اسرائیل؛ جامعه دوپاره
در اسرائیل، کاهش فعلی آمادگی ارتش به معنای ناتوانی در مشارکت در اقدامات نظامی و فقدان چشم‌‌‌انداز برای برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک جنگ‌‌‌ها یا حتی شروع عملیات در مقیاس محدود است. در حالی که ممکن است مستقیما به توانایی ارتش برای رویارویی با یک‌درگیری فوری مربوط نباشد، بااین‌‌‌حال می‌‌‌تواند تاثیر اساسی داشته باشد و روح مردم و پرسنل نظامی را بشکند و به‌‌‌طور بالقوه به عواقب شدید منجر شود. برخی در داخل اسرائیل حتی بحران سیاسی داخلی در این رژیم را تهدیدکننده‌‌‌تر از ایران می‌‌‌دانند. دوران سخت و پر هرج‌‌‌ومرج پیش‌روی ارتش اسرائیل بسیار فراتر از یک‌معضل تاکتیکی صرف است. بحران سیاسی باعث ایجاد احساس عمیقی از شکنندگی اجتماعی و گسست روابط سیاسی با نظام حاکم شده است. این امر سیستم حاکم را از مسیر خارج و آن را تهی از هرگونه رنگ و لعابی از «عقلانیت» کرده و نگرانی‌هایی را در مورد توانایی‌‌‌اش در اداره موثر امور به وجود آورده است؛ به‌‌‌ویژه در حالی که این سیستم به‌‌‌صورت غیراخلاقی و بدون اجماع عمومی عمل می‌کند.
تکه‌‌‌تکه شدن قلب ارتش اسرائیل به دلیل ناتوانی وزیر دفاع در حفاظت از منافع ارتش تشدید می‌شود و آن را در معرض درگیری‌‌‌های سیاسی طولانی‌‌‌مدت قرار می‌دهد. بدتر از آن، ارتش اکنون باید با انتخاب دشوار اولویت‌دادن وفاداری به اصول قانون به‌‌‌جای وفاداری به شخص حاکم دست‌‌‌وپنجه نرم کند. در نهایت، چنین مخمصه‌‌‌ای به حالت ازهم‌‌‌پاشیدگی در حال وفور منجر می‌شود. براساس واقعیت‌‌‌ها در اسرائیل، این درگیری‌‌‌ها چالش‌‌‌های تصاعدی ایجاد می‌کند. حتی اگر توافق واقعی و جمعی برای حل مناقشه بین احزاب راست افراطی حاکم و نهادهای نظامی و اطلاعاتی ممکن بود، در این مرحله، بیانیه‌‌‌های سیاسی و اجماع داخلی نمی‌‌‌توانستند به‌‌‌طور موثر به بحران گسترده بپردازند. در عوض، براساس تصورات داخلی، آنچه اسرائیل به آن نیاز مبرم دارد، عملیات نظامی محدود است که به ارتش فرصت می‌دهد تا رنگ و لعابی هرچند اندک از قدرت را به دست آورد.
به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، اسرائیل در دوران رهبری ایهود اولمرت، طی جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶، معتقد بود که با موفقیت قدرت خود را بر مرز شمالی اسرائیل بازگردانده، در حالی که نتوانسته است متعاقبا ایجاد بازدارندگی متقابل با حزب‌‌‌الله را تصدیق کند. ارتباط بین اصلاحات قضایی کابینه ائتلافی و جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های گسترده‌‌‌تر آن، به‌‌‌ویژه پس از توزیع مجدد اختیارات وزیران، ارزش بررسی دارد. از جمله این تحولات چشمگیر و قابل‌‌‌توجه، انتصاب وزیر دارایی «بزالل اسموتریچ» بود که به‌‌‌منظور نظارت بر مشروع‌سازی، ایجاد و گسترش پایگاه‌‌‌های شهرک‌‌‌های غیرقانونی در سراسر سرزمین‌‌‌های اشغالی فلسطین، در نهایت با هدف تغییر وضعیت موجود قانونی سرزمین‌‌‌های اشغالی کرانه غربی تعیین شده است.
به‌‌‌موازات آن، به ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، اختیارات گسترده‌‌‌ای برای سرکوب فلسطینی‌‌‌ها اعطا شده است. او یک کمپین بی‌‌‌امان از حملات نژادپرستانه علیه مردم فلسطین را هدایت کرده است، در حالی که نظام حاکم سیاست‌‌‌هایی را برای یهودی‌‌‌سازی بخش‌‌‌هایی از کرانه باختری اشغالی، نقب و جلیل پیش برده است. این دستور کار در بطن حکومت مذهبی صهیونیست‌‌‌ها در اسرائیل قرار دارد.
بنابراین جای تعجب نیست که دوره آتی به تجاوز دوطرفه اسرائیل منجر شود. اول، این تجاوز علیه مردم فلسطین، از جمله طرح‌‌‌های الحاق بیشتر اراضی، در راستای دستیابی به هدف نهایی تغییر هویت جمعیتی سرزمین‌‌‌های اشغالی، آشکار خواهد شد. دوم، اسرائیل تلاش خواهد کرد حضور خود را در سراسر مرز شمالی خود احیا کند که به‌‌‌طور بالقوه سبب تشدید تنش در سراسر منطقه خواهد شد. ائتلاف حاکم به دنبال تحکیم و تداوم قدرت خود با محروم کردن احزاب و جوامع عربی از مشارکت در کنست است؛ آن‌‌‌هم تنها با هدف استفاده از اختیارات قانون اساسی -به هزینه نظارت دیوان عالی- که در اختیار دولت است.
جامعه اسرائیل -که بیشتر آن در ناامیدی به سر می‌‌‌برد- در حال تبدیل‌‌‌شدن به جامعه‌‌‌ای متشنج با روح خشم عمومی است، در حالی که برخی به فکر مهاجرت و برخی دیگر هم به فکر جدا شدن از دولت یهود هستند. پرسش باقی‌‌‌مانده این است: آیا دولت بایدن در ایالات‌‌‌متحده روابط خود با نتانیاهو را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد و از فلسطینی‌‌‌ها و اعراب در برابر خطرات قریب‌‌‌الوقوع که به‌‌‌طور فزاینده ناشی از نتیجه رأی‌‌‌گیری است محافظت می‌کند؟ این موضوعی است که ممکن است در ظاهر یک‌موضوع داخلی در اسرائیل به نظر برسد؛ اما در نهایت هدف آن سوءاستفاده از مبارزات و تقلای فلسطینی‌‌‌ها برای آزادی است.
