لیزینگ تورم‌زا نیست

دکتر سلمان خادم المله

استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی

شرکت‌های لیزینگ مسکن در حوزه نهادهای پولی قرار می‌گیرند که وظیفه آنها تقویت تقاضای مسکن است. شرکت‌های لیزینگ طی قرارداد اجاره، به اجاره کننده حق استفاده از مسکن را می‏دهد و در پایان مدت قرارداد، مالکیت مسکن با شرایطی از پیش تعیین شده به اجاره کننده منتقل می‌شود. حسب اهمیت استراتژیک بخش مسکن به‌عنوان یک بخش پیشران اقتصادی و وظایف حاکمیت در تامین نیاز مسکن جامعه، لیزینگ مسکن شیوه‌ای است که در قالب آن شرکت‌های اعتباری با به‌کار انداختن سرمایه خود در مسیر تامین مالی متقاضیان خرید آپارتمان مسکونی، بخش زیادی از قیمت ملک را برای خریدار تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارت شده ای، اقساط میان‌مدت و بلندمدت از خریدار دریافت می‌کنند. این طرح، عملا باعث راه‌اندازی مدل خریدهای اعتباری در بازار مسکن می‌شود و خلأ وام خرید ناشی از معذوریت بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات (و خلأ بانک‌های توسعه‌ای- تخصصی حوزه مسکن) را برای متقاضیان جبران می‌کند. شرکت‌های لیزینگ طیف گسترده‌ای از خدمات اعم از مالی و عملیاتی را به متقاضیان خود ارائه می‌کنند. به‌طور معمول در لیزینگ مسکن آورده نقدی متقاضی ۳۰ - ۲۰ درصد و آورده شرکت ۸۰ - ۷۰ درصد قیمت خرید یک ملک است و متقاضی ملک را به‌صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار می‌گیرد و پس از آنکه اجاره را به‌صورت کامل پرداخت کرد، مالک می‌شود.

از آنجا که نهادهای پولی در سیستم اقتصادی کشور تحت نظارت بانک مرکزی هستند (همان‌گونه که نهادهای مالی در سیستم اقتصادی کشور تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای بیمه‌ای تحت نظارت بیمه مرکزی هستند)، صدور مجوز فعالیت و تعیین حیطه و نحوه فعالیت آنها با بانک مرکزی است. به‌طور معمول در کشور ما تصمیمات جدیدی که قرار است در حوزه پولی گرفته شود با تاخیر زمانی زیاد و با محافظه کاری خیلی بیشتر صورت می‌گیرد. از آنجا که رکود اقتصادی فعلی (و با توجه به اینکه برخی بانک‌ها حجم قابل‌توجهی از منابع خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده و امکان خروج از این بخش با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور برای آنها در کوتاه‌مدت ممکن نیست) در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد و همچنین سرعت تحولات سیاسی و اقتصادی فعلی (خصوصا در دوران پسا برجام) بالا است، نیاز به اخذ تصمیمات هوشمندانه و سریع‌تر شدیدا احساس می‌شود.

نتایج تجربه جهانی تامین مالی بخش مسکن و عملکرد دولت‌ها در کشورهای مختلف بررسی شده، نشان می‌دهد، در بسیاری از نقاط دنیا، معادل حداقل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، تسهیلات رهنی مسکن- وام بلندمدت خرید خانه- به متقاضیان پرداخت می‌شود. شاخص نسبت کل وام خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی، میزان بزرگی و کارآیی بازار رهن یک کشور را نشان می‌دهد که هر چقدر این شاخص بیشتر باشد به معنای بزرگی دامنه پوشش حمایتی متقاضیان مسکن و همچنین محدوده گسترده بازار است. مطابق مطالعات انجام شده این شاخص در ایران زیر ۲۰ درصد است (در دانمارک این نسبت به ۱۰۰ درصد می‌رسد و در انگلیس و آمریکا حدود ۸۰ درصد است) و همین حد ضعیف بازار رهن در مقایسه با تولید ناخالص داخلی باعث شده عملا بانک‌ها، منابع کافی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش مسکن نداشته باشند. لیزینگ یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که اگر حمایت مالی شوند و اصطلاحا بتوانند از اهرم مالی استفاده کنند، برای خرید دارایی‌ها (خصوصا دارایی‌های ثابت با عمر متوسط و بلندمدت) توان کافی در اختیار داشته باشند. (عمدتا طبقه متوسط یا دهک‌های میانی که توانایی پرداخت اقساط با رقم‌های بالا را دارند، در این طیف قرار دارند).

به‌نظر می‌رسد نگرانی‌های عمده نهاد ناظر بازار پول، اثرات تورمی ناشی از تقویت تقاضا در بازارهای مختلف و ازجمله بازار مسکن باشد. لیکن همان‌طور که در یادداشت‌های پیشین ذکر شد، وضعیت فعلی اقتصاد کشور (ولو در دوران پسابرجام) به گونه‌ای است که سیاست‌های تقویت تقاضا، خصوصا در بازار مسکن، بعید است، منجر به تورم قابل توجه شود و به‌نظر می‌رسد مزایای روش‌های تقویت تقاضای مسکن (ایجاد رونق در بازار مسکن و بازارهای وابسته به مسکن که بخش‌های مختلف اقتصاد را در بر می‌گیرد، تقویت توان پرداخت وام‌ها، کمک به فروش املاک متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و...) از مضرات احتمالی آن بیشتر است.