اما فضای کارشناسی بازار مسکن نظر دیگری دارد. گروهی از کارشناسان بر ناکارآمد بودن این طرح مالیاتی برای مهار تورم در بازار مسکن اتفاق نظر دارند. آنها معتقدند، اگرچه معاملات سوداگرانه، احتکار و خرید و فروش‌های مکرر سفته‌‌‌بازان و موج‌‌‌سواران تورم ملکی یکی از عوامل تشدید التهاب در بازار مسکن است؛ اما آن روی سکه تورم ملکی را نباید نادیده گرفت. کارشناسان می‌‌‌گویند، بخش زیادی از تورم ملکی و آنچه در قالب عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن در این طرح مالیاتی در نظر گرفته شده است، در واقع، به رشد ارزش ملک در طول زمان هرچند کوتاه، نه‌فقط به‌واسطه فعالیت‌‌‌های سوداگری، بلکه بیشتر به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی از یکسو و تورم بالا در همه بخش‌‌‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن مربوط است.

در واقع، نمی‌‌‌توان به‌طور دقیق بین عایدی یا افزایش قیمت املاک به دلیل تورم، مرز مشخصی قائل شد. از این رو عده‌‌‌ای از این کارشناسان معتقدند، این مالیات بیش از آنکه مالیات بر عایدی سرمایه و سود دارندگان و معامله‌‌‌گران مسکن باشد، مالیات از تورمی است که هزینه آن یک‌بار از طریق افزایش شدید هزینه‌‌‌های خانوارها به دلیل تورم بالا، بر آنها تحمیل شده است. کارشناسان همچنین معتقدند، در صورتی که سیاستگذار مسکن هدفی غیر از درآمدزایی دارد و درصدد است از طریق اهرم‌‌‌های مالیاتی، به تنظیم و ساماندهی بازار مسکن کمک کند، مسیر درست از کانال وضع و دریافت مالیات املاک و مستغلات عبور می‌کند.

اخبار مرتبط