ممنوعیت دستکاری قیمت

سیدمهدی کلاته رحمانی

قائم‌مقام سازمان تعاون روستایی

از مهم‌ترین اقداماتی که ضروری است در وزارت جهاد و کشاورزی دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد، این است که ضرورت دارد درباره ورودهای غیر تخصصی جهاد کشاورزی به بازار، بازنگری اساسی صورت گیرد. محصولاتی نظیر کشمش، شیر و غیره به واسطه ورود جهاد کشاورزی دچار بی ثباتی شده است و نتیجه به جایی ختم می‌شود که این نهاد مسبب به هم ریختگی بازار شده است. به‌رغم اینکه هدف اصلی نهاد تصمیم‌گیر، حمایت از کشاورز است و به همین خاطر دست به خرید حمایتی می‌زند تا جنس او را گران‌تر خریداری کند؛ اما در حقیقت موجبات از بین رفتن تقارن بازار را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال برای محصولی چون شیر، مدتی این نهاد ورود پیدا کرد و شیر را به قیمت ۱۴۰۰ خریداری کرد؛ اما گزاره صحیح‌تر این است که دولت، بخشی از شیر عرضه شده را خریداری کرد.

خرید سهم ناچیزی از عرضه این محصول با قیمتی گران‌تر از قیمت تعادلی، سیگنالی را به بازار ارسال کرد که موجب افزایش کلی قیمت محصولات لبنی در بازار شد. شیر خریداری شده توسط دولت که درصد ناچیزی از کل را شامل می‌شد، پس از خریداری تبدیل به شیر خشک شد و با وجود قیمت تمام شده بالا، به قیمت پایین‌تری به فروش رسید.این روند موجب سیگنال‌دهی نادرست به بازار برای افزایش قیمت تعادلی شد و بخش کثیری از دامداران که بر اساس روال سابق محصولات خود شیر را به فروش می‌رساندند، قیمت‌های خود را افزایش دادند. مانند این اتفاق در موضوع کشمش نیز روی داده است. سال گذشته به‌رغم حاکم بودن فضای طبیعی اقتصاد در بازار، دولت با شعار حمایت از کشاورزان به این بخش ورود پیدا کرد و با این استدلال که کشمش ارزان است، تصمیم گرفت به ازای هر کیلو، یارانه‌ای ۵۰۰ تومانی به کشاورزان پرداخت کند. اقدامی که موجب شد کل بازار کشمش دچار مساله شود. روندی غلط که گویا کماکان نیز در ذهن تصمیم‌گیران ادامه دارد و اخیرا صحبت‌هایی از حمایت از زعفران نیز شنیده می‌شود.

موضوعی که به ضعف نگرش در مسوولان بازمی‌گردد. تصمیم‌گیران در صورت تمایل به اثرگذاری بر بازار، باید تمرکز خود را بر بخش عرضه و تقاضای محصول قرار دهند و روند تعیین قیمت را به خود بازار بسپارند. باید این موضوع به صورت شفاف توجیه شود که بهره‌گیری از عوامل نابازاری، موجب برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد. انتظار شخصی بنده از مدیریت فعلی به این بازمی‌گردد که برای تنظیم بازار از عوامل بازاری استفاده کند و با دستکاری قیمت، طرف عرضه و تقاضا را دچار سردرگمی در شنیدن پیغام بازار نکنیم و موجب بروز مشکلات بعدی نشویم.انتظار می‌رود که مسوولان فعلی بیشتر وقت خود را برای برخورد تخصصی به بازار محصولات کشاورزی قرار دهند. تعاون روستایی تبدیل به عاملی شده است که از وظیفه اصلی خود باز مانده است و با ورودهای غیرکارشناسی، تنها موجب برهم خوردن تعادل بازار شده و باعث می‌شود فعالان بخش خصوصی نتوانند در زمان تصمیم‌گیری‌ها به درستی این کار را انجام دهند. از بین رفتن کارآیی «قیمت» در تنظیم «تعادل» بازار، مهم‌ترین مساله‌ای است که ضرورت دارد در این وزارتخانه مورد بازنگری جدی انجام شود.