۴ تبصره حقوقی بر یک موضوع عمومی
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب‌ها را مشخص کند. دیدگاه قانون در این مقوله را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: ۱- به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک‌ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به اشخاص خارج ممنوع هستند. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «. . . کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب‌ها را مشخص کند. دیدگاه قانون در این مقوله را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: ۱- به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک‌ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به اشخاص خارج ممنوع هستند. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «...کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» بنابراین بحث افشای اسرار حرفه‌ای علاوه‌بر جنبه‌های اقتصادی و اخلاقی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.
۲- مواردی است که این قاعده استثنا پیدا می‌کند، یکی مواردی است که مقام قضایی در امور کیفری از بانک یا موسسه اعتباری اطلاعاتی را می‌خواهد و در این حالت بانک مکلف به افشای سر است و ضمانت اجرایی هم در مورد آن وجود ندارد که بانک را وادار به مثلا تقبل و تحمل مجازات یا جبران خسارت کند. مورد دوم در دعاوی مدنی وقتی طرف دعوا به حساب‌های بانکی و دفاتر بانک استناد می‌کند، ممکن است در مقام کارشناسی بانک ناچار شود، حساب‌های خود را در مورد خاص و راجع به فرد خاصی به کارشناس ارائه کند، تا بتواند کارشناسی را انجام دهد، اما حتی این مورد وقتی موضوع کیفری نیست، مطلق نبوده و بانک‌ها ممکن است در این مورد مقاومت کرده و از افشای سر خودداری کنند.
۳- موردی که در سیستم مالی و اقتصادی و قضایی ما جدید است، بحث «پولشویی» است، که این بحث در دنیا نیز سابقه طولانی ندارد. در مواردی که ظن پولشویی و اقداماتی که به تطهیر پول‌های آلوده منجر می‌شود، قانون‌گذار طی ضوابطی که برقرار کرده، در مواردی حتی حسابداران و وکلای دادگستری را به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی که از افشای سر ممنوع هستند، مکلف کرده که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی بگذارد.
۴- به نظر می‌رسد مساله رازداری در امور مالی وبانکی، آنجا که اصطکاک با منافع عمومی پیدا می‌کند، مساله حساس و بسیار دقیقی است و تصمیم‌گیری در آن محتاج دقت بسیار و توجه خاص است، زیرا که به این مساله نیز باید توجه کرد که اگر بانک‌ها اصل لزوم رازداری را کنار گذاشته و به هر بهانه‌ای- یا حتی بدون بهانه - به افشای سر بپردازند و مطالب مربوط به مشتری خود را افشا کنند، ناچار چنان خواهد شد که پول‌هایی که در حساب بانک‌ها وجود دارد، حسب مورد به داخل متکا و بالشت، یا به صورت طلا و جواهر به زیر زمین و باغچه خانه‌ها و در بدترین حالت به صورت ارز به بانک‌های خارجی منتقل خواهد شد، که این موضوع یعنی بحرانی که شاید جلوگیری از آن در شرایطی ممکن نباشد. بنابراین رازداری و افشای اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که با حقوق عمومی اصطکاک نداشته باشد و مشتریان را از بانک‌ها فراری ندهد.
ارسال نظر