دماسنج اقتصاد

مهدی افضلیان

کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر بازارهای مالی

همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه در همه کشورها به‌عنوان دماسنج اقتصادی به حساب می‌آید و کلیه اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی به وقوع می‌پیوندد اثرات مستقیمی بر بازار سرمایه دارند، البته در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته که بازار سرمایه عمق بیشتری دارد و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری به‌عنوان اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شده است، توجه به این مساله اهمیت و نقش برجسته‌تری پیدا می‌کند.در دولت یازدهم علاوه‌بر همه نقدهایی که به آن شده است شاهد اتفاقات مثبتی بوده‌‌ایم. کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و عدم تغییر آن در طول چهار سال و از طرفی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو و پتروشیمی، از اقدامات مهمی بود که در دولت یازدهم اتفاق افتاد. پس می‌توان دوره ریاست‌جمهوری قبل را صرفا بسترسازی لازم برای شروع رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست و این بار دولت باید در ۴سال آینده یک کارنامه اقتصادی مناسب همراه با کاهش نرخ بیکاری از خود به جای بگذارد و رکود اقتصادی که طی دوره قبل بر کشور سایه انداخته بود را از بین ببرد که همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز حرکت رو به جلو برای بازار سرمایه نیز به حساب آید.

اصلاح نظام بانکی کشور می‌تواند یکی از اقدامات اولیه دولت برای بازگرداندن رونق اقتصادی به کشور باشد. ادغام موسسات و بانک‌های کشور در جهت کاهش هزینه‌های جاری و از طرفی نظارت بهتر، اجرایی کردن سیستم گزارش دهی مالی در بانک‌ها و از طرفی نزدیک کردن استانداردهای بانکی در سطح بین‌المللی از جمله گام‌هایی است که دولت درخصوص اصلاح نظام بانکی برداشته است. پس با فرض بهبود در سیستم بانکی کشور، قابلیت تخصیص منابع به سمت تولید افزایش یافته و بسیاری از مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها برطرف می‌شود که در نهایت، به نفع اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود؛ چراکه قابلیت سودآوری شرکت‌ها به واسطه افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مالی افزایش یافته و این به نفع سرمایه‌گذار در بازار سرمایه است.

تک نرخی شدن نرخ ارز نیز یکی از اقداماتی است که دولت باید در دوره جدید در دستور کار خود قرار دهد. در طول دوره گذشته بارها دولت از ارز تک نرخی سخن گفت، ولی در نهایت شاهد اتفاق مثبتی نبودیم. بسیاری از صنایع بورسی در حال حاضر دلار حاصل از فروش صادراتی خود را با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رسانند، حال آنکه در برخی موارد مواد اولیه خود را با ارز دولتی دریافت می‌کنند و همین عامل موجب شده است که برای بسیاری از صنایع بورسی همچنان ابهام وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار نیز رغبت چندانی برای خرید شرکت‌های مربوطه نداشته باشد. دولت باید توجه ویژه‌ای به بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه داشته باشد و سیاست‌های تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی را هرچه‌زودتر اجرایی کند. در پایان انتظار می‌رود که دولت، توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشد و راهکارهایی را درخصوص بهبود وضعیت بازار ارائه کند.