک بیش از ۵۰ درصد بر حوزه توانمندسازی اعضا تاکید شده است که نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های اتاق در حوزه خدمات به اعضا (از قبیل آموزش، مشاوره و ...) بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا مثلا تغییر قوانین و سیاست‌های کشور!!. نمودار زیر هر یک از شاخص‌های تاثیر را به تفکیک نشان می‌دهد:
در ادامه تلاش می‌شود ضمن تعریفی از هر یک از شاخص‌های بالا، گزارشی از نظرات ایشان نیز ارائه شود.
شاخص 1- توانمندسازی صاحبان کسب‌و‌کار:
این معیار میزان موفقیت اتاق را در توانمندسازی اعضا و صاحبان کسب‌و‌کار نشان می‌دهد؛ یعنی می‌کوشد تا خروجی‌ها و خدمات اتاق به اعضا را مشخص کند. اتاق چه خدماتی به اعضا ارائه کند؟ چقدر از خدمات اتاق همه فعالان کسب‌و‌کار استفاده می‌کنند؟ چقدر این خدمات دارای کیفیت مطلوب هستند؟ و از همه مهم‌تر چه میزان صاحبان کسب‌و‌کار توسط اتاق توانمند شده‌اند؟ چقدر به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده‌اند؟ تا چه میزان ظرفیت فعالیت جمعی را در بین صاحبان کسب‌و‌کار بهبود داده است؟ چه گستره‌ای از گروه‌های مختلف صاحبان کسب‌و‌کار را توانمند کرده است؟ شاخص‌های رقابت‌پذیری برای ارزیابی میزان توفیق اتاق در این زمینه می‌تواند استفاده شود.
گسترش روابط و تبادلات بین‌المللی وجه مشترک تمامی نظرات مطرح شده است.
از میان خدمات توانمندسازی که در نظرات خبرگان آورده شده است، بیشترین خواست مربوط به گسترش روابط بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی است که نشان می‌دهد رهبران کسب‌و‌کار گسترش تبادلات تجاری در سال‌های آتی را مهم‌ترین ماموریت اتاق در نظر گرفته‌اند، اما در این بین اکثریت آنها بر ارائه خدمات به اعضا تاکید کرده‌اند که در عموم آنها مشخص نشده است که چه خدماتی را مدنظر دارند و به بیان نظرات کلی اکتفا کرده‌اند؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد در نظرات این وجه نامشخص و گروه‌های مختلف بی‌برنامه هستند. توجه به شرکت‌های کوچک و کارآفرینان جوان و موضوع رقابت‌پذیری از جمله مواردی بودند که تعداد زیادی از خبرگان انتظار دارند اتاق در سال‌های پیش رو به آنها توجه کند.
شاخص ۲- تاثیرگذاری بر سیاستگذاریهای عمومی:
شاید از میان کارکردهای انجمن‌ها و تشکل‌ها و به‌ویژه نهادهای نمایندگی بالادستی؛ تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری برای نمایندگی کردن از نیازها، خواست‌ها، مطالبات و اهداف اعضایشان مهم‌ترین کارکرد و ماموریت باشد. این معیار بر آن است تا نشان دهد چه میزان نهاد مدنی (اتاق بازرگانی) می‌تواند قوانین، سیاست‌ها، تصمیمات، بودجه عمومی و... را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و ... بر اساس خواست و نیاز اعضای خود؛ تغییر دهد یا اصلاح کند. چه میزان در سازماندهی تغییر در مجلس، هیات دولت، وزارتخانه‌ها، شوراهای سیاست‌گذاری، قوه‌قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و ... توانسته بخش خصوصی را نمایندگی کند. ارزیابی شاخص بهبود محیط کسب‌و‌کار
(Doing Business) می‌تواند از معیارهای نشان‌دهنده این شاخص باشد.
