اگر درآمد نفت صفر شود

بیژن رحیمی دانش پژوهشگر اقتصادی چندی پیش پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور به مجلس، معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کردند که دولت یازدهم قادر است کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کند. آقای دکتر نوبخت گفته بودند: «قاطعانه می‌گویم منابع داخلی ما آنقدر هست که حتی اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم، قادر هستیم کشور را به‌رغم سختی‌هایی که خواهیم داشت، اداره کنیم و مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را در پیش بگیریم.»

پیش از این نیز سیاستمداران دیگری در کلام مدعی شده بودند که قادرند کشور را با درآمدهای ناچیز نفتی اداره کنند. نمونه آن رئیس دو دولت قبل بود که وقتی درآمدهای نفتی رو به سرازیری نهاد مدعی شد که می‌تواند کشور را با نفت ۵ دلاری نیز اداره کند.

در این میان یک سوال را می‌توان مطرح کرد و آن اینکه آستانه تحمل اقتصاد ایران در مقابل کاهش نفت تا چه اندازه است و نفت چند دلاری می‌تواند نفس اقتصاد را به شماره اندازد.

در این باره می‌توان گفت با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و اینکه عمده پروژه‌های عمرانی توسط دولت انجام می‌شود، کاهش قیمت نفت در بلندمدت می‌تواند از نقش دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها بکاهد و عملا توسعه این بخش را مخدوش کند. این موضوع به آن معنا نیست که اقتصاد نمی‌تواند به حرکت خود ادامه دهد اما مانند ماشینی می‌ماند که پیش از آن در آزادراهی با سرعت مناسب و مسیر مشخص به حرکت خود ادامه می‌داده اما اکنون وارد جاده‌ای پرپیچ و خم با سرعت‌گیرهای زیاد و سربالایی‌های پرشیب و نفسگیر به مسیر خود ادامه می‌دهد و دیرتر از موعد به مقصد می‌رسد.

اگر بخواهیم نقش کاهش قیمت نفت در بودجه‌های سالانه را در نظر بگیریم با نگاهی ساده به بودجه می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر قیمت نفت به صفر دلار در بودجه برسد باز می‌توان مملکت را اداره کرد.

البته این اتفاق در بدبینانه‌ترین حالت رخ خواهد داد اما بیایید فرض کنیم که از امروز صادرات نفت ممنوع شده و میزان درآمدهای ارزی ما از نفت به صفر دلار رسیده است. دولت در چنین شرایطی چه راهکارهایی پیش روی خود دارد و چگونه می‌تواند از پس اداره کشور بر آید. مهم‌ترین مساله در این میان تنظیم سیاست‌های پولی دولت است که می‌تواند شاخص‌های اقتصاد کلان را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار دهد. سیاست‌گذار (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) در این مرحله تسهیلات‌دهی را اولویت‌بندی می‌کند و به این موضوع می‌پردازد که تسهیلات را به کدام تولیدکننده بدهم که در جهت ارتقای تولید و ایجاد اشتغال گام بردارد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته کشور در سال ۹۴ از محل فروش نفت حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی کسب خواهد کرد. در مقابل این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد که در صورت صفر شدن درآمدهای نفت، می‌توان گفت عملا پروژه‌های عمرانی تعطیل خواهد شد. حدود ۲۳ هزار میلیارد دیگر باقی می‌ماند که دولت می‌تواند با روش‌هایی نظیر اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و... کسری تراز عملیاتی را جبران کند.

البته نمی‌توان انکار کرد که به دنبال کاهش فعالیت‌های عمرانی سطح اشتغال پایین می‌آید و دستاوردهای دولت در حوزه خروج از رکود و رشد اقتصادی متاثر خواهد شد. دولت در شرایطی که منابع ارزی حاصل از فروش نفت را از دست می‌دهد مجبور است به برخی صرفه‌جویی‌ها روی آورد. به‌عنوان مثال در بودجه ۹۴، افزایش ۱۴ درصدی برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده که در شرایط صفر شدن درآمدهای نفتی باید این افزایش حقوق هم صفر یا حتی منفی شود.

دولت به سمت تعدیل نیرو پیش خواهد رفت و تا می‌تواند از هزینه‌های جاری خود می‌کاهد تا اقتصاد را از ورشکستگی نجات دهد. نظم و انضباط بر سیاست‌های پولی دو چندان می‌شود و برای مدت زمان کوتاهی (حدود دو سال) می‌توان مملکت را اداره کرد. اما برای کشوری که سال‌ها به درآمدهای نفتی وابسته بوده ادامه چنین وضعیتی در بلندمدت قابل تحمل نیست، چرا که بر اساس محاسبات صورت گرفته به ازای کاهش هر دلار نفت، هزار میلیارد تومان از درآمدهای سالانه کشورمان کم می‌شود که اگر این رقم را در کاهش‌های اخیر ضرب کنیم متوجه خواهیم شد که بودجه سال آینده نسبت به امسال چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری ناشی از کاهش قیمت نفت خواهد داشت.

البته این را نباید فراموش کرد که کشورمان در مقاطع مختلفی با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده است. نمونه آن سال ۱۳۶۵ است که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و دولت طرحی به نام «شرایط نوین اقتصادی» را در نظر گرفت تا از این طریق برنامه‌ریزی کند که در سایه کاهش درآمدهای نفتی چگونه کارهای خود را پیش ببرد. البته این برنامه هرگز انجام نشد اما دولت توانست با در نظر گرفتن سیاست‌هایی به اداره کشور با نفت ۷ دلاری در شرایط جنگ تحمیلی بپردازد.

در مقطعی از دولت آقای خاتمی هم این اتفاق رخ داد و قیمت نفت به حدود ۹ دلار رسید. که آن روزها از طریق پیش‌فروش موبایل، پیش‌فروش رفتن به حج و اوراق مشارکت کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کرد.

حال این سوال پیش می‌آید در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند و قیمت نفت در حال کاهش است تا چند سال می‌تواند از طریق روش‌های شناخته شده بر این کاهش غلبه کند. آیا وقت خروج از اقتصاد وابسته به نفت نرسیده است؟