مخاطرات پیش روی صندوق‌های بازنشستگی

حسن خوشپور مدیر سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌‌های تامین اجتماعی در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد، ولی نظام، ساختار و اداره آن تفاوت اساسی با دیگر فعالیت‌ها در حوزه وظایف دولت دارد. ساختار کلی نظام تامین اجتماعی باید براساس تحلیل‌های هزینه- فایده اقتصادی و مالی مدیریت شود و توسعه یابد. در سازمان و تشکیلات تامین اجتماعی باید وظایف و اهداف از نظر منطق اقتصادی طبقه‌بندی و تفکیک شوند و آن گروه از اهدافی که فقط هزینه جذب می‌کنند از محل درآمد دیگر فعالیت‌ها تامین مالی شوند، البته دولت هم می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی کمک کند، ولی این کمک هم باید شفاف و هم منطقی باشد. در ایران، دولت به سازما‌ن‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بدهی‌های زیادی دارد و به روش‌های مختلف آنها را تصفیه می‌کند (نظیر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) که در بسیاری موارد برای سازمان تامین اجتماعی مقرون به صرفه نیست. چون نظام تامین اجتماعی باید خودگردان و خوداتکا باشد، تعهدات آن هم باید متناسب با توانایی‌ها و قابلیت‌های نظام به گونه‌ای تنظیم شود که برای فرآیند کلی توسعه و حیات آن مخاطره‌ای ایجاد نکند. باید مستمری‌های بازنشستگان از محل وجوه پرداختی خودشان تامین شود و نباید حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باشد.

در نیمه‌های دهه ۱۳۵۰ همزمان با توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی کشور و شکل‌گیری طبقه‌ای فن‌ سالار خارج از محدوده مالکیت مستقیم دولت سازمان تامین اجتماعی در ایران شکل گرفت.

هدف اصلی سازمان تامین اجتماعی ایجاد امنیت شغلی، سلامتی و زندگی آینده برای شاغلان در واحدهای متعدد و متنوع تولیدی در بخش‌های فعال اقتصادی بود.

طبق معانی فنی و نظری حاکم بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی جریان ورود شاغلان جدید به فعالیت‌های اقتصادی و خروج آنها از فعالیت‌های مزبور (بازنشستگی- ترک کار) باید به گونه‌ای باشد که همواره بخش مشخصی از منابع سازمان انباشت و در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود. از سوی دیگر محیط بازار کسب و کار و اقتصاد کلان هم به گونه‌ای باشد تا ارزش ذخایر سازمان از طریق بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری آن حفظ تا برای تعهدات آتی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب رونق فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و تحقق سود و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها ساختار مالی تامین اجتماعی را حفظ می‌کند، بلکه موجب توسعه آن نیز خواهد شد.

علاوه بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای کسب و کار و نبود تورم و تغییرات و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ساختار جمعیت کشور هم بر ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و جریان ورود و خروج منابع و مصارف و توسعه سازمان و بالاخره ایفای تعهدات آتی سازمان اثر تعیین‌کننده‌ای دارد.

متعادل بودن هرم جمعیت و گردش و ورود و خروج صحیح نیروی شاغل در فعالیت‌های اقتصادی جریان مستمر ورود منابع مالی و اقتصادی را به نظام تامین اجتماعی فراهم می‌کند و همین شرایط جمعیتی و گردش عامل کار در اقتصاد حاکی از توسعه و تداوم فعالیت‌های اقتصادی است که زمینه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر سازمان را هم فراهم می‌کند.

اختلال در هرم سنی جمعیت و بر هم خوردن جریان مستمر ورود شاغلان جدید به فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی و خروج شاغلان (ازطریق بازنشستگی)، منابع و مصارف مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کند. حتی در دوران رونق اقتصاد، پیر شدن جمعیت به معنای خروج بیشتر نیروی شاغل از واحدهای تولیدی، کاهش منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از یکسو و افزایش تعهدات سازمان مزبور برای پرداخت مستمری، هزینه‌های درمان و ... از سوی دیگر است. که در صورت وجود شرایط رکود در اقتصاد، کسری تراز منابع و مصارف مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بیشتر هم خواهد شد.

به این ترتیب، پیری و عدم تعادل لازم در هرم سنی جمعیت اثرات زیر را بر ساختار مالی و ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دارد:

۱) کاهش منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی و کاهش انباشت و ذخایر سازمان و ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری

۲) پرداخت مستمری‌ها و حقوق بازنشستگی از محل حق بیمه‌های دریافتی شاغلان موجود

۳) استفاده از ذخایر برای پرداخت‌های جاری سازمان و عدم امکان حفظ آن برای ایفای تعهدات آتی

۴) افزایش هزینه‌ها و پرداخت‌های سازمان به‌دلیل مشکلات مربوط به بیمه‌شدگان و مشمولان سازمان که در مراحل پیری قرار دارند.