صاحبان کسب‌و‌کار بر تعامل و اعتمادسازی با حاکمیت تاکید دارند.یکی از نکات مهم در این فراخوان رویکرد پیشنهادی رهبران کسب‌و‌کار به اتاق در قبال دولت بود. فعالان کسب‌و‌کار برای عبور از شرایط خطیر فعلی رویکرد اعتمادسازی و همکاری با حاکمیت و دولت را مدنظر دارند و با عمل‌گرایی به‌دنبال رویکردی انتقادی و مخالفت‌آمیز با حاکمیت نیستند. درخصوص رویکردهای اتاق بازرگانی با دولت تقریبا همه افراد بر غیر‌سیاسی بودن اتاق، ملی‌نگر بودن در تصمیمات و لزوم اعتمادسازی با دولت و حاکمیت تاکید دارند که این نشان می‌دهد جامعه فعالان کسب‌و‌کار رویکردهای تقابلی و پرهزینه را به کلی به کناری نهاده‌اند، اما در سایر موارد نسبتا نظرات ایشان یکسان نیست و پراکندگی مشاهده می‌شود.
اولویت دوم برنامه‌ها به وجه تاثیرگذاری بر سیاستگذاریهای عمومی تاکید دارد.
از نظرات رهبران کسب‌و‌کار نکات زیر به‌نظر می‌رسد:
۱- تقریبا بیشتر افراد بر لزوم تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری به‌عنوان ماموریت اصلی اتاق بازرگانی تاکید دارند.
2- کدام موضوعات در دستور سیاست‌گذاری قرار گیرد؟! مواردی که از نظرات ایشان بر می‌آید عبارتند از:
الف. بهبود فضای کسب‌و‌کار (۹ مورد)
ب. کاهش تصدی‌گری دولت (2 مورد)
ج. مقررات‌زدایی قوانین دست‌و‌پاگیر (۴ مورد)
د. شتاب دادن به رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
(۵ مورد)
3- همان‌طور که مشاهده می‌شود موضوعات بسیار کلی هستند.
۴- اینکه کدام‌یک اولویت بیشتری دارند مشخص نیست.
5- در میان نظرات مطرح شده کمتر اشاره‌ای به چگونگی، روش‌ها و سازوکارهای تاثیرگذاری شده است و مشخص نیست چگونه اتاق در سال‌های آتی باید این حجم از مطالبات را در محیط سیاست‌گذاری پیگیری کند.
در حوزه تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی شناخت، تحلیل و اقدام در سه حوزه بسیار دارای اهمیت است که در کمتر اظهارنظری به آن اشاره شده است:
1- سیاست‌گذاری:کدام سیاست‌ها و قوانین در کشور وجود دارد که خلاف منافع بخش خصوصی است و باید تغییر کند. سیاست‌ها و قوانینی که در حال تصویب است چه تاثیرات و تبعاتی برای بخش خصوصی دارد؟ چگونه اتاق تلاش می‌کند مانع تصویب آنها شود؟ چقدر اتاق از ظرفیت‌های خود در اتاق‌های شهرستان برای تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس استفاده می‌کند؟
۲- اجرا: کدام قوانین و سیاست‌ها وجود دارد، ولی اجرا نمی‌شود و بخش خصوصی باید برای اجرای آن در اتاق تلاش کند. برای مثال در این سال‌ها سیاست‌ها و قوانینی نظیر پرداخت مطالبات بخش خصوصی، اختصاص یارانه تولید و ... تصویب شد. آیا بخش خصوصی توانست در اجرای آنها اثرگذار باشد.
3- فرآیند: کدام بخش از فرآیند سیاست‌گذاری دارای ضعف یا نقص است که باید در راستای منافع بخش خصوصی اصلاح شود. برای مثال آیا ساخت‌هایی مانند شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت توانسته حضور بخش خصوصی در سیاست‌گذاری را تثبیت کند یا باید سازوکارهای بهتری ایجاد کرد؟ آیا حضور نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای سیاست‌گذاری توانسته منافع بخش خصوصی را نمایندگی کند یا باید تغییراتی رخ دهد؟ آیا فرآیند سیاستگذاریهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور درست طراحی شده و درست عمل می‌کند یا نیازمند تغییر است؟
به‌نظر می‌رسد افراد و گروه‌هایی که به‌دنبال شکل‌دهی اتاق مطلوب هستند باید برای عرصه‌های فوق برنامه‌های مشخص و قابل‌دسترس داشته باشند و برای صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌ها روشن کنند که کدام اهداف و برنامه‌های فوق را و چگونه تحقق می‌بخشند.
شاخص ۳- پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی:
خبرگان بر پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی تاکید زیادی نداشته‌اند!
