هادی حیدری

کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

اعلام خبر ادغام سه موسسه بزرگ اعتباری و تشکیل یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های (موسسه اعتباری) خصوصی کشور از رسانه ملی، پایان خوشحال کننده‌ای برای داستان موسسات اعتباری غیرمجاز است. نکته‌ای که در بدو امر باید به آن توجه شود، این است که عزم شورای پول و اعتبار و شورای امنیت ملی برای انجام این تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران ستودنی است، اگرچه در این گذار فقدان زیرساخت‌های قانونی و حقوقی مناسب موجب به‌وجود آمدن برخی مشکلات برای فعالیت بخش واسطه گری مالی شد. شاید بتوان گفت که پایان کار موسسات غیرمجاز یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای افزایش تاثیرگذاری سیاست‌گذاری نرخ سود در اقتصاد ایران با توجه به عدم پوشش چتر نظارتی بر موسسات غیرمجاز، در دو سال اخیر است.

اما در این وضعیت چند نکته مهم قابل ذکر است، با توجه به اینکه ادغام موسسات اعتباری غیرمجاز در عمل هنوز در میانه راه است، به‌منظور نهایی شدن ادغام باید تمام زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی و فیزیکی موجود برای انجام فعالیت این موسسات تحت یک برند مشخص و به‌شکل روزمره قابل ارائه به مشتریان آنها باشد. در این شرایط باید سعی شود که فرآیند گزارش‌گیری و گزارشگری مالی در سطح شعب و ستاد موسسات مالی جدید به شکل یکپارچه، ادغام شده و منسجم در صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شود. به عبارتی تفکیک صورت‌های مالی بر حسب نام موسسات قدیمی و حسابرسی جداگانه نهایی شدن فرآیند ادغام را زیرسوال خواهد برد. اگرچه این امر با توجه به متفاوت بودن ساختار فناوری اطلاعات موسسات برای تطبیق سرفصل‌های دفاتر مالی موسسات و ارزش‌گذاری آنها ممکن است زمانبر و سخت باشد، اما نهایی شدن ادغام منوط به رعایت اکید این شروط است.

حتی‌الامکان زمینه ورود و پذیره‌نویسی نهایی موسسات ادغام شده در بازارهای مالی فراهم شود. این امر موجب افزایش شفافیت مالی به‌دلیل پایبندی شرکت‌ها در انتشار اطلاعات و در صورت رعایت سقف و حدود ترکیب سهامداران باعث برقراری رویه حاکمیت شرکتی تا حدودی بهتر نسبت به گذشته و پایش عملکردی بانک خواهد شد. از آنجا که این ادغام و ادغام‌های مشابه به تشکیل یک بانک (موسسه اعتباری) بزرگ منجر شده است، بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را برای دریافت اطلاعات به‌روز، دقیق و به‌شکل برخط به‌کار گیرد. این تلاش ممکن است حتی شامل سازماندهی مجدد اطلاعات درخواستی در بخش نظارت بانک مرکزی در قالب فرم‌های مالی و گزارشگری‌هایی با جزئیات بیشتر شود. در این بین نظارت بر راستی آزمایی و پایش دقیق صحت اطلاعات داده شده اساسی و حائز اهمیت است. با توجه به تمرکز موسسات بین‌المللی نظارتی و تاکید بر تغییر نوع دیدگاه مدیران بخش نظارت از یک رویکرد حسابداری به رویکردی برپایه ارزیابی ریسک، این مهم باید در بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گیرد.

آمارهای منتشره بانک مرکزی مربوط به بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در اردیبهشت ماه ۹۶ با جهش شدیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده و بیم آن می‌رود که این روند نگران کننده که احتمالا دلیل عمده آن حمایت از موسسات ادغامی باشد، دستاوردهای تورم تک‌رقمی در دولت یازدهم را در معرض خطر قرار دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار، کمیته‌ای خاص در بانک مرکزی و سایر ارگان‌های قضایی و نظارتی ذی‌ربط برای پایش هفتگی جریانات وجوه در این موسسات تشکیل شودکه علاوه برحمایت از حقوق سپرده‌گذاران خرد، روند تبدیل دارایی‌های غیرنقد شونده این موسسات مانند املاک و مستغلات را پیگیر باشند.در پایان اگرچه واقعیت این است که بررسی تجربیات جهانی انجام شده در این زمینه نمونه‌های کمی از موفقیت در ادغام موسسات مالی، به‌دلیل مدیریت بد در دوران پس از ادغام وجود دارد. عمده نقطه ضعف آن‌را می‌توان فرآیند پیچیده‌ ادغام و وجود تعارضات پنهانی بین ذی‌نفعان دانست. بنابراین توصیه می‌شود با استفاده از تجربیات به‌دست آمده چند سال اخیر، دستورالعملی مشخص برای تبیین استراتژی‌ها و نقشه راه در بانک مرکزی برای پایش دوران پس از ادغام موسسات تهیه شود.