گروه ترجمه: بررسی‌های بانک جهانی که در گزارشی با عنوان «مهاجرت و توسعه» منتشر شد، نشان می‌دهد که سهم ایران از جریان ۵۸۳ میلیارد دلاری وجوه ارسالی مهاجران جهان به کشورهایشان کمتر از نیم درصد است. به گزارش پرس‌تی‌وی، جدیدترین گزارش بانک جهانی درمورد مهاجرت نشان می‌دهد که درآمد ایران از وجوه ارسال شده توسط مهاجران در سال ۲۰۱۴ در حدود ۱.۳۸۲ میلیارد دلار یعنی ۲۳/۰ درصد از کل وجوه ارسالی در جهان بوده است. با این وجود این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳، به میزان ۵۲ میلیون دلار افزایش یافته است. این در شرایطی است که درآمد مصر از وجوه ارسالی ۶/۱۹ میلیارد دلار و درآمد نیجریه ۹/۲۰ میلیارد دلار بوده است. هند بیشترین درآمد را داشته است و مهاجران هندی ۷۰ میلیارد دلار به این کشور ارسال کرده‌اند. چین با درآمد ۶۴ میلیارد دلاری و فیلیپین با در آمد ۲۸ میلیارد دلاری در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. بانک جهانی پیش‌بینی کرد به دلیل کندی رشد اقتصادی اروپا، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی روسیه و کاهش ارزش یورو و روبل، رشد جهانی وجوه ارسالی در سال ۲۰۱۵ به شدت کند خواهد شد. به گزارش وب‌سایت بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵ وجوه ارسالی به کشورهای درحال توسعه به ۴۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. وجوه ارسالی جهانی، ازجمله وجوهی که به کشورهای دارای درآمد بالا ارسال می‌‌شود، با رشد

۴/۰ درصدی رو‌به‌رو خواهد شد و به ۵۸۶ میلیارد دلار خواهد رسید. نرخ رشد وجوه ارسالی در سال ۲۰۱۵ ، کندترین رشد از زمان بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ است. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵ تعداد مهاجران بین‌المللی از ۲۵۰ میلیون نفر فراتر خواهد رفت و انتظار می‌رود پس‌اندازها و وجوه ارسالی آنان همچنان افزایش داشته باشد. کندی رشد وجوه ارسالی در سال جاری اکثر مناطق درحال توسعه به ویژه در اروپا و آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی حوزه یورو، تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد روسیه، افزایش ارزش دلار آمریکا و اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر در بسیاری از کشورهای مبدا وجوه ارسالی، تاثیر مثبت احیای اقتصادی آمریکا را خنثی خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۵ جریان وجوه ارسالی به منطقه شرق آسیا و پاسیفیک تنها ۸/۲ درصد رشد خواهد کرد و به ۱۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید. علت این کندی رشد، رشد ضعیف اقتصادی در حوزه یورو و کاهش ارزش یورو، ین ژاپن و دیگر ارزهای کشورهای مبدا ارسال در برابر دلار است. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۴ وجوه ارسالی به منطقه شرق آسیا و پاسیفیک با رشد

۶/۷ درصدی به ۱۲۲ میلیارد دلار رسیده بود. وجوه ارسالی به کشورهای درحال توسعه اروپا و آسیای مرکزی نیز در سال ۲۰۱۵ برای دومین سال پیاپی به شدت کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود مبلغ کل وجوه ارسالی به این کشورها به رقم ۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به سال گذشته کاهش ۷/۱۲ درصدی را ثبت خواهد کرد. رکود اقتصادی در روسیه که اصلی‌ترین کشور مبدا وجوه ارسالی این منطقه محسوب می‌شود، موجب بیکاری مهاجران شده است و افت ارزش روبل درآمدهای واقعی مهاجران شاغل در این کشور و ارزش وجوه ارسالی در برابر دلار را کاهش داده است؛ بنابراین کشورهای آسیای مرکزی به دلیل وابستگی شدیدشان به وجوه ارسالی از روسیه، بیشترین آسیب را خواهند دید. وجوه ارسالی به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در سال ۲۰۱۵ کند خواهد شد و با افزایش ۱/۱ درصدی به ۵۳ میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که وجوه ارسالی به این منطقه در سال ۲۰۱۴، ۷/۷ درصد رشد کرده بود. تداوم کاهش قیمت نفت موجب کاهش وجوه ارسالی از مبدا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد.

