نقد مثبت و منفی از «پدر»!

سپیده کاوه پژوهشگر اقتصادی دست و پنجه نرم کردن با شاید بزرگ‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران میراث ناخواسته دولت جدید است. بالطبع مدیریت این بحران بزرگ نه فقط نیازمند تخصص و عزم راسخ، بلکه نیازمند گذر زمان است. انتظار معجزه در کوتاه مدت، انتظاری واقعی نیست! اما اگر بخواهم از نقاط قوت دولت در دوره ٣٠٠ روزه بگویم اولین و مهم‌ترین مساله ثبات نسبی و منطقی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است.

دولت در حوزه اقتصاد بر طبق برنامه‌ریزی‌هایی شروع به اقدام کرده و جز در موارد معدود از برنامه‌های خود عدول نکرده است.

همین امر سبب ایجاد آرامش و ثبات نسبی در بازارهای مختلف - در قیاس با دوره‌های پیشین اقتصادی- شده است. این ثبات در عملکرد و دوری از هیجانات سرکش خود تبعات مثبت اقتصادی زیادی در پی داشته و دارد. از مهم‌ترین آثار آن، کنترل نسبی نرخ ارز و کنترل بی‌سابقه نرخ تورم را می‌توان نام برد. مقایسه اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت مطلوب اقتصادی آن زمان، با اثرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بستر تحریک پذیر این زمان، فقط ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که «پدر» خانواده بزرگ ۷۷ میلیون نفری‌مان سعی دارد با تدبیر و امید بداند که چه می‌کند و تمامی ناآرامی‌های محیط را با بزرگواری در وجود خود حل و فصل کرده و زندگی آرامی را برای فرزندان خود فراهم آورد.

در مقابل در صورتی که بخواهم از نقاط ضعف اقتصادی دولت بگویم، شاید مهم‌ترین آن اجرای کمرنگ سیاست‌های از بین برنده رکود کنونی کشور است.

تداوم سرسختانه سیاست‌های انقباضی به کنترل تورم کمک خواهد کرد، ولی در دوره بلندمدت جوابگوی نیازهای اقتصادی کشور و واحدهای تشکیل‌دهنده آن یعنی خانوارها نیست. جوان بودن جمعیت کشور، ضرورت ایجاد شغل‌های جدید را می‌‌طلبد. سیل داوطلبان خواستار تحصیلات تکمیلی درست است که سبب افزایش متوسط سطح تحصیلات جامعه می‌شود، ولی ریشه در نبود شغل و درآمد مناسب برای جوانان دارد و حل این مشکل فقط در سایه رونق اقتصادی شکل می‌گیرد.

همچنین نکته دوم این است که با توجه به درصد بالای زنان دارای تحصیلات دانشگاهی در سال‌های اخیر ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری در نگرش به زنان و رفع تبعیض‌های اقتصادی برای آنان امری اجتناب‌ناپذیر است.

برای استفاده از سرمایه‌هایی که برای زنان صرف شده و برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر، باید از نیروی کار زنان، بدون تبعیض بهره جست. لازم به ذکر است مطالعات اقتصادی مختلف اثبات‌کننده این امر وجود دارد. دولت، اولین و مهم‌ترین نهاد رفع این تبعیض- که در حال حاضر بیشتر ریشه در سنت و طرز تفکر دارد و در نهایت به اقتصاد می‌رسد- است.

دولت متاسفانه تا کنون برنامه و اقدام عملی چشمگیری در این زمینه نداشته است. سومین مورد که در این دسته‌بندی قابل اشاره است، توجه ناکافی در افزایش بهره‌وری صنایع بزرگ است. یکی از عواملی که سبب افزایش رونق در صنایع است، افزایش بهره‌وری است. دولت می‌تواند با تهیه برنامه‌های مدون دوره‌ای، صنایع بزرگ وابسته را موظف به بهبود عملکرد و بهره‌وری کند. به طور مثال در صنایع خودروسازی به عنوان کسی که بیش از یک دهه حضور و فعالیت مستقیم داشته‌ام، راه حل رفع معضل را فقط در بهبود عملکرد و تغییرات نهادینه در نحوه مدیریت می‌دانم و راه حل‌های مقطعی افزایش قیمت خودرو فقط نقش مسکن را بازی می‌کنند و دردی را دوا نخواهند کرد!

در آخر به عنوان جمع‌بندی این نکات را قابل ذکر می‌دانم که به طور خلاصه ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجرای آنها بزرگترین نقطه قوت اقتصادی دولت کنونی و کمرنگی نسبی سیاست‌های رونق‌زا را نقطه ضعف آن از این منظر می‌توان برشمرد. فال نیک ما نیز در حال حاضر این مساله است که یک شهروند کاملا عادی با توجه به دانش و اطلاعات محدود خود، اجازه نقادی نقاط ضعف و قوت دولت خود را دارد!