روی سیاه نفت

همایون فطرس فارغ التحصیل ام‌بی‌ای شریف گویی شادی جشن ۴۰ سالگی اوپک که با قیمت‌های ۱۰۰ و چند دلاری نفت و ثروت‌اندوزی صاحبان آن همراه شده بود، دیری نپایید. از خرداد امسال قیمت نفت بیشتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و برای بسیاری از کشورها، به خصوص بعضی مثل ونزوئلا و نیجریه که وابسته‌تر به نفت هستند، این معنایی جز کسری بودجه و وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی آنها ندارد، اما اینها همه زمانی رخ داده که نفت، صاحب یکی از بانفوذ‌ترین، بزرگ‌ترین و ثروتمند‌ترین کارتل‌های جهان است؛ انحصاری چندجانبه که بازیگران آن روی کاغذ می‌توانند قیمت را تقریبا هر طور بخواهند تنظیم کنند. پدیده‌های مختلفی باعث تضعیف این کارتل شده‌اند که امروز نه‌تنها همه اعضای آن از وضع بازار نفت راضی نیستند؛ بلکه بین برخی اعضا تعارض‌هایی جدی وجود دارد. این پدیده‌ها را می‌شود در دو گروه بخش‌بندی کرد:

اول اینکه دسته‌ای از پدیده‌ها رخ داده است که خارج از اختیار کارتل نفت، اوپک، هستند. رشد اقتصادی در چین و اروپا تا اندازه‌ای کند یا حتی متوقف شده است و به تبع این، تقاضای انرژی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افت پیدا کرده است. موضوع بعدی و مهم دیگر، ظهور نوآوری‌ها و فناوری‌های نوینی در صنعت نفت است که قواعد بازی را به‌طور محسوسی تغییر داده‌اند. از جمله، استخراج نفت لایه‌های رسوبی آمریکا یا همانی که به نام Shale Oil می‌شناسند، که پیش‌تر هزینه‌بر و غیراقتصادی بود، با بهبود فناوری و بهینه‌کردن فرآیند‌های آن، از لحاظ تولید و فروش متناسب با قیمت‌های اخیر نفت، صورت اقتصادی و توجیه‌پذیری پیدا کرده است. در نتیجه آن، واردات نفت آمریکا نصف شده و اوپک و به‌خصوص عربستان سعودی در آینده یکی از مشتریان عمده خود؛ یعنی آمریکا را، ازدست‌رفته می‌بیند. این پدیده البته به مدد قیمت‌های بالای ۹۰ تا ۱۰۰ دلار نفت امکان‌پذیر بوده است؛ چراکه متوسط قیمت سربه‌سری تولید نفت شیل، چیزی حدود ۷۰ دلار می‌باشد و با قیمت‌های بالای نفت است که سرمایه‌گذارها حاضر به سرمایه‌گذاری روی لایه‌های عمیق زمین برای استخراج نفت شیل هستند.

ورود نفت‌های جدید به بازار، یکی از دلایلی بوده که بازار را «عرضه‌محور» کرده است. دلایل دیگر را باید در دسته دوم پدیده‌ها دید که پدیده‌های داخل اوپک هستند. در هر انحصار چندجانبه، هر یک از بازیگران می‌تواند از شرایطی که پیش آمده و قیمت به‌طور انحصاری تعیین و بالا نگه داشته شده است، سوء‌استفاده کند و در قیمت انحصاری بیشتر عرضه کند. البته، اگر این کار را به‌صورت آشکارا و بی‌اندازه انجام دهد، از سوی دیگر بازیگران کارتل شناسایی می‌شود و احیانا تنبیه و مجازات می‌شود؛ بنابراین غالبا در چنین انحصارهایی، اعضا به «شیطنت» کردن در میزان عرضه قانع می‌شوند و تنها به مقداری جزئی و پراکنده، بیش از حد توافق شده تولید و عرضه می‌کنند. این موضوع را می‌توان به وضوح در تولیدکنندگان نفت اوپک تحقیق کرد؛ جایی که عربستان، کویت، امارات متحده و بعضی دیگر، ۲۰۰، ۳۰۰ و حتی تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیش از سهمیه تخصیص داده‌ شده برای تولید، روانه بازار می‌کنند.

اضافه تولید و عرضه اعضای اوپک از میزان تعیین شده، همراه با ورود منابع جدید نفت به بازار، اختلافی حدود ۵/۱ تا ۲ میلیون بشکه در روز بین میزان عرضه و تقاضا ایجاد کرده است که علاوه‌بر رساندن سطح ذخایر نفت به بالاترین سطوح خود، دست بالا را به مشتریان نفت داده است و پیامد این امر سقوطی بود که قیمت نفت تجربه کرد. با اینکه سقوط قیمت را بعضی کارشناسان و تحلیلگران تا حوالی ۵۰ دلار محتمل و بعضی حتمی می‌دانند، اما پایدار شدن قیمت‌ها زیر ۶۰ یا ۷۰ دلار منطقی به نظر نمی‌آید. در این قیمت‌ها، چاه‌های نفت شیل توجیه نخواهند داشت و تولیدشان متوقف می‌شود. از طرفی، قیمت‌های پایین، خود تقاضا را تحریک می‌کنند و فعالیت‌هایی که با قیمت‌های بالای نفت توجیه نداشته یا متوقف شده بودند، برای بهره بردن از خوان نعمت قیمت‌های پایین انرژی فسیلی به تکاپو می‌افتند. این هر دو، بازار را باز «تقاضا محور» می‌کند و به تبع آن دیده شدن قیمت‌های بالای ۸۰ یا ۹۰ دلار دور از ذهن نخواهد بود. حتی برخی تحلیلگران با مشابه‌سازی سقوط اخیر با سقوط حدود ۶ سال پیش که نفت را تا ۳۷ دلار پایین کشید، آن را مقدمه‌ای برای مرزشکنی‌های آتی نفت تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه می‌دانند.

با تمام این توصیف‌ها و توجیه‌ها، یک موضوع روشن است. اوپک، بازوهای قدرت خود را امروز ضعیف‌تر از قبل می‌بیند. تولید نفت دیگر در انحصار اوپک و کشورهای خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا نیست. انرژی‌های نوین، توجیه‌پذیرتر، ارزان‌تر و در دسترس هستند. کشورهای اوپک، مزه تولید بیشتر از سهمیه‌شان را چشیده‌اند و برای گریختن از چارچوب‌های کارتل، حریص‌تر شده‌اند. شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور، دیگر اوپکی در کار نباشد و سراغ آن را فقط بتوان به‌عنوان مثالی از شکست انحصار در کتاب‌های اقتصادی گرفت.