سومین معیار در سنجش میزان تاثیرگذاری اتاق بازرگانی، میزان موفقیت آن در پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی است. این معیار به‌دنبال آن است تا نشان دهد نهاد مدنی تا چه میزان در دیده‌بانی از دولت و پاسخگو کردن آن موفق است. در جاهایی که دولت؛ حقوق و منافع جامعه کسب‌و‌کار را محترم نمی‌شمارد و منافع ایشان را رعایت نمی‌کند؛ تا چه میزان موفق شده است مطالبه‌گری کند. برای مثال در حوزه‌های تهدید مالکیت، بالابردن هزینه‌های مبادله، فساد اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم پرداخت مطالبات و ... تا چه میزان اتاق موفق شده است حقوق صاحبان کسب‌و‌کار را پیگیری کند. در مواقعی که دولت و بخش‌هایی از آن خلاف قوانین، سیاست‌ها و منافع بخش خصوصی عمل می‌کند، چه میزان بخش خصوصی وارد عمل می‌شود؟ چه میزان دولت دیده‌بانی و نظارت می‌شود؟ چه میزان اقدامات دولت و نتایج رفتارهای آن شفاف سازی می‌شود؟ چه میزان تلاش می‌شود دولت در آن بخش پاسخگو شود؟ چه میزان از ظرفیت‌های نظام قضایی کشور برای پاسخگو کردن دولت و کارگزاران آن استفاده می‌شود؟ در جاهایی و مواقعی که بوروکراسی دولتی، فساد در نهادهای دولتی، هزینه‌های مبادله بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، اتاق چه باید بکند؟ چگونه آن بخش‌ها را پاسخگو می‌کند؟ این نگرش که دولت بدون اراده و خواست و پیگیری بخش خصوصی کوچک شود، فساد در آن کاهش یابد و... به‌نظر می‌رسد نیازمند تغییر است و باید بخش خصوصی برای پاسخگو کردن بخش‌های مختلف دولت برنامه داشته باشد.
در حوزه پاسخگو کردن دولت، موضوع مبارزه با فساد اداری نمود زیادی دارد که نشان می‌دهد رهبران کسب‌و‌کار عزم دارند که این موضوع را در دستور کار آینده اتاق قرار دهند؛ هر چند در مورد سازوکار آن برنامه‌ای اعلام نشده است و مشخص نیست در صورت عدم اجرای سیاست‌های همراستا با منافع بخش خصوصی توسط دولت، رهبران کسب‌و‌کار برای اتاق چه موضعی را پیشنهاد می‌دهند تا دولت بیشتر پاسخگو باشد.
اما هر دولتی در هر نقطه‌ای از دنیا نماینده منافع و مطالبات عمومی است و انتظار دارد نهادهای مدنی در پاسخگو کردن اعضای خود کامیاب باشند. در اظهارنظرهای مطرح شده مشخص نیست در آینده اتاق بازرگانی درباره موارد زیر چه موضعی دارد و باید چه اقداماتی را صورت دهد:
الف. کیفیت: به‌راستی ضرری که متوجه مصرف‌کننده ناشی از کیفیت پایین محصول یا خدمات شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود، بر عهده کیست و با چه مکانیسمی اتاق این موضوع را پیگیری می‌کند.
یا اگر کیفیت پایین محصول یا خدمات در بازارهای خارجی رخ داد و اعتبار محصولات و خدمات ایرانی مخدوش شد، اتاق چه کنشی نشان می‌دهد.؟ (صفر مورد اظهارنظر)
ب. رقابت مخرب: شواهد زیادی در مورد رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی وجود دارد. اتاق چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از آن باید به اجرا گذارد؟
(صفر مورد اظهارنظر)
ج. فساد: در وقوع پدیده فساد به غیر از بوروکراسی زاید و ناکارآمدی دولتی(تقاضا) به‌طور قطع عرضه نیز دخیل است. اتاق برای کنترل و کاهش این پدیده چه کاری باید انجام دهد؟ (صفر مورد اظهارنظر)
د. اخلاق کسب‌و‌کار: دوام و قوام هر جامعه و کسب‌و‌کاری به رعایت اصول اخلاقی به‌ویژه اصول اخلاق حرفه‌ای است. اتاق چگونه و با چه مکانیسمی باید و می‌تواند این مهم را در جامعه کسب‌و‌کار ایران تقویت و نهادینه کند؟ (۲مورد اظهارنظر)
ه. مسوولیت اجتماعی: موضوع مسوولیت اجتماعی در چند سال اخیر هم در جهان و هم در ایران و از جمله در اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی تاکنون بسته‌های سیاستی و اجرایی آن برای تقویت مسوولیت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های اجتماعی عرضه نشده است. در آینده اتاق برای ورود بخش خصوصی به پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی چه برنامه‌هایی دارد.؟ (4 مورد اظهارنظر)
شاخص 4- تامین نیازهای صاحبان کسب‌و‌کار:
این معیار مشخص می‌کند که اتاق تا چه میزان توانسته نیازهای صاحبان کسب‌و‌کار را تامین کند. اتاق بازرگانی تا چه میزان به گروه‌هایی از صاحبان کسب‌و‌کار که در حاشیه بوده‌اند، کمک کرده است که به متن بیایند.
