تداخل در سیاست‌گذاری

یدالله صادقی
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی

در موضوع تمرکززدایی از وزارتخانه‌ها ابتدا ضروری است به این مساله اشاره شود که اساسا در مقطع زمانی اجرایی شدن ادغام، به مساله زیرساخت‌های لازم توجه کافی صورت نگرفته بود. حتی شاید ادغام نیز نام مناسبی نباشد و بهتر باشد به آن تجمیع امکانات و نیروی انسانی اطلاق شود. چنانچه در سال 90 به پیش نیاز‌های این امر توجه می‌شد، شاهد نتایج بهتری در طول سال‌های بعد می‌بودیم. موضوع ادغام اساسا با هدف چابک‌سازی و انجام تکلیف برنامه‌ای به وقوع پیوست و به‌رغم اینکه در برنامه به وزارتخانه خاصی اشاره نشده بود، دولت با هدف هماهنگی بخش‌های مختلف در عرصه تولید و تجارت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را برای این تجمیع برگزید؛ اما بی توجهی به تمامی جوانب مساله و تدوین نادرست شرح وظایف موجب شد تا در ادامه مسیر، مشکلاتی در عرصه اجرا پدید بیاید.

با این حال، به‌رغم تمام انتقاداتی که به عملکرد این وزارتخانه جدید وارد است، باید اذعان کرد به نظر می‌رسد، تفکیک مورد اشاره رئیس‌جمهوری نیز از پشتوانه فکری کافی برخوردار نبوده و همان‌طور که ادغام در دولت قبل نتوانست نتیجه خاصی دربرداشته باشد، تفکیک نیز نمی‌تواند تحرک خاصی در بخش‌های مختلف اقتصادی دربر داشته باشد. در این شرایط، حفظ شکل کنونی وزارتخانه با بهره‌گیری از تجربیاتی که در طول این سال‌ها حاصل شده است و فرهنگ سازمانی جدیدی که در این نهاد شکل گرفته است، خود می‌تواند به‌عنوان دستمایه توسعه بیشتر قرار گیرد و در جهت رفع نقایص فعلی مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور در تدوین شرح وظایف و اساسنامه جدید، باید اصلاحات به‌گونه‌ای انجام شود که وزن تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به درستی تبیین شود تا ایفای وظایف در تمامی بخش‌ها به‌صورت مناسب انجام شود.

ضمن اینکه طرح، تفکیک وزارتخانه، در عرصه افزایش کارآمدی نیز نمی‌تواند تاثیر خاصی بگذارد؛ زیرا چند اشکال اساسی در این طرح خودنمایی می‌کند. اول اینکه در این طرح، بخش بازرگانی کمرنگ دیده شده است و زیاد به جزئیات آن پرداخته نشده که البته قابل تقویت و حل است. دیگر اینکه سیاست‌های اداری کشور همگی به‌صورت متمرکز در این وزارتخانه دیده نشده است و به‌صورت موازی در برخی وزارتخانه‌های دیگر نیز این کار انجام می‌شود. به‌عنوان مثال وزارتخانه جهاد به‌عنوان یک وزارتخانه تولیدی، در زمینه تجارت حق خود می‌داند که در برخی موارد ورود پیدا کند. یکی از ادله این نهادها برای ورود به موضوع بازرگانی این مطرح شده که به‌دلیل گستردگی وظایف این وزارتخانه جدید، ممکن است به تمام جنبه‌های تولید پرداخته نشود.

دولت اگر به دنبال افزایش کارآیی در بخش تولید و بازرگانی است، باید به این مساله توجه داشته باشد که این موضوع، زمانی میسر می‌شود که تولید و بازرگانی در کنار یکدیگر و با درک درست از شرایط کشور تصمیماتی صحیح اتخاذ کند. به‌عنوان مثال سال 94 در کشور با مشکل انباشت لاستیک مواجه بودیم که در ادامه به‌دلیل تصمیم‌گیری متمرکز در یک وزارتخانه، با تنظیم مدیریت واردات و ایجاد ضوابطی جدید در این حوزه، مشکل محصولات انباشته شده بر طرف شده و در ادامه شاهد خروج این صنعت از رکود بودیم؛ به‌نحوی‌که امروز خریدهای عمده در این بخش باید به‌صورت پیش خرید انجام شود. در مورد سایر کالاها نیز مثال‌هایی وجود دارد که با اتخاذ تصمیمات متمرکز، صنایع مرتبط از رکود خارج شدند. سرویس‌های متقابلی که در صورت مدیریت متمرکز روی داده و موجب هم‌افزایی می‌شود؛ موضوعی که در صورت جدا شدن این دو بخش از یکدیگر موجب کاهش سرعت خواهد شد.