آمار جدید از اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش جدیدی که در مورد اقتصاد ایران ارایه کرده است، اقتصاد ایران را پس از عربستان سعودی، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد. بر این اساس درآمد ناخالص داخلی ایران، ۳/۴۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ تخمین زده شده است. ایران بعد از مصر هم بیشترین جمعیت (۸/۸۰ میلیون نفر در جولای ۲۰۱۴) را در کشورهای منطقه دارد. اقتصاد ایران شامل یک بخش بزرگ هیدروکربنی و بخش کوچک کشاورزی و خدمات است. ایران از نظر ذخایر نفتی و گازی اثبات شده به ترتیب در جایگاه چهارم و دوم جهان قرار دارد. دولت ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و اقتصاد ایران از این لحاظ آسیب‌پذیر است. از نقاط ضعف اقتصاد ایران که در سند چشم‌انداز و برنامه توسعه ۵ ساله این کشور مشخص است، سیطره بخش‌های دولتی بر اقتصاد، تولید و تجارت این کشور است. از طرفی فضای کسب‌وکار نیز طبق گزارش جدید دوئینگ بیزینس در رتبه ۱۳۰ از ۱۸۹ کشور قرار دارد. دولت ایران اصلاح عمده‌ای را در سیستم یارانه‌های غیرمستقیم خود ایجاد کرده است. رقم این یارانه‌ها که به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت می‌شود معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۸ یا ۲/۷۷ میلیارد دلار است. پیش‌بینی می‌شود دولت ایران هنوز هم در حال پرداخت حجم قابل توجهی از یارانه‌های غیر مستقیم است (۳/۱ درصد از GDP). مرحله دوم یارانه‌ها قرار است جریان وجوه را به سمت خانوارهای کم‌درآمدتر هدایت کند.

اقتصاد ایران با ثبت رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شده است. در سال ۲۰۱۳، رشد اقتصادی ایران منفی ۷/۱ درصد بوده است. این اتفاق به دلیل کاهش نسبی تحریم‌ها و خوش‌بینی مصرف‌کنندگان و فعالان کسب‌وکار به توافق هسته‌ای ایران است. صادرات نفت ایران هم به ۴ مشتری اصلی آن (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) افزایش تدریجی دارد و در سال ۲۰۱۴ با رشد ۸/۱۹ درصدی به ۱۲/۱ میلیون بشکه در روز رسید. کاهش ارزش ریال باعث بهبود رقابت‌پذیری صادرات کشاورزی، صنعتی و غیرنفتی ایران شده است. براساس آمار گمرک ایران، صادرات غیر نفتی آن در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲/۲۴ درصد افزایش یافته است. فشار تورمی بر اقتصاد ایران هم از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. علل این امر، افزایش ارزش ریال، کاهش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و کاهش تحریم‌ها بوده است. بیکاری هنوز هم مشکل اصلی دولت ایران است. به گفته مرکز آمار ایران، بیکاری در سال ۲۰۱۳ معادل ۳/۱۰ درصد بوده است؛ هر چند منابع غیررسمی آن را تا ۲۰ درصد هم تخمین می‌زنند. وضعیت بیکاری در بین زن‌ها (۳/۲۰ درصد) و جمعیت جوان‌ (۲۴ درصد) شدیدتر است. در ایران تنها ۷/۳۶ درصد از جمعیت از نظر اقتصادی فعال هستند. با ورود زن‌ها و جوانان بیشتر به بازار کار، وضعیت وخیم‌تر هم خواهد شد. از طرفی به لحاظ آنکه جمعیت ایران جوان است (۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارند)، سالانه ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و تعداد زیادی هم بیکار می‌شوند یا کار خود را رها می‌کنند و به جمعیت غیرفعال کشور می‌پیوندند. جای تعجب نیست که هر سال ۱۵۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها راهی کشورهای دیگر می‌شوند. با توجه به وضعیت بازار کار، نیاز است که برای تحقق نرخ ۷ درصدی بیکاری تا سال ۲۰۱۶، ۵/۸ میلیون شغل ایجاد شود. به‌دنبال سیاست‌های دولت، چشم‌انداز اقتصادی ایران مثبت است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۵ رشد ۶/۰ درصدی خواهد داشت، تورم نیز در سطح ۳/۱۷ درصد برآورد می‌شود.