نیازهای آنها را (مثلا تامین زیرساخت و ...) تامین کرده است؟ (مثلا کارآفرینان جوان، شرکت‌های کوچک، شرکت‌های محلی، زنان کارآفرین و ...) این شاخص می‌خواهد نشان دهد که اتاق بازرگانی به نسبت دولت تا چه میزان نسبت به گروه‌های محجور توجه می‌کند. نیازهای ایشان را برآورده می‌کند؟ به چه میزان به ایشان خدمت رسانی می‌کند. خبرگان کسب‌و‌کار مهم‌ترین گروهی را که به آن در نظرات خود توجه کرده‌اند جوانان و شرکت‌های کوچک بودند که در هر دو مورد 5 نفر بر آن تاکید داشتند؛ ولی عنوان نکرده‌اند که چگونه و به چه طریق؟ در سایر موارد اظهارنظر جدی در این حوزه مشاهده نشده است.
شاخص 5- پاسخ دادن به علایق صاحبان کسب‌و‌کار:
این معیار نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی چگونه مطالبات اولویت‌دار اعضا را پیگیری می‌کند، چگونه با اعضا (صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌ها) اعتماد سازی می‌کند؟ اتاق بازرگانی چگونه اعتماد صاحبان کسب‌و‌کار اعتماد را جلب کند؟ در اطلاع‌رسانی و آموزش صاحبان کسب‌و‌کار درخصوص مسائل عمومی و سازماندهی و بسیج منابع ایشان تا چه اندازه فعال شود؟ در این حوزه اشاره قابل‌ذکری در نظرات خبرگان مشاهده نشده است.
در پایان این گزارش توجه به فراوانی نظرات ارائه شده می‌تواند جالب توجه باشد و کمک کند تا میزان همگرایی نظرات بیشتر نمایان شود.
شایان ذکر است مطالب فوق تنها گذری اجمالی بر نظرات مطرح شده فعلی است و قابلیت تعمیم‌دهی و برداشت علمی ندارد. قصد این نوشتار ارائه یک چارچوب تئوریک برای آشنا سازی صاحبان کسب‌و‌کار کشور با اتاق و یک نهاد نمایندگی مطلوب است و در تلاش است کیفیت مباحث و نظرات فعالان کسب‌و‌کار کشور را تا موعد انتخابات برای شناخت بیشتر جامعه بالاتر ببرد تا سهمی در شکل‌گیری نهادی قدرتمند و تاثیرگذار در بخش خصوصی کشور داشته باشد. در ضمن گزارش تفصیلی و پراکندگی نظرات در دفتر روزنامه موجود است. در نوشته بعدی در مورد وضعیت ساختار، ارزش‌های مدنی و محیط اتاق در نظرات فعالان کسب‌و‌کار بحث خواهد شد.
پاورقی
۱- افرادی که در تحلیل این یادداشت مورد استفاده قرار گرفته، عبارتند از:
خانم‌ها مستوفی، دانشور و مقیمی و آقایان آل اسحاق، محسن خلیلی، مسعود خوانساری، پدرام سلطانی، سید حمید حسینی، فلاح، بهرامن، رئیس‌زاده، حریری، خاموشی، خرمشاهی، راسخ، سلاح ورزی، واحدی، پورفلاح، پورقاضی و جعفری
ارسال نظر