پرونده امروز

بانکدار کل زیر ذره‌بین

تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک‌مرکزی در ایران زمینه‌‌‌ساز حرف و حدیث درباره آتیه نهاد ناظر پولی شده است. بسیاری با اشاره به این موضوع که قانون جدید اثرات مشخصی بر کم و کیف جهت‌‌‌گیری بانک‌مرکزی خواهد گذاشت، این تغییرات را ضامن کاهش تورم نمی‌‌‌دانند. از آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران مهم‌ترین کارویژه بانک مرکزی را مهار تورم و نظارت بر شبکه بانکی می‌‌‌دانند، قانون جدید را برای اصلاح مسیر بخش پولی توسط بانک مرکزی ناکافی می‌‌‌دانند.

برخی نیز با اشاره به فواید این قانون از افزایش استقلال یا توسعه توانایی‌های قانونی این بانک برای تحقق اهداف پولی سخن به میان می‌‌‌آورند. سوءاستفاده دولت‌‌‌ها از سیاست پولی در جهت دستیابی به اهداف، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، می‌‌‌تواند باعث برهم‌‌‌خوردن تعادل بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد نوسانات اقتصادی شود. بنابراین دولت‌‌‌ها به نوعی مانع رسیدن به اهداف خود می‌‌‌شوند، چون با زیر سوال بردن استقلال پولی باعث برهم‌‌‌خوردن نظم بخش حقیقی اقتصاد شده و از شکل‌‌‌گیری بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و دستیابی به سایر اهداف اقتصادی خود جلوگیری می‌کنند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده با دعوت از دو صاحب‌نظر پولی-بانکی، یک کارشناس اقتصادی و ارائه بحث‌های آنها در یک پرونده مشترک سعی کرده است پیدا و پنهان اثر قانون جدید بانک‌مرکزی را مورد بررسی قرار